الدعوة لوقف التواطؤ في الجرائم الدولية عن طريق فرض حظر شامل على توريد الأسلحة لإسرائيل من كلا الاتجاهين

 تطالب المؤسسات الموقعة أدناه الدول التي قدمت وتستمر في تقديم الأسلحة وأشكال أخرى من المساعدة العسكرية لإسرائيل، بالالتزام بواجباتها القانونية والتصرف بحزم وبشكل عاجل لمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي. ويشمل ذلك واجباتهم بمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

كما ونذكر هذه الدول بأن واجباتها المُلزمة بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وغيرها من القوانين الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، تتطلب منها وقف فوري لمثل هذه الإمدادات، وتعليق جميع تراخيص الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل من ولايتها القضائية.

كما أن على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) واجبات مُلزمة إضافية بموجب المعاهدة، وكذلك الحال بالنسبة للدول بموجب الصكوك القانونية الإقليمية والوطنية ذات الصلة بمراقبة الأسلحة. ونذكر أيضاً أن توريد الأسلحة أو الدعم العسكري لإسرائيل قد يجعل الدول المصدرة متواطئة في جرائم

        تواطؤ الدول في ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين من خلال توريد الأسلحة والدعم العسكري

 منذ شنها للهجوم العسكري الانتقامي واسع النطاق على قطاع غزة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية هجمات عشوائية غير متناسبة، وأخرى غير قانونية ضد البنية التحتية المدنية، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات من المدنيين الفلسطينيين، وذلك من خلال الاستخدام غير القانوني للأسلحة المتفجرة والفسفور الأبيض.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت الهجمات العسكرية الإسرائيلية، حتى الساعة 2:00 مساءً بتاريخ 5 نوفمبر 2023، عن استشهاد 9,770 فلسطينيًا، من بينهم 4,008 أطفال و2,550 امرأة. كما تلقت الوزارة 2,260 بلاغاً عن مفقودين فلسطينيين، منهم 1,270 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض.

ويبقى المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، بما فيهم مليون طفل، محاصرون في ظل ظروف قاسية للغاية وتحت القصف المستمر. لا يوجد مكان آمن في غزة، ولا يوجد مأوى ملائم، ولا طعام، ولا مياء، ولا كهرباء، ولا وقود. ندد خبراء الأمم المتحدة "أن الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة والذي ترافق مع أوامر الإخلاء والتهجير القسري للسكان، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي". وفي 27 أكتوبر، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار أقرته في جلستها الطارئة، "على الواجب الذي يقضي، بموجب القانون الدولي الإنساني، ضمان عدم حرمان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

 أشارت تصريحات مسؤولين إسرائيليين إلى أن "التركيز] في العملية[ هو على التدمير وليس على الدقة"، وطالبوا بـ "محو قطاع غزة من على وجه الأرض". وخلال أقل من أسبوع، ألقت قوات الاحتلال حوالي 6,000 قنبلة، وذلك يعادل تقريباً نفس كمية القنابل التي ألقتها الولايات المتحدة في أفغانستان على مدار عام. نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تشير إلى الهجمات العسكرية على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات على الكوادر الصحية والصحفيين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمخابز والبنية التحتية للاتصالات والمناطق المعلنة للمرور الآمن. قد ترقى العديد من هذه الأعمال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي، بما في ذلك التحريض على ارتكاب أعمال إبادة جماعية.

وبتاريخ 19 أكتوبر 2023، قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنهم يدقون ناقوس الخطر من أن هناك حملة مستمرة تشنها إسرائيل تؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، ولفتوا إلى أنه بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، والتي ترافقت مع العمل العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك خطراً على الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدين أنه لا توجد مبررات أو استثناءات لمثل هذه الجرائم. وأعربوا عن فزعهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة التحريض للحرب.

 

بالإضافة إلى القصف العنيف الذي تشهده غزة، قامت قوات الاحتلال بتصعيد حملاتها القمعية والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على جانبي خط الأخضر. في الفترة ما بين 7 أكتوبر والساعة 2:00 مساءً في 5 نوفمبر 2023، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، 149 فلسطينيًا، من بينهم 44 طفلًا. علاوة على ذلك، استمرت لجنة الأمن القومي في الكنيست في "خطة الحكومة الأوسع لتسليح المدنيين الإسرائيليين اليهود"، من خلال تخفيف سيطرة إسرائيل على الأسلحة، وجعل 400,000 إسرائيلي يهودي إضافي مؤهلين للحصول على ترخيص لحمل الأسلحة.

 
  •          استمرار تحويل الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من وجود أدلة على ارتكاب جرائم وانتهاكات أخرى
 

 في خضم هذه الهجمات، وعلى الرغم من التوثيق والإبلاغ عن ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد السكان الفلسطينيين على مر السنين، فإن توريد الأسلحة والدعم العسكري إلى إسرائيل من الولايات المتحدة —أكبر مزود فردي للمساعدات العسكرية لإسرائيل لعقود—  ومن كندا وألمانيا وإيطاليا  والمملكة المتحدة  وهولندا—  الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة—  قد استمر. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الخاصة لعام 2021 حول حالة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قد حث جميع الدول على الامتناع عن تحويل الأسلحة عند تقييم وجود خطر واضح أنه سيتم استخدام مثل هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني.

تعرب منظماتنا عن قلقها إزاء ما توارد من أنباء تفيد أن بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، قد قرروا في الأيام الأخيرة توريد معدات عسكرية إضافية أو الإسراع في عملية توريد المعدات العسكرية لإسرائيل، على الرغم من وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب في غزة.
  •          الواجبات القانونية الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة
من بين الالتزامات القانونية الدولية المنطبقة:

القانون الدولي العرفي

 وفقًا للقانون الدولي العرفي، بصيغته المدونة في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي لعام 2001، تكون الدولة التي تساعد أو تعاون دولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً هي مسؤولة دولياً عن ذلك إذا: (أ) قامت تلك الدولة بذلك عن علمها بظروف الفعل غير المشروع دوليًا؛ (ب) يكون الفعل غير مشروع دوليًا إذا ارتكبته تلك الدولة (المادة 16).

 

و ينطبق ذلك على عمليات نقل الأسلحة، فضلاً عن أشكال الدعم الأخرى التي تسهم بشكل كبير في الأعمال غير القانونية، مثل الدعم اللوجستي، أو الدعم التقني أو المالي، أو الاستخبارات، أو توفير معدات أخرى.


 القانون الدولي الإنساني

وتضع المادة المشتركة (1) في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 على عاتق الدول التزامًا دائمًا "باحترام وضمان احترام" حماية الاتفاقيات في جميع الظروف. وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعليقها الرسمي على المادة المشتركة (1)، أن الالتزام المنصوص عليه في المادة (1) يقتضي، في جملة الأمور، أن "تمتنع الدول عن نقل الأسلحة إذا كان هناك توقع، استنادًا إلى الحقائق أو المعرفة بالأنماط السابقة، بأن الأسلحة ستستخدم لانتهاك الاتفاقيات".

 

معاهدة تجارة الأسلحة

وكان الغرض الصريح للمعاهدة هو منع المعاناة الإنسانية والحد منها بوضع معايير دولية مشتركة لنقل الأسلحة التقليدية. وتشير ديباجتها إلى الالتزامات باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني واحترام وضمان احترام حقوق الإنسان.

 

بموجب المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة، تلتزم الدول الأطراف بعدم تفويض أي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت على علم في وقت التفويض بأن الأسلحة أو الذخائر ستستخدم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، أو لشن هجمات موجهة ضد الأهداف المدنية أو المدنيين الذين تشملهم الحماية، أو جرائم حرب أخرى تحددها أو تعرفها الاتفاقيات الدولية التي تكون هذه الدول طرف فيها.

 

وبموجب المواد 7 و11، تلتزم الدول الأطراف بعدم السماح بأي تصدير للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات التي من شأنها، في جملة الأمور، تقويض السلام والأمن أو استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

موقف الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة 2008/944/ CFSP

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضًا بأحكام موقف المجلس المشترك 2008/944/CFSP المؤرخ 8 ديسمبر 2008، بوصفها قواعد مشتركة تنظم مراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية، ويتعين عليها، في جملة الأمور، "رفض ترخيص التصدير إذا كان هناك خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدام التكنولوجيا أو المعدات العسكرية المراد تصديرها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي."

 

مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تنظم عمليات نقل الأسلحة التقليدية

يتعين على أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمن فيهم الولايات المتحدة، الالتزام بمبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تحكم عمليات نقل الأسلحة التقليدية (مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) في قراراتهم بشأن تصدير الأسلحة. ويتطلب المبدأ (4) من الدول "أن تعزز، وأن تمارس، من خلال آلية مراقبة وطنية فعالة، ضبطًا فعالًا في نقل الأسلحة التقليدية والتكنولوجيا ذات الصلة". ومن أجل تنفيذ هذا المبدأ، "ستأخذ الدول في الاعتبار" عددًا من العوامل عند النظر في أي تصدير مقترح للأسلحة. ومن ثم يُطلب منها تجنب أي عمليات نقل تنتهك أياً من معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الواردة في مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو جميعها.

 

من الواضح أن استمرار توريد صادرات الأسلحة والمساعدة العسكرية إلى إسرائيل يشكل انتهاكًا لجميع هذه الالتزامات. على مر السنين، أدى الدعم العسكري المطلق وغير المشروع دولياً لإسرائيل إلى تمكين وتسهيل وترسيخ نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ككل على مر العقود.

 

كما أن الفشل في اتخاذ أي إجراء قد يجعل الدول الأطراف متواطئة في أفعال غير مشروعة دولياً من خلال المساعدة على ارتكاب جرائم دولية أو التحريض على ارتكابها، وقد يؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية لكبار المسؤولين في هذه الدول بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالنظر إلى الأدلة الدامغة، لا يمكن للدول التي تقدم الأسلحة وغيرها من المساعدة العسكرية لإسرائيل أن تدعي أنها غير مدركة لعدد لا يحصى من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكب منذ عقود. إن توفير المعدات العسكرية والدعم العسكري لإسرائيل مع العلم بأن من المحتمل استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الجرائم الدولية، يدعو إلى توجيه تهم بالتواطؤ.

 

مع استمرار إسرائيل في استيراد الأسلحة، مع أكثر من 4 مليار دولار سنوياً فقط من الولايات المتحدة وألمانيا، فقد أثبتت نفسها أيضًا كشركة رائدة في صناعة الأمن السيبراني والمراقبة، وهي من بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم، حيث احتلت المرتبة العاشرة في عام 2022. وكثيراً ما يتم الترويج لمثل هذه التقنيات بأنها تم اختبارها بنجاح على السكان الفلسطينيين في سياق الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، والذي كثيراً ما استحدثت خلاله أيضاً. لذلك، تطالب منظماتنا الدول بوضع حد لاستيراد الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة من إسرائيل وشجبها.

 
  •          المطالب باتخاذ تدابير فورية من قبل الدول:
 

 فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل من كلا الاتجاهين هو التزام قانوني وأخلاقي على حد سواء. في انتظار هذا الحظر، يجب على جميع الدول أن توقف فوراً جميع عمليات نقل المواد العسكرية وما يرتبط بها من خدمات ومساعدة إلى إسرائيل. يجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة أن تُنهي على الفور العمليات الحالية لنقل الأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات المشار إليها في المواد 2 (1)، و 3 و 4 من المعاهدة إلى إسرائيل وتحظرها في المستقبل.

وبالإضافة إلى فرض حظر على نقل الأسلحة في كلا الاتجاهين، يجب على الدول أيضاً الامتناع عن إبرام أي اتفاقيات تعاون عسكري، بما في ذلك التدريب العسكري والتعاون الاستخباراتي العملي، التي قد تورطها في جرائم دولية وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.

وعليه، تطالب منظماتنا:
  1.      جميع الدول أن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول الوقود والمساعدات الإنسانية من غير شرط أو قيد، بما في ذلك المياه والطعام والإمدادات الطبية، إلى قطاع غزة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الخطيرة، والعمل بشكل فوري على رفع الحصار والإغلاق غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عامًا.
  2.      الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، كندا، وإيطاليا، وهولندا والدول الأخرى التي تسمح بالتوريد المستمر للأسلحة، والأشكال أخرى من الدعم العسكري إلى إسرائيل:
  •          وقف هذه التوريدات بشكل فوري إعمالاً بواجبتها بموجب القانون الدولي.
  •          الوقف الفوري لتوفير أي مواد، أو معدات، أو سلع أخرى التي قد يتوقع استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.
  1.      الدول التي تستورد الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة من إسرائيل أن توقف بشكل فوري جميع هذه الواردات.
  2.      أن ترفض دول العبور استخدام موانئها ومطاراتها لنقل الأسلحة إلى إسرائيل.
  3.      جميع الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة على التعاون داخل المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لفرض حظر على توريد المواد العسكرية من وإلى إسرائيل، بما في ذلك عن طريق دعم التنظيم الفوري لاجتماع استثنائي لمؤتمر الدول الأطراف، على النحو المنصوص عليه في المادة 17.5 من المعاهدة.

  • A Different Jewish Voice (Een Ander Joods Geluid)

  • Addameer Prisoner Support and Human Rights

  • African Centre for Biodiversity

  • AIXARRA Restorative Justice Forum, based at the Centre for African Studies and Linguistics, University of Cape Town.

  • Al Marsad – Social and Economic Policies Monitor

  • Al Mezan Center for Human Rights

  • Al-Haq, Law in the Service of Man

  • Alliance for Justice between Israelis and Palestinians

  • Alrowwad Cultural and Arts Society

  • American Association of Jurists (AAJ)

  • Applied Research Institute-Jerusalem

  • Aquarius Supervivienties

  • Arab Center for Agricultural Development

  • Arab Counseling Center for Education

  • Arab Lawyers Association (UK)

  • Arab Network for Knowledge about Human Rights (ANKH)

  • Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

  • Asociación Americana de Juristas

  • Asociación La Ruta del Clima

  • ASSOCIACIO HELIA

  • Association Belgo-palestinienne WB

  • Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP)

  • Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)

  • Association France Palestine Solidarité (AFPS)

  • Association pour la promotion des droits humains

  • Association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises

  • Attac France

  • Australian Centre for International Justice

  • Bahrain Institute for Rights and Democracy

  • Balasan Initiative for Human Rights – Palestine

  • Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM)

  • BDS Korea

  • Belgian Academics and Artists for Palestine (BAA4P)

  • Belgian Academics for Palestine (BA4P)

  • Bisan Center for Research and Development

  • Bizilur – Lankidetzarako eta Herrien Garapenerako Erakundea

  • Black Alliance For Peace

  • Bytes For All, Pakistan

  • Campaign Against Arms Trade

  • Canadian Voice of Women for Peace

  • Canadians for Justice and Peace in the Middle East

  •  Canadians for Justice and Peace in the Middle East, Saskatoon Chapter

  • Caribbean Amerindian Development Organisation (CADO)

  • Center for Defense of Liberties & Civil Rights “HURRYYAT”

  • Centre Delàs d’Estudis per la Pau

  • CIVICUS

  • CNE CSC

  • Coalition Burkinabè des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH)

  • Coalition Togolaise des Défenseurs des Droits Humains (CTDDH)

  • Collectif Paix Palestine Israël [CPPI Saint-Denis]

  • Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

  • Conectas Direitos Humanos

  • CooperAcción

  • Cultura è libertà una campagna per la Palestina

  • DC Black Workers Center Chorus

  • Defence of Human Rights

  • Defend our Democracy

  • Democracy for the Arab World Now (DAWN)

  • Deutsch-Palästinensiche Gesellschaft (DPG) e.V.

  • DITSHWANELO- The Botswana Centre for Human Rights

  • Egyptian Front for Human Rights (EFHR)

  • Egyptian Human Rights Forum ( EHRF)

  • Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)

  • EgyptWide for Human Rights

  • El Nadim Center against Violence and Torture

  • Ensemble ! Mouvement pour une Alternative de Gauche Ecologiste et Solidare

  • Environnement Action Humanitaire pour le Bien-Être (EAH Bien-être)

  • Equal Education

  • Escola de Cultura de Pau (School for a Culture of Peace)

  • European Coordination of Committees and Associations for Palestine – ECCP

  • EuroMed Rights

  • Fondazione Proclade Internazionale-onlus

  • Forum Palestine Citoyenneté

  • Fundación Mundubat

  • Gaza Action Ireland

  • Gender Action for Peace and Security (GAPS)

  • Global Human Rights Group

  • Good Shepherd Collective

  • Goringhaicona Khoi Khoin Indigenous Traditional Council

  • Housing and Land Rights Network – Habitat International Coalition

  • Human Rights and Democracy Media Center (SHAMS)

  • Human Rights Now

  • HuMENA for Human Rights and Civic Engagement

  • IBON International

  • Impact Malaysia

  • Impact4Good

  • Indian Association of Lawyers

  • Institute on Statelessness and Inclusion

  • Intal Globalize Solidarity

  • International Federation for Human Rights (FIDH)

  • International Indian Treaty Council (IITC)

  • International Organization for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (EAFORD)

  • International Peace Research Association

  • International Service for Human Rights (ISHR)

  • International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP)

  • Intersindical Alternativa de Catalunya

  • Iraqi women network

  • Islamophobia Studies Center

  • Jeunesse Innovante et Restauration du Bien Être (JE RESTAURE BIEN ÊTRE)

  • Jewish Voice for Labour

  • Jews for Palestinian Right of Return

  • JPIC

  • Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste

  • Justiça Ambiental JA! – FoE Mozambique

  • Justiça Global

  • Justice for Palestinians Calgary

  • Justitia Center for Legal Protection of Human Rights in Algeria

  • Labor for Palestine

  • Law for Palestine

  • Le Mouvement de la Paix

  • Libya Crimes Watch

  • L’union juive française pour la paix (UJFP)

  • MA’AN Development Center

  • Majal.org

  • Maldivian Democracy Network (MDN)

  • MENA Rights Group

  • Mining Affected Communities United in Action (MACUA-South Africa), Women Affected by Mining United in Action (WAMUA- South Africa) & Youth Affected by Mining United in Action (YAMUA- South Africa)

  • Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)

  • Namibia Diverse Women’s Association

  • National Lawyers Guild – Midwest Region

  • National Lawyers Guild – St. Louis Chapter

  • National Lawyers Guild International Committee

  • National Lawyers Guild Palestine Subcommittee

  • National Lawyers Guild-San Francisco Bay Area chapter

  • Network of the Independent Commission for Human Rights in North Africa

  • New Weapons Research Group (NWRG), Italy

  • Novact Institute for Nonviolence Action

  • Oakville Palestinian Rights Association

  • OTRANS-RN

  • Palestinagrupperna i Sverige (PGS)

  • Palestinian and Jewish Unity (PAJU)

  • Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)

  • Palestinian Counseling center

  • Passionists International

  • Peace Movement Aotearoa

  • People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)

  • Philippines – Palestine Friendship Association

  • Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático

  • Platform of French NGOs for Palestine

  • Programme Against Custodial Torture & Impunity (PACTI)

  • Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER)

  • Project South

  • Promoting Empowerment Through Awareness for Lesbian and Bisexual Women [PETAL]

  • Refugees Platform In Egypt (RPE)

  • Refugees in Libya

  • Resistance in Brooklyn

  • Resistance Studies Initiative, University of Massachusetts, Amherst

  • Rete Italiana Pace Disarmo

  • Sexual Rights Initiative

  • SHOAA for Human Rights – شعاع لحقوق الإنسان

  • Sinai Foundation for Human Rights

  • Step Up Youth Initiative

  • Stop Fuelling War, Cessez d’alimenter la Guerre

  • Stop Killer Robots Aotearoa New Zealand Campaign

  • Sudanese Women Rights Action

  • Tamer institute for Community Education

  • The Civic Coalition for Jerusalem

  • The Community Action Center at Al-Quds University

  • The Gender Agency

  • The Global Interfaith Network For People of All Sexes, Sexual Orientations, Gender Identities and Expressions (GIN SSOGIE)

  • The Jus Semper Global Alliance

  • The Kurdish Human Rights Action Group (KHRAG)

  • The Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD)

  • The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders in South West Asia and North Africa (also known as WHRDMENA)

  • The Rights Forum

  • Transnational Institute

  • Transnational Migrant Platform Europe (TMPE)

  • Union Juive Française pour la Paix (UJFP)

  • Union of Agricultural Work Committees (UAWC)

  • Vredesactie- Belgium

  • We Women Lanka Net Work

  • WomanHealth Philippines

  • Women in Black Vienna

  • Women’s Center for Legal Aid and Counselling

  • Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

  • Women’s Library, West Bengal, India.

  • Worldwide Lawyers Association

  • Young Feminist Europe

  • Malaysian Youth Diplomacy (MyDiplomacy)

  • Disarmament Doves

  • MenEngage Global Alliance

  • Everyday Peacebuilding

  • BDS Berlin

  • Vancouver Catholic Worker

  • International Peace Bureau (IPB)

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

بيان مشترك: منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية تدعو إلى الإفراج الفوري عن بدر محمد‌‌ ‌

قالت منظمات المجتمع المدني المُوقِّعة أدناه إنه يجب على السلطات المصرية أن تُفرج فورًا عن بدر محمد، الذي أُدِين ظلمًا في يناير/كانون الثاني 2023 على خلفية تظاهرات وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد محاكمة فادحة الجور.   وقد اُعتُقِل بدر محمد في بادئ الأمر في 16 أغسطس/آب 2013، حينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، خلال تظاهرات نُظِّمَت  في ميدان رمسيس بالقاهرة؛ واستخدمت خلالها قوات الأمن القوة المميتة غير القانونية لفض المتظاهرين، ما أسفر عن وفاة  97 شخصًا على الأقل. وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة مالية بعد ثلاثة أشهر، إلا أنه أُدِين وصدر بحقه غيابيًا حكم بالسجن لمدة  خمسة أعوام في أغسطس/آب 2017، بتهمتي الاشتراك في تجمهر غير قانوني والمشاركة في أعمال عنف؛ على خلفية تظاهرات  ميدان رمسيس. واُعتُقِل مجددًا في مايو/أيار 2020، وأُعيدت محاكمته بنفس التهمتيْن.    وفي 12 يناير/كانون الثاني 2023، أُدِين بدر محمد وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، عقب إعادة محاكمته على نحو  فادح الجور أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة. وحُرِم من الحصول على الحق دفاع كافٍ وتكافؤ الفرص القانونية  ولم يُتَح لمحاميه استجواب شهود الإثبات أو استدعاء شهود النفي. وخلال جلسات المحاكمة، أُبقِي بدر داخل قفص زجاجي، حيث  لم يكن بمقدوره أن يرى أو يسمع أو يتحدث بشكل كامل خلال مداولات المحاكمة. ومُنِع أيضًا من التواصل مع محاميه على انفراد  طيلة مراحل الحبس الاحتياطي والمحاكمة.  ولم يتمكن بدر محمد من حضور ولادة ابنته أمينة التي أتمت عامها الثالث في 16 يناير/كانون الثاني 2024. وفي رسالة كتبها إلى  ابنته من داخل السجن في يوليو/تموز 2022، أعرب عن شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من رؤيتها وهي تكبُر، قائلًا: “ماما… بابا، ما  أجمل هذه الكلمات، ما أجمل ابتسامتك يا أمينة، وكم يصعُب على والدك رؤيتك من داخل قفص وأنت تكبُرين! إلى متى سيستطيع  قلبي تحمل كل ذلك؟ الدقائق القليلة التي نقضيها معًا قصيرة جدًا يا ابنتي، وفي كل مرة تودعينني أشعر أن شيئًا مميزًا جدًا قد  سُرق مني”.   ويُحتَجَز بدر محمد في سجن بدر 1، المعروف بأوضاع الاحتجاز القاسية واللاإنسانية التي تنتهك القانون الدولي. ويُسمَح له بتلقي  زيارة قصيرة واحدة فقط من أسرته كل شهر، والتي لا تُعَد كافية ليمضي بعض الوقت مع ابنته. وكثيرًا ما يحرمه حراس السجن من  تبادل الرسائل المكتوبة مع ذويه أو يؤخرون رسائلهم عنه ويمنعونه من المكالمات الهاتفية. ويُحتَجَز في زنزانة صغيرة سيئة التهوية