الرقابة المدنية علي التسليح والموازنة العسكرية

المنبر المصري لحقوق الأنسان يصدر ورقة ” الرقابة المدنية علي التسليح” أعدها الباحث الأكاديمي د.تقادم الخطيب، تقدم الورقة تحليل تأريخي مقارن لحالات التحول الديمقراطي وانتقال السلطة من المؤسسة العسكرية الي الحكم المدني وكيف تمت الرقابة علي الموازنة العسكرية والتسليح.

هذه الورقة تأتي كجزء من سلسلة مداولات المهجر. مداولات المهجر هي سلسلة من الأوراق أعدت بناء علي مداولات ومشاورات معمقة استغرقت أكثر من عامين برعاية المنبر المصري لحقوق الإنسان حول واقع ومستقبل حقوق الإنسان في مصر. وقد شارك في هذه المداولات مجموعة واسعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني المصري المقيمين حالياً في البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وقطر. وتمثل الأوراق محاولة أولية لفهم جذور وخلفيات تدهور الحالة الحقوقية في مصر، واجتهاد من المساهمين فيها في طرح رؤى وبدائل يمكن أن تشكل أجندة عمل طويلة المدى للتفاعل مع سياسات حقوق الإنسان في مصر. تسعي هذه الأوراق التي سنقوم بنشرها تباعا إلى الاشتباك مع مكونات وأبعاد أزمة حقوق الإنسان في مصر، بهدف تحليلها، واقترح بدائل وسياسات للتعامل معها.

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

يجب وقف التخاذل الدولي والعربي عن منع إبادة الشعب الفلسطيني

بيان مشترك عن‌‌ ‌‌48‌‌ منظمة حقوقية‌‌ ‌‌من‌‌ ‌‌8‌‌ دول عربية‌    تطالب‌‌ ‌‌المنظمات‌‌ الحقوقية العربية ‌‌الموقعة أ‍‍دناه، ‌‌الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأ‍‍من‍‍، و‍‍الدول‌‌ الأعضاء في‌‌ جامعة الدول العربية‌‌  بالتحرك الفوري من أجل منع‌‌ ‌تطور‌ الأحداث نحو‌‌ ‌‌جرائم ‌الإبادة الجماعية‌ بحق المدنيين‌‌ الفلسطينيين‌‌ في غز‍‍ة‌‌.‌‌ وت‍‍ؤكد على ضرورة أن‌‌  تضطلع‌‌ ‌‌هذه ‌‌الدول‌‌ بمسئ‍‍وليتها القانونية والسياسية‍‍،‌‌ وت‍‍تقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار ‌‌البند السابع ‌‌من ميثاق الأمم‌‌  المتحدة‌‌ ‌‌لوقف ‌‌فوري وغير مشروط لإطلاق النار‍‍،‌‌ ‌‌و‍‍فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورًا، ووضع حد لاستخدام‌‌  إسرائيل للتجويع كأداة‌‌ ‌‌حرب‌‌. ‌  منذ‌‌ ‌اندلاع‌ ‌‌الأحداث الدامية في إسرائيل ‌‌وفلسطين ‌‌في‌‌ ‌‌7‌‌ أكتوبر الماضي‍‍،‌‌ أدلى‌‌ ‌‌الرئيس‌‌ الأمريكي‌‌ ‌جو بايدن‌ ونظيره الفرنسي‌‌  إيمانويل ماكرون‌ ورئيس الوزراء البريطاني ‌ريشي سوناك‌،‌‌ ‌‌ب‍‍عدد ‌‌ من ‌‌التصريحات السياسية‌‌ ‌‌غير ‌‌ال‍‍م‍‍سئ‍‍ولة‌‌ التي تؤكد على حق‌‌  إسرائيل‌‌ المطلق‍‍، ‌‌غير المشروط‌‌ ‌‌باحترام القانون الدولي‍‍،‌‌ ‌‌في الدفاع عن نفسها ‌‌رد‍‍ًا‌‌ على هجمات حماس؛‌‌ دون اعتبار لأولوية حماية‌‌  المدنيين التي‌‌ ‌‌يقتضيها‌‌ ‌‌القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب‍‍، فضلاً عن مبدأ ‌‌التناسبية الذي يطبق في النزاعات المسلحة للحد‌‌  من الضرر‌‌ الملحق بالسكان والبنية التحتية‌‌ المدنية‌‌ جراء ‌‌العمليات العسكرية‍‍، ومبدأ التمييز ال‍‍واجب مراعاته قبل توجيه الضربات‌‌  العسكرية.‌‌ ‌‌ ‌  هذه‌‌ ‌‌التصريحات‌‌ المتواصلة‌‌ ‌‌غير المسئولة ‌‌تم‌‌ تعزيزها بشكل مادي بإرسال ‌أساطيل حربية‌،‌‌ ‌‌حتى بعدما ‌باشر‌ جيش الاحتلال عملياته‌‌  الانتقامية موجهًا ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ‌‌ ‌التابعة للأمم المتحدة‌ بالمخالفة لكل‌‌  القوانين الدولية‍‍، مخلفًا دمار‍‍ًا‌‌ هائل‍‍اً‌‌ للبنية التحتية المدنية‍‍،‌‌ ومحدثًا إصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء.‌‌  بل والأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم‌‌ ‌يتراجع‌ حتى‌‌ بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية‌‌ تطالب‌‌  بالتهجير القسري‌ للمدنيين من غزة‍‍،‌‌ ‌‌و‍‍تتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين‍‍،‌‌ ‌‌والذين‌‌ ‌‌وصفهم وزير الدفاع ‌‌الإسرائيل‌‌ ‌‌وآف‌‌  غالانت‌‌ ‌‌أنهم “‌حيوانات بشرية‌.‌‌”‌‌ ‌‌هذا التخاذل ‌‌الحكومي الدولي والعربي ‌‌حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية ‌‌الحاضة‌‌ على‌‌  العنف والإبادة‌‌ ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين‍‍، ‌‌هو ‌‌بمثابة ‌ضوء أخضر‌ لتواصل إسرائيل جرا‍‍ئمها بحق المدنيين في ‌‌غ‍‍زة‌‌ 

منظمات حقوقية تطالب السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الناشطة غادة نجيب المحتجزة في تركيا وعدم ترحيلها لمصر

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه  اعتقال السلطات التركية للناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان المعارض هشام عبد الله؛ وتطالب بالإفراج