الرقابة المدنية علي التسليح والموازنة العسكرية

المنبر المصري لحقوق الأنسان يصدر ورقة ” الرقابة المدنية علي التسليح” أعدها الباحث الأكاديمي د.تقادم الخطيب، تقدم الورقة تحليل تأريخي مقارن لحالات التحول الديمقراطي وانتقال السلطة من المؤسسة العسكرية الي الحكم المدني وكيف تمت الرقابة علي الموازنة العسكرية والتسليح.

هذه الورقة تأتي كجزء من سلسلة مداولات المهجر. مداولات المهجر هي سلسلة من الأوراق أعدت بناء علي مداولات ومشاورات معمقة استغرقت أكثر من عامين برعاية المنبر المصري لحقوق الإنسان حول واقع ومستقبل حقوق الإنسان في مصر. وقد شارك في هذه المداولات مجموعة واسعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني المصري المقيمين حالياً في البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وقطر. وتمثل الأوراق محاولة أولية لفهم جذور وخلفيات تدهور الحالة الحقوقية في مصر، واجتهاد من المساهمين فيها في طرح رؤى وبدائل يمكن أن تشكل أجندة عمل طويلة المدى للتفاعل مع سياسات حقوق الإنسان في مصر. تسعي هذه الأوراق التي سنقوم بنشرها تباعا إلى الاشتباك مع مكونات وأبعاد أزمة حقوق الإنسان في مصر، بهدف تحليلها، واقترح بدائل وسياسات للتعامل معها.

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.