داهمت عناصر من الأمن الوطني الأحد ١٤ فبراير الجاري، منازل أبناء عمومة وأعمام المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان وألقت القبض على أحدهم، وذلك بعد أيام قليلة من مداهمة منزل الباحث الأكاديمي تقادم الخطيب وترويع والديه والتحقيق معهم والتحفظ على هاتف والده وبعض عقود لممتلكات الأسرة، في العاشر من الشهر نفسه. والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تعرب استيائها البالغ حيال هذه الأعمال الانتقامية وتطالب الحكومة المصرية بالتوقف الفوري عنها. كما تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإصدار بيان عاجل بهذا الشأن.
كانت عناصر من الأمن الوطني قد داهمت منازل أبناء عمومة وأعمام المدافع الحقوقي محمد سلطان وألقت القبض علي أحدهم، وحتى الآن لا توجد معلومات حول مكان وظروف احتجازه. كما داهمت عناصر من الأمن الوطني منزل أسرة الباحث الأكاديمي تقادم الخطيب بالأقصر، واستجوبت والديه حول مكان إقامته وعمله وموارده المالية ووسيلة التواصل معه، والغرض من بقائه في ألمانيا. كما صادر ضابط الأمن الوطني هاتف الوالد، وأخذ صور من بطاقات الهوية وأصول عقود ممتلكات للأسرة. وقد جاءت هذه المداهمة انتقامًا من الخطيب بعد نشره لشهادة حول ما دار خلف الكواليس في ثورة 25 يناير ٢٠١١ ودور المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية سبق وألغت في عام ٢٠١٧ المنحة الدراسية الخاصة بالخطيب بالخارج، بعدما تلقى تهديدات من السفارة المصرية في برلين عقب كشفه عن وثائق وجدها في مكتبة برلين تثبت سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، وتقديمه هذه الأوراق لهيئة الدفاع، التي قدمتها بدورها كدليل في هذه القضية.
أما الحقوقي محمد سلطان، فلم يختلف تعامل السلطات المصرية معه ومع أسرته، ففي ١٥ يونية ٢٠٢٠ تعرضت عائلة سلطان لأعمال انتقامية، إذ ألقت عناصر من الأمن الوطني القبض علي ٤ من أبناء عمومه، وتم إخفائهم قسريًا في محاولة لإثنائه عن مقاضاة رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي.
لقد أصبحت الأعمال الانتقامية ممارسة شائعة للسلطات المصرية إزاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في مصر والمهجر. فلا زال الحقوقي علاء عبد الفتاح وأخته سناء سيف والعديد من النشطاء السلميين الآخرين خلف القضبان بموجب اتهامات هزلية، فضلاً عما تعانيه أسرهم من ملاحقة وتضييق من السلطات المصرية. كما وثقت العديد من المنظمات الحقوقية تقارير ووقائع حول الأعمال الانتقامية التي تمارسها السلطات في مصر بحق الحقوقيين والأكاديميين، مما دفع مقررا الأمم المتحدة ليليان فرحة ومايكل فروست لإصدار بيان في ٢٠١٨ أعربا فيه عن قلقهما حيال أفعال الانتقام المستمرة بحق الحقوقيين في مصر، باعتبارها “نمط مقلق حيال الأفراد والمجموعات”.
المنظمات الموقعة أدناه تحمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد أسرتي الخطيب وسلطان النفسية والجسدية، وتهيب بها الامتناع عن مثل هذه الممارسات الانتقامية. كما تطالب بوضع حد لاحتجاز وترويع المدافعين عن حقوق الإنسان وذويهم بسبب عملهم المشروع في المجال الحقوقي.
المنظمات الموقعة:
- المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع.
- كوميتي فور جستس.
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
- مبادرة الحرية
- المبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- المنبر المصري لحقوق الإنسان.
- ايجيبت وايد (المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات).
