Facebook-f Twitter Youtube
اتصل بنا

السلطات المصرية تتسلح بالأعمال الانتقامية لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين وعائلاتهم

داهمت عناصر من الأمن الوطني الأحد ١٤ فبراير الجاري، منازل أبناء عمومة وأعمام المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان وألقت القبض على أحدهم، وذلك بعد أيام قليلة من مداهمة منزل الباحث الأكاديمي تقادم الخطيب وترويع والديه والتحقيق معهم والتحفظ على هاتف والده وبعض عقود لممتلكات الأسرة، في العاشر من الشهر نفسه. والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تعرب استيائها البالغ حيال هذه الأعمال الانتقامية وتطالب الحكومة المصرية بالتوقف الفوري عنها. كما تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإصدار بيان عاجل بهذا الشأن.

كانت عناصر من الأمن الوطني قد داهمت منازل أبناء عمومة وأعمام المدافع الحقوقي محمد سلطان وألقت القبض علي أحدهم، وحتى الآن لا توجد معلومات حول مكان وظروف احتجازه. كما داهمت عناصر من الأمن الوطني منزل أسرة الباحث الأكاديمي تقادم الخطيب بالأقصر، واستجوبت والديه حول مكان إقامته وعمله وموارده المالية ووسيلة التواصل معه، والغرض من بقائه في ألمانيا. كما صادر ضابط الأمن الوطني هاتف الوالد، وأخذ صور من بطاقات الهوية وأصول عقود ممتلكات للأسرة.  وقد جاءت هذه المداهمة انتقامًا من  الخطيب بعد نشره لشهادة حول ما دار خلف الكواليس في ثورة 25 يناير ٢٠١١ ودور المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة الانتقالية.

جدير بالذكر أن السلطات المصرية سبق وألغت في عام ٢٠١٧ المنحة الدراسية الخاصة بالخطيب بالخارج، بعدما تلقى تهديدات من السفارة المصرية في برلين عقب كشفه عن وثائق وجدها في مكتبة برلين تثبت سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، وتقديمه هذه الأوراق لهيئة الدفاع، التي قدمتها بدورها كدليل في هذه القضية.

أما الحقوقي محمد سلطان، فلم يختلف تعامل السلطات المصرية معه ومع أسرته، ففي ١٥ يونية ٢٠٢٠ تعرضت عائلة سلطان لأعمال انتقامية، إذ ألقت عناصر من الأمن الوطني القبض علي ٤ من أبناء عمومه، وتم إخفائهم قسريًا في محاولة لإثنائه عن مقاضاة رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي.

لقد أصبحت الأعمال الانتقامية ممارسة شائعة للسلطات المصرية إزاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في مصر والمهجر. فلا زال الحقوقي علاء عبد الفتاح وأخته سناء سيف والعديد من النشطاء السلميين الآخرين خلف القضبان بموجب اتهامات هزلية، فضلاً عما تعانيه أسرهم من ملاحقة وتضييق من السلطات المصرية. كما وثقت العديد من المنظمات الحقوقية تقارير ووقائع حول الأعمال الانتقامية التي تمارسها السلطات في مصر بحق الحقوقيين والأكاديميين، مما دفع مقررا الأمم المتحدة ليليان فرحة ومايكل فروست لإصدار بيان في ٢٠١٨ أعربا فيه عن قلقهما حيال أفعال الانتقام المستمرة بحق الحقوقيين في مصر، باعتبارها “نمط مقلق حيال الأفراد والمجموعات”.

المنظمات الموقعة أدناه تحمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد أسرتي الخطيب وسلطان النفسية والجسدية، وتهيب بها الامتناع عن مثل هذه الممارسات الانتقامية. كما تطالب بوضع حد لاحتجاز وترويع المدافعين عن حقوق الإنسان وذويهم بسبب عملهم المشروع في المجال الحقوقي.

المنظمات الموقعة:

  1. المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع.
  2. كوميتي فور جستس.
  3. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
  4. مبادرة الحرية
  5. المبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات.
  6. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
  7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
  8. المنبر المصري لحقوق الإنسان.
  9. ايجيبت وايد (المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات).
شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

admin مارس 21, 2019 لا توجد تعليقات

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

يجب وقف التخاذل الدولي والعربي عن منع إبادة الشعب الفلسطيني

admin أكتوبر 20, 2023 لا توجد تعليقات

بيان مشترك عن‌‌ ‌‌48‌‌ منظمة حقوقية‌‌ ‌‌من‌‌ ‌‌8‌‌ دول عربية‌    تطالب‌‌ ‌‌المنظمات‌‌ الحقوقية العربية ‌‌الموقعة أ‍‍دناه، ‌‌الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأ‍‍من‍‍، و‍‍الدول‌‌ الأعضاء في‌‌ جامعة الدول العربية‌‌  بالتحرك الفوري من أجل منع‌‌ ‌تطور‌ الأحداث نحو‌‌ ‌‌جرائم ‌الإبادة الجماعية‌ بحق المدنيين‌‌ الفلسطينيين‌‌ في غز‍‍ة‌‌.‌‌ وت‍‍ؤكد على ضرورة أن‌‌  تضطلع‌‌ ‌‌هذه ‌‌الدول‌‌ بمسئ‍‍وليتها القانونية والسياسية‍‍،‌‌ وت‍‍تقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار ‌‌البند السابع ‌‌من ميثاق الأمم‌‌  المتحدة‌‌ ‌‌لوقف ‌‌فوري وغير مشروط لإطلاق النار‍‍،‌‌ ‌‌و‍‍فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورًا، ووضع حد لاستخدام‌‌  إسرائيل للتجويع كأداة‌‌ ‌‌حرب‌‌. ‌  منذ‌‌ ‌اندلاع‌ ‌‌الأحداث الدامية في إسرائيل ‌‌وفلسطين ‌‌في‌‌ ‌‌7‌‌ أكتوبر الماضي‍‍،‌‌ أدلى‌‌ ‌‌الرئيس‌‌ الأمريكي‌‌ ‌جو بايدن‌ ونظيره الفرنسي‌‌  إيمانويل ماكرون‌ ورئيس الوزراء البريطاني ‌ريشي سوناك‌،‌‌ ‌‌ب‍‍عدد ‌‌ من ‌‌التصريحات السياسية‌‌ ‌‌غير ‌‌ال‍‍م‍‍سئ‍‍ولة‌‌ التي تؤكد على حق‌‌  إسرائيل‌‌ المطلق‍‍، ‌‌غير المشروط‌‌ ‌‌باحترام القانون الدولي‍‍،‌‌ ‌‌في الدفاع عن نفسها ‌‌رد‍‍ًا‌‌ على هجمات حماس؛‌‌ دون اعتبار لأولوية حماية‌‌  المدنيين التي‌‌ ‌‌يقتضيها‌‌ ‌‌القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب‍‍، فضلاً عن مبدأ ‌‌التناسبية الذي يطبق في النزاعات المسلحة للحد‌‌  من الضرر‌‌ الملحق بالسكان والبنية التحتية‌‌ المدنية‌‌ جراء ‌‌العمليات العسكرية‍‍، ومبدأ التمييز ال‍‍واجب مراعاته قبل توجيه الضربات‌‌  العسكرية.‌‌ ‌‌ ‌  هذه‌‌ ‌‌التصريحات‌‌ المتواصلة‌‌ ‌‌غير المسئولة ‌‌تم‌‌ تعزيزها بشكل مادي بإرسال ‌أساطيل حربية‌،‌‌ ‌‌حتى بعدما ‌باشر‌ جيش الاحتلال عملياته‌‌  الانتقامية موجهًا ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ‌‌ ‌التابعة للأمم المتحدة‌ بالمخالفة لكل‌‌  القوانين الدولية‍‍، مخلفًا دمار‍‍ًا‌‌ هائل‍‍اً‌‌ للبنية التحتية المدنية‍‍،‌‌ ومحدثًا إصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء.‌‌  بل والأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم‌‌ ‌يتراجع‌ حتى‌‌ بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية‌‌ تطالب‌‌  بالتهجير القسري‌ للمدنيين من غزة‍‍،‌‌ ‌‌و‍‍تتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين‍‍،‌‌ ‌‌والذين‌‌ ‌‌وصفهم وزير الدفاع ‌‌الإسرائيل‌‌ ‌‌وآف‌‌  غالانت‌‌ ‌‌أنهم “‌حيوانات بشرية‌.‌‌”‌‌ ‌‌هذا التخاذل ‌‌الحكومي الدولي والعربي ‌‌حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية ‌‌الحاضة‌‌ على‌‌  العنف والإبادة‌‌ ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين‍‍، ‌‌هو ‌‌بمثابة ‌ضوء أخضر‌ لتواصل إسرائيل جرا‍‍ئمها بحق المدنيين في ‌‌غ‍‍زة‌‌ 

منظمات حقوقية تطالب السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الناشطة غادة نجيب المحتجزة في تركيا وعدم ترحيلها لمصر

admin أكتوبر 10, 2023 لا توجد تعليقات

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه  اعتقال السلطات التركية للناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان المعارض هشام عبد الله؛ وتطالب بالإفراج

مواضيع هامة

اشترك في القائمة البريدية

تواصل معنا

خريطة الموقع

روابط هامة

  • سياسة االخصوصية
  • الاسئلة الشائعة
  • الشروط والاحكام

تويتر

جميع الحقوق محفوظة © تحت رخصة المشاع الابداعي