في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بمناقشة توصيات جلسات الحوار الوطني لتقييد استخدام الحبس الاحتياطي في مصر يجدد المنبر المصري لحقوق الإنسان دعوته للسلطات المصرية لاتخاذ خطوات أكثر جدية وشاملة لإنهاء ملف المعتقلين والسجناء السياسيين. يؤكد المنبر المصري أن معالجة التوظيف المنهجي للحبس الاحتياطي لا يمكن أن تحقق أهدافها دون إدخال تعديلات جذرية في التشريعات المتسببة في التوسع في الاعتقال التعسفي وعلى رأسهم قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكثير من مواد قانون العقوبات. .
وفي هذا السياق، يرى المنبر أن الحلول التشريعية والإجرائية التالية ضرورية لضمان إنهاء هذا الملف وخلق بيئة تشريعية واجرائية تحول دون تكرار هذه الأزمة :
- تحديد الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي: ضرورة سن تشريعات تحدد فترات زمنية صارمة ومعقولة للحبس الاحتياطي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قضية. كما ينبغي أن تكون هذه الفترات قابلة للمراجعة القضائية، لضمان عدم تجاوزها إلا في حالات استثنائية مبررة قانونياً.
- المراجعة الدورية للحبس الاحتياطي: أهمية إجراء مراجعات قضائية دورية ومنتظمة لجميع أوامر الحبس الاحتياطي، بهدف تقييم مدى ضرورة استمرارية الحبس وملاءمته مع تطورات القضية، وضمان عدم استخدامه كأداة للتعسف.
- البدائل عن الحبس الاحتياطي: تشجيع استخدام بدائل قانونية تتيح الإفراج عن المتهمين مع ضمان مثولهم أمام المحكمة، مثل الإفراج بكفالة أو غيرها من التدابير التي تحمي الحقوق وتضمن سير العدالة دون اللجوء إلى الحبس التعسفي.
- التوقف عن استخدام تدوير المحاكمات بالتحايل على القانون: يطالب المنبر بإنفاذ الضوابط القانونية لمنع ما يُعرف بـ”تدوير المحاكمات”، وهي ممارسة تكرار الاعتقالات بتهم جديدة فور انتهاء فترات الحبس الاحتياطي، مما يتنافى مع المبادئ القانونية ويحول دون الإفراج عن المعتقلين.
- تعزيز الضمانات الإجرائية: تأكيد ضرورة تعزيز الضمانات الإجرائية في القانون الجنائي المصري، بما يكفل للمتهمين حقوقهم الأساسية، كحق الوصول الفوري إلى محام، وحق الطعن في قانونية الاعتقال أمام القضاء المستقل.
- الشفافية والمساءلة: دعوة لتعزيز الشفافية في جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وضمان توفير المعلومات اللازمة للجمهور ولأسر المعتقلين حول تطورات القضايا وأسباب استمرار تقييد الحرية.
كما يوصي المنبر المصري لحقوق الأنسان بفتح نقاش واسع حول سياسات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر وتعويض الضحايا، ويطالب بضرورة استكمال التصديق على اتفاقات حقوق الإنسان الدولية ومنها البروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وف ويشدد على ضرورة فتح المجال أمام رقابة المجتمع المدني على السجون ومقار الاحتجاز، وتسهيل تقديم الدعم النفسي والمادي للضحايا. بالإضافة إلى تفعيل دور النائب العام في الإفراج عن المحتجزين في قضايا سياسية.
