بيان مشترك مصر: محمد الباقر: ألف يوم من الاحتجاز التعسفي

23 يونيو 2022:  تطالب 20 منظمة حقوق إنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر. وتؤكد المنظمات على أن احتجازه تعسفي، والغرض منه معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان. احتجاز الباقر يعرض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ.

بحلول 25 يونيو 2022، يتم محمد الباقر 1000 يوم من الاحتجاز التعسفي. الباقر وهو محام حقوقي، ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، ومحتجز حاليًا بسجن طرة شديد الحراسة 2 بالقاهرة، المعروف بأوضاعه القاسية وغير الآدمية. الباقر ممنوع من مغادرة زنزانته أو التعرض للشمس، ومحروم من الحصول على رعاية صحية لائقة، ولا يمكنه الحصول على فراش أو مياه ساخنة. وليس مسموحًا له بالاحتفاظ بصور لأفراد عائلته أو رؤيتهم سوى مرة واحدة شهريًا.

في 29 سبتمبر 2019، كان الباقر يؤدي مهام عمله بصفته محاميًا حقوقيًا حينما ألقي القبض عليه  من مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة عند حضوره التحقيق مع المدون والناشط علاء عبد الفتاح الذي أُلقي القبض عليه تعسفيًا صباح اليوم نفسه.

أدرج الاثنان على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ، ووجهت لهم اتهامات فضفاضة، لا أساس لها. استخدمت هذه الاتهامات بشكل موسع  لتجريم المعارضين في مصر، ومن بينها: الانضمام لجماعة إرهابية”، “تمويل جماعة إرهابية”، نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام” و”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر”.

بعد مضي ما يقرب من عام، وفي 30 أغسطس 2020، تم التحقيق مع الباقر على ذمة قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات مشابهة، وهي ممارسة تتبعها السلطات المصرية، ومعروفة باسم “التدوير”، ثم بعد 3 أشهر، وفي نوفمبر 2020، أدرج الباقر إلى جانب 27 ناشطًا، من بينهم علاء عبد الفتاح على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات في القضية 1781 لسنة 2019. نتيجة لهذا الإدراج، أصبح الباقر ممنوعًا من السفر، وتم تجميد ما يملكه من أموال وأصول، إلى جانب منعه من الاشتراك في أي عمل سياسي أو مدني لمدة 5 سنوات. في 18 نوفمبر 2021، قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به محاميه، وأيدت إدراجه على قوائم الإرهابيين.

وبعد أكثر من سنتين من الحبس الاحتياطي، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحبس محمد الباقر 4 سنوات، وكذلك حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، كما حكمت المحكمة على المدون والناشط محمد “أكسجين” بالحبس 4 سنوات على ذمة القضية نفسها. وتم إدانتهم جميعًا ب”نشر أخبار كاذبة” على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019.

تم انتهاك حق محمد الباقر في محاكمة عادلة بأشكال عدة، حيث استمرت كل من نيابة أمن الدولة العليا، ومحكمة جنايات القاهرة، في تجديد حبسه احتياطيًا دون وجه حق. ومُنع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية، وبالتالى تعثر فى تقديم دفاعه. وعلى مدار فترة احتجازه تعرض الباقر للتهديد ولأشكال من سوء المعاملة.

تجاهلت السلطات المصرية المناشدات العدة التي صدرت لإطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا في مصر، مثل البيانات العامة الصادرة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب القرارين الصادرين عن البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. من ناحية أخرى، فشل الاتحاد الأوروبي في وضع معايير محددة يمكن قياسها لحقوق الإنسان، لتكون مرجعية تعامل في العلاقات الأوروبية المصرية، وهو ما ساهم في إفلات الحكومة المصرية بما تقوم به من انتهاكات لحقوق الإنسان.

تلجأ السلطات المصرية بشكل روتيني إلى أساليب قمعية، مثل الحبس الاحتياطي المطول، وتدوير المعارضين على ذمة قضايا جديدة، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة، والمضايقات القضائية، وذلك بهدف إسكات الأصوات المعارضة، من خلال التحقيق معهم في اتهامات مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب دون الاستناد على أدلة.

وعليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا في مصر، ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح ومحمد “أكسجين”، مع وقف كل أشكال التنكيل بهم.

وأخيرًا تدعو المنظمات الموقعة الولاياتِ المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الأعمال القمعية الواقعة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والنشطاء السياسيين في مصر. كما تدعو المنظمات الموقعة هذه الدولَ إلى استخدام كافة الأدوات الممكنة للتصدي لأزمة حقوق الإنسان في مصر، امتثالًا لالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

التوقيعات

ACAT-France أكات – فرنسا

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

CIVICUS

كوميتي فور جاستس

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المنبر المصري لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

EgyptWide for Human Rights -المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

الحركة العالمية لحقوق الإنسان – مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فرونت لاين ديفندرز

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

International Service for Human Rights (ISHR)

Lawyer for Lawyers

منظمة القلم الدولي

مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

World Organisation Against Torture, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

أفراد:

رامي شعث

سولافة مجدي – صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان

أخبار متعلقة

مسارات بديلة للعدالة الانتقالية في مصر

استكمالا لسلسة أوراق #مداولات_المهجر المنبر المصري لحقوق الأنسان يصدر ورقة ” مسارات بديلة للعدالة الانتقالية في مصر” تقترح هذه الورقة  إنشاء