منذ عام 2013، شرعت السلطة التشريعية في مصر في خطوات استراتيجية لإعادة هيكلة الإطار القانوني الوطني، بهدف تقنين الممارسات القمعية والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز آليات الإفلات من العقاب. خلال هذه الفترة، صدر حوالي 1695 قانونًا عبر قرارات رئاسية في غياب البرلمان، وتم التصديق عليها لاحقًا بسرعة ودون مناقشة شفافة. تبنى النظام الحاكم إجراءات صارمة لقمع الاحتجاجات وإسكات الأصوات المعارضة، مع توجيه اتهامات جنائية للمعارضين باستخدام نصوص قانونية معيبة. كما تم سن قوانين جديدة لتقييد حرية الرأي والتعبير، إلى جانب توسيع نطاق تطبيق القوانين العقابية القديمة. سعى النظام إلى استعادة الثقة في الأجهزة الأمنية من خلال توفير ضمانات بعدم مساءلتها عن الانتهاكات السابقة، مع تضمين آليات للإفلات من العقاب في التشريعات الجديدة. إجراء تحليل نقدي للتشريعات الحالية وتطبيقاتها، بما في ذلك التفسيرات القضائية والممارسات العملية، بات أمرًا ضروريًا للكشف عن التحديات وتأثير هذه السياسات على حقوق الإنسان والعدالة الجنائي
وفي هذا السياق يقدم المنبر المصري لحقوق الأنسان مع الباحث القانوني محمد عبيد ورقة جديدة في سلسة مداولات المهجر بعنوان ” تحليل بعض أنماط السياسات التشريعية فيما بعد دولة ٣٠ يونيو: عن تطويع القانون لخدمة القمع السياسي” تقدم الورقة أمثلة لممارسات تطويع التشريعات في خدمة القمع السياسي بالتركيز على التشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والتشريعات المستخدمة للتحصين من المساءلة ولشرعنة الإفلات من العقاب إلى جانب التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة والتحايل على حده الأقصى باستحداث سياسة تدوير المحاكمات.وتطرح سلسلة من التوصيات العامة والمفصلة التي من شانها خلق بيئة تشريعية وسياسية أكثر عدالة وشفافية تحترم الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وتعزز المشاركة الديمقراطية والمساءلة في الدولة.
لقراءة الورقة ومطالعة التوصيات: https://shorturl.at/mqwDE
مداولات المهجر: هــي ســلسلة أوراق سياسات أعــدت بــناء عــلي مــداولات ومــشاورات مــعمقة بـرعـايـة المـنبر المـصري لـحقوق الإنـسان حـول واقـع ومسـتقبل حـقوق الإنـسان فـي مـصر. وقـد شـارك فـي هـذه المـداولات مجــموعــة مــن المــدافــعين والمــدافــعات عــن حــقوق الإنــسان، والأكــاديــميين ونشــطاء المــجتمع المــدنــي المــصري المـقيمين حـالـياً فـي الـبلدان الأوروبـية، والـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، وتـركـيا وقـطر. وتـمثل الأوراق مـحاولـة أولـية لـفهم جـذور وخـلفيات تـدهـور الـحالـة الـحقوقـية فـي مـصر، واجـتهاد مـن المـساهـمين فـيها فـي طـرح رؤى وبـدائـل يـمكن أن تـشكل أجـندة عـمل طـويـلة المـدى لـلتفاعـل مـع سـياسـات حـقوق الإنـسان فـي مـصر.
