حصار حرية الرأي والتعبير عبر الإنترنت

استكمالا لسلسة أوراق #مداولات_المهجر المنبر المصري لحقوق الأنسان يصدر ورقة ” حصار حرية الرأي والتعبير عبر الإنترنت ”   للباحثين كريم طه وأحمد النديم تتناول هذه الورقة النقاط المتعلقة بالحريات الرقمية بدأ من الفئات التي تتعرض للاستهداف والتقييد من جانب مؤسسات الدولة على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي على الإنترنت، كيفية ممارسة المؤسسات التابعة لسلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لعملية الاستهداف من خلال استعراض القوانين التي يتم الاعتماد عليها، والتناول عن قرب لعملية ملاحقة الأشخاص أمنيًا وقضائيًا على خلفية ممارستهم لحريتهم في التعبير عن آرائهم، وفي النهاية تسلط الضوء على عدد من التوصيات والمسارات نحو تخفيف حالة الحصار على حرية الرأي والتعبير عبر الإنترنت.

هذه الورقة تأتي كجزء من سلسلة مداولات المهجر. مداولات المهجر هي سلسلة من الأوراق أعدت بناء علي مداولات ومشاورات معمقة استغرقت أكثر من عامين برعاية المنبر المصري لحقوق الإنسان حول واقع ومستقبل حقوق الإنسان في مصر. وقد شارك في هذه المداولات مجموعة واسعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني المصري المقيمين حالياً في البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وقطر. وتمثل الأوراق محاولة أولية لفهم جذور وخلفيات تدهور الحالة الحقوقية في مصر، واجتهاد من المساهمين فيها في طرح رؤى وبدائل يمكن أن تشكل أجندة عمل طويلة المدى للتفاعل مع سياسات حقوق الإنسان في مصر. تسعي هذه الأوراق التي سنقوم بنشرها تباعا إلى الاشتباك مع مكونات وأبعاد أزمة حقوق الإنسان في مصر، بهدف تحليلها، واقترح بدائل وسياسات للتعامل معها.

https://www.egyptianforum.org/wp-content/uploads/2022/08/حصار-حرية-الرأي-والتعبير-عبر-الإنترنت.pdf لقراءة الورقة بالكامل:

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.