حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم جدول أعمال العلاقات بين إيطاليا ومصر

الاثنين 10 أكتوبر 2022، قبل انعقاد غرف البرلمان الإيطالي في 13 أكتوبر، الذي يمثل بداية الفصل التشريعي الجديد، تدعو 13 منظمة من منظمات المجتمع المدني الإيطالي والمصري جميع القوى السياسية المنتخبة لتمثيل الشعب الإيطالي إلى الالتزام بشكل ملموس بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، السلام والتضامن الدولي، المنصوص عليهما في الدستور الإيطالي، وتماشياً مع التزامات إيطاليا الدولية، في سياق العلاقات بين إيطاليا ومصر.

يجب ألا تلقي الشراكات الاستراتيجية مع مصر – بما في ذلك الصفقات المتعلقة بالطاقة والدفاع بظلالها – على التزامات إيطاليا باحترام حقوق الإنسان و «رفض الحرب كوسيلة للإساءة إلى حرية الشعوب الأخرى» (المادة 11 من الدستور الإيطالي). أدى التدهور الحاد في سيادة القانون في مصر إلى تركيز السلطة التعسفية وغير المحدودة في أيدي الجيش وقوات الأمن، مما أدى إلى تعزيز الفساد والإفلات من العقاب بين الجهات الفاعلة الحكومية، وإثارة ما وصف بأنه أسوأ أزمة لحقوق الإنسان في البلاد في المائة عام الماضية.

تساهم القطاعات الاستراتيجية للتعاون الثنائي بين إيطاليا ومصر بنشاط في إضفاء الشرعية على وزارة الداخلية المصرية وأجهزة الأمن وتمكينها، والتي أقرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة نفسها مرارًا وتكرارًا بأنها متورطة في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. ومن بين أكثر المجالات إشكالية التعاون بين الشرطة، واتفاقات مراقبة الحدود، وتجارة الأسلحة (بما في ذلك بيع أو توريد تكنولوجيات مراقبة الذكاء الاصطناعي، التي كثيرا ما تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان).

بالتوازي مع تدهور الحقوق والحريات المدنية في مصر، شهد العقد 2010-2020 زيادة كبيرة في كثافة أنشطة التعاون الشرطي، بما في ذلك برامج التدريب وتوفير المعدات شبه العسكرية المفرغة من قبل إدارة شرطة الدولة الإيطالية. تم تمويل جميع هذه المبادرات من خلال الأموال العامة وموارد الدولة.

ونشير إلى أن القانون الإيطالي الحالي يحظر أي توريد أو بيع مواد التسلح إلى البلدان المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو في صراعات مسلحة. في ضوء تدهور حقوق الإنسان في البلد، أي الانتهاكات الخطيرة والمنهجية التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية مثل الشرطة وقوات الأمن، ومشاركتها في النزاعات المسلحة المحلية والإقليمية (كما هو الحال في شبه جزيرة سيناء واليمن وليبيا)، الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان المستقلة وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن أي توريد أو تجارة بالأسلحة تعتبر مصر مستفيدة منها تنتهك القانون رقم 185 لعام 1990. وعلاوة على ذلك، يبدو أيضا أن توريد الأسلحة إلى مصر يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها إيطاليا بالتوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة (والتي دخلت حيز النفاذ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014).

وثمة مجال آخر سجلت فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هو التعاون في مجال مراقبة الهجرة وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم. إن رفض المهاجرين على الحدود ينتهك الحق الأصيل في التماس اللجوء من الاضطهاد المنصوص عليه في الدستور الإيطالي، والمادة 10، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، التي تلزم إيطاليا في هذا الصدد.

وعلاوة على ذلك، فإن الإعادة القسرية للمهاجرين إلى مصر تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف. لا يمكن اعتبار مصر دولة ثالثة آمنة بسبب التدهور الخطير لحقوق الإنسان الذي مهد الطريق في السنوات الأخيرة – من بين أمور أخرى – إعادة المدنيين إلى مناطق النزاع، والاستخدام المفرط للقوة ضد المهاجرين، والاعتقال التعسفي والتعذيب ضد المعارضين الذين يمنعهم الإطار القانوني الدولي الحالي من الفرار من البلد.

أخيرًا، تفاقمت هذه الصورة بسبب السباق الحالي للدول الأوروبية – بما في ذلك إيطاليا – للاستيلاء على الطاقة، في محاولة لاستبدال الغاز الروسي. يعمل تعطش أوروبا للغاز بالفعل على تسريع تصعيد الصراع وعسكرة شرق البحر الأبيض المتوسط (مثال بارز يتمثل في بيع فرقاطات FREMM إلى مصر في عام 2019). وتجدر الإشارة إلى أن استخراج الغاز في بلدان مثل مصر يهدف بشكل أساسي إلى التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وحرمان المنتجين من المساواة في الوصول إلى الموارد المحلية وتغذية دوامة التبعية التي تفقر المجتمعات والأقاليم وتعزز عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة.

نعتقد أن المحاولة الحالية للتخفيف من الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي معرضة لخطر مجرد تحويل محور هذا الاعتماد من الاتحاد الروسي إلى بلدان مثل مصر وإسرائيل، اللتين لديهما سجل كئيب بنفس القدر من انتهاكات حقوق الإنسان. ببساطة، الغاز الطبيعي المسال في مصر غير مستدام لأنه يجعل إيطاليا متواطئة مع النظام المصري ويوفر له الشرعية السياسية.

بصفتنا منظمات مصرية وإيطالية مستقلة، نعرب عن قلقنا بشأن استخدام خطاب الكراهية ضد النساء والأقليات والمهاجرين خلال الحملة الانتخابية، وندعو ممثلي الدولة المنتخبين حديثًا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لدعم حقوق الإنسان للجميع. وأخيرا، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع مصر، نطلب من جميع القوى السياسية المدعوة لتمثيل الشعب الإيطالي الالتزام الملموس و الاستباقي بالنقاط التالية:

  1. وقف تجارة وتوريد الأسلحة والمواد العسكرية وشبه العسكرية إلى مصر (من المحتمل أن يتم ذلك بتجميد تراخيص التصدير)، بالنظر إلى التدهور الحاد في حقوق الإنسان في هذا البلد، فضلاً عن تورطها في النزاعات المسلحة في المنطقة، بما يتسق مع التزامات إيطاليا الدولية بموجب معاهدة الأسلحة التقليدية.
  2. وقف جميع برامج وأنشطة الدوريات ومراقبة الحدود فوراً بالتعاون مع مصر، ، وكذلك جميع مبادرات التعاون بين الشرطة والأمن، مع إيلاء اهتمام خاص لبرامج التدريب المهني، أن تعلق الاستعراض المناسب لجميع القوانين والاتفاقات الثنائية بشأن تعاون الشرطة والدفاع مع مصر، بما في ذلك القانون رقم 76 المؤرخ 20 آذار/مارس 2003 و اتفاق إعادة القبول لعام 2007. ندعو البرلمان الإيطالي إلى إلغاء أو تعديل الإطار القانوني المذكور أعلاه بشأن تعاون الشرطة حتى يعكس التزامات إيطاليا الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
  3. استخدام أدوات الضغط الدبلوماسية لدعم العدالة فيما يتعلق بقضية ريجيني ومعارضة العرقلة غير المقبولة لوزارة الداخلية المصرية والتي تقوض جهود القضاء الإيطالي لمحاسبة الجناة من خلال محاكمة عادلة.
  4. مراجعة اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال مع مصر، مما قد يعيد تخصيص الموارد المستخدمة حاليًا لاستيراد الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي المسال لتطوير مصادر الطاقة المتجددة. نحن ندعو إلى سياسات طاقة أكثر جرأة وتطلعية لتحقيق انتقال شامل وعادل للطاقة من شأنه وقف ارتباط إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالاعتماد على الأنظمة الاستبدادية.



الموقعون:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المنبر المصري لحقوق الإنسان

ايجيبت وايد لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

ARCI

Centro Studi Sereno Regis

Rete Italiana Pace e Disarmo

Station to Station 2 Agosto

Un Filo Rosso

Un Ponte per

أخبار متعلقة

البرلمان الأوروبي يناقش الأوضاع في مصر مع المفوضية الأوروبية ويتبني بالأغلبية قرار بضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة حيال أزمة حقوق الإنسان فيها

  ترحب 12 منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والمصريةالموقعة أدناه بالمناقشة العامة التي عقدها البرلمان الأوروبي أمسالأربعاء 23 نوفمبر حول