إدماج حقوق المرأة في التحول الديمقراطي

سلسلة مداولات المهجر: إدماج حقوق المرأة في التحول الديمقراطي

 

 

” إدماج حقوق المرأة في التحول الديمقراطي ” للباحثة نهاد عبود  الورقة الثانية من سلسلة مداولات المهجر التي اطلقها المنبر المصري لحقوق الأنسان في اليوم العالمي لحقوق الأنسان”

تقدم الورقة تناول لتطور حقوق المرأة بعد عمليات التحول الديمقراطي التي حدثت في مصر منذ انتفاضة عام 2011 مع التركيز بشكل خاص على إصلاحات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، وكيفية ارتباطها بشكل مباشر وغير مباشر بكل من مفهومي الحرية الدينية وحقوق المواطنة كما تعرض وبشكل موجز لبعض من الحجج السائدة بالإضافة لاستعراض الوضع وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها عن أوضاع حقوق المرأة في مصر، وذلك من خلال المقاربة مع الوضع في ماليزيا.

هذه الورقة تأتي كجزء من سلسلة مداولات المهجر. مداولات المهجر هي سلسلة من الأوراق أعدت بناء علي مداولات ومشاورات معمقة استغرقت أكثر من عامين برعاية المنبر المصري لحقوق الإنسان حول واقع ومستقبل حقوق الإنسان في مصر. وقد شارك في هذه المداولات مجموعة واسعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني المصري المقيمين حالياً في البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وقطر. وتمثل الأوراق محاولة أولية لفهم جذور وخلفيات تدهور الحالة الحقوقية في مصر، واجتهاد من المساهمين فيها في طرح رؤى وبدائل يمكن أن تشكل أجندة عمل طويلة المدى للتفاعل مع سياسات حقوق الإنسان في مصر. تسعي هذه الأوراق التي سنقوم بنشرها تباعا إلى الاشتباك مع مكونات وأبعاد أزمة حقوق الإنسان في مصر، بهدف تحليلها، واقترح بدائل وسياسات للتعامل معها.

للإطلاع علي الورقة كاملة: https://bit.ly/3Ki2l4l

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

رسالة من ١٦ منظمة غير حكومية إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مساعداته المالية الكلية لمصر وأزمة حقوق الإنسان

نحن، منظمات حقوق الإنسان المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نحث المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على الالتزام بالقانون الدولي وقانون الاتحاد