عامان علي لجنة العفو الرئاسي؛ إفراجات رمزية ومعايير غائبة

بعد أكثر من عامين على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في مصر بناءً على توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، يتعاون المنبر المصري لحقوق الإنسان مع منظمة لجنة العدالة في ورقة بعنوان “عامان على عمل لجنة العفو الرئاسي: إفراجات رمزية ومعايير غائبة“  في  أطار سلسلة أوراق مداولات المهجر. 

تقدم الدراسة تقييمًا لإنجازات وإخفاقات لجنة العفو في التعامل مع القضايا المعقدة والحساسة، وتحلل الأثر الاجتماعي والسياسي لعمل اللجنة على المستوى المحلي. كما تستكشف ردود الفعل المحلية والدولية تجاه هذه الجهود وتقدم توصيات مستقبلية لتحسين آليات عمل اللجنة وتعزيز فعاليتها في التعامل مع قضايا المعتقلين السياسيين.

التوصيات تشمل مقترحات محددة لتعزيز الشفافية، تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية، وضمان التواصل الأكثر إنتاجية بين اللجنة والمجتمعات التي تخدمها. كما تُبرز الدراسة أهمية العفو كأداة للعدالة والمصالحة في سياق أوسع، مؤكدة على ضرورة الجمع بين العفو والمساءلة والإصلاحات السياسية والقانونية لضمان تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية بشكل مستدام.

للاطلاع على الدراسة كاملة، يرجى زيارة الرابط: https://bit.ly/3UVDb3e

للأطلاع علي التوصيات، يرجي زيارة الرابط: https://bit.ly/3JTIR7H

مداولات المهجر: هــي ســلسلة أوراق سياسات أعــدت بــناء عــلي مــداولات ومــشاورات مــعمقة بـرعـايـة المـنبر المـصري لـحقوق الإنـسان حـول واقـع ومسـتقبل حـقوق الإنـسان فـي مـصر. وقـد شـارك فـي هـذه المـداولات مجــموعــة مــن المــدافــعين والمــدافــعات عــن حــقوق الإنــسان، والأكــاديــميين ونشــطاء المــجتمع المــدنــي المــصري المـقيمين حـالـياً فـي الـبلدان الأوروبـية، والـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، وتـركـيا وقـطر. وتـمثل الأوراق مـحاولـة أولـية لـفهم جـذور وخـلفيات تـدهـور الـحالـة الـحقوقـية فـي مـصر، واجـتهاد مـن المـساهـمين فـيها فـي طـرح رؤى وبـدائـل يـمكن أن تـشكل أجـندة عـمل طـويـلة المـدى لـلتفاعـل مـع سـياسـات حـقوق الإنـسان فـي مـصر.

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.