على السلطات المصرية وقف الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه احتجاز السلطات المصرية لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين بشكل تعسفي، وتدعو الحكومة المصرية للالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق اللاجئين، ووقف هذه الاعتقالات والانتهاكات اللاحقة لها فورًا، والسماح لطالبي اللجوء الإريتريين باتخاذ إجراءات اللجوء الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بالإضافة إلى وقف جميع خطط الترحيل القسري إلى إريتريا.

كانت منصة اللاجئين في مصر، وهي منظمة تركز على دعم اللاجئين، قد وثقت الإعادة القسرية لما لا يقل عن (70) طالب/ة لجوء إريتري بينهم نساء وأطفال إلى العاصمة الإريترية أسمرة. وكان من بين المرحلين لاجئون يعانون من أمراض مزمنة خطيرة. وعلى مدى الفترة بين 31 أكتوبر 2021 و30 يونيو 2022، تمت عمليات الترحيل عبر 5 رحلات منفصلة على الأقل. ووفقًا لشهادات عائلات المحتجزين المرحلين؛ فإن بعض المرحلين تم إرسالهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية فور عودتهم – وهو مصير سبق وتقاسموه المرحلين مع السلطات المصرية في مناشدات لوقف عمليات الترحيل القسري.

وبشكل روتيني، تسيء السلطات المصرية معاملة طالبي اللجوء المحتجزين، وقد سبق واحتجزت بعضهم لفترات امتدت لسنتين، في «ظروف غير مناسبة وغير إنسانية»، خاصةً بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال. وفي الوقت نفسه، تنتهك السلطات المصرية التزاماتها الخاصة بعدم الإعادة القسرية، وتسئ معاملة طالبي اللجوء.

وكان اللاجئون الإرتريين أثناء احتجازهم، قد واجهوا نقصًا في الرعاية الطبية، وعدم كفاية وسوء نوعية الطعام المخصص للأطفال والنساء الحوامل. إلى جانب الحرمان من الدفاع القانوني، ومنعهم من التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في البلاد. وفي الوقت الحالي، يواجه ما لا يقل عن 200 شخص ظروف الاحتجاز غير القانونية وغير الإنسانية نفسها، بالإضافة إلى خطر الترحيل القسري في أي وقت.

وفي سياق متصل، يواجه طالبو اللجوء تهديدات من ممثلي السفارة الإريترية في القاهرة. كما وثقت منصة اللاجئين في مصر تعرض قادة مجتمعين ونشطاء إرتريين لتهديدات بالترحيل حال تواصلهم مع منظمات حقوق الإنسان، أو نشرهم معلومات تتعلق بوضع اللاجئين الإريتريين والانتهاكات التي تمارس بحقهم على أيدي السلطات المصرية.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لالتزامات مصر القانونية المحلية والدولية. وفي سبيل وقفها، فإن المنظمات الموقعة تدعو السلطات المصرية للامتناع الفوري عن ترحيل طالبي اللجوء لأي أسباب تتعلق بدخولهم إلى مصر أو خروجهم منها بشكل غير نظامي. كما تدعو السلطات المصرية لمنح هيئات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حق الوصول إلى جميع المحتجزين الذين يطلبون تسجيل طلبات الحماية. كما تطالب المنظمات النيابة العامة فتح تحقيق في عمليات الإعادة القسرية السابقة ومحاسبة المسئولين عنها.

المنظمات الموقعة:

  1. منصة اللاجئين في مصر (RPE)
  2. مركز النديم
  3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
  4. مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
  5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  6. المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)
  7. المنبر المصري لحقوق الإنسان
  8. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
  9. كوميتي فور جستس (CFJ)
  10. مبادرة الحرية
  11. الأورو-متوسطية للحقوق
  12. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
  13. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد – POMED)
  14. Statewatch
  15. منظمة حقوق الإنسان – إريتريا (HRCE)
  16. المجلس التمثيلي الوطني لإريتريا (NRCE-GIE)
  17. DefendDefenders (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي)
  18. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (IARF)
  19. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  20. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان La LADDH
  21. WHRDMENA (التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)
  22. Collectif Disparus-Algerie
  23. United4Eritrea
  24. Migration-control.info
  25. Seebrücke Switzerland
  26. Equipo Decenio Afrodescendiente-España
  27. Migrant Solidarity Network
  28. Mediterranea Berlin
  29. welcome-united
  30. In-Exile
  31. Alarm-phone
  32. AbolishFrontex
  33. NoClimateWall
  34. No Border Assembly
  35. Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

البرلمان الأوروبي يناقش الأوضاع في مصر مع المفوضية الأوروبية ويتبني بالأغلبية قرار بضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة حيال أزمة حقوق الإنسان فيها

  ترحب 12 منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والمصريةالموقعة أدناه بالمناقشة العامة التي عقدها البرلمان الأوروبي أمسالأربعاء 23 نوفمبر حول