مصر ما بعد رابعة: 10سنوات من القمع وملاحقة الضحايا والإفلات من العقاب 

 إحياء للذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية أعربت 26 منظمة حقوقية اليوم عن تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا أثناء معارضتهم السلمية للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق  محمد مرسي وتجدد مطالباتها بالمساءلة وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم. قبل عشر سنوات من اليوم، في 14 أغسطس 2013، وتحت إدارة مباشرة من الرئيس الحالي، وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قتلت قوات الأمن والجيش أكثر من 817 شخص من المعترضين على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء الفض العنيف لاعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة. ورغم مرور عقد كامل على هذه المجزرة، لم يمثل أي مسئول سياسي أو عسكري أو أمني للمحاكمة، على تلك الانتهاكات الجسيمة التي جرت أثناء فض الاعتصامات، وتسببت في أكبر واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر  على أيدي الأجهزة الأمنية.

وفيما تطالب المنظمات الموقعة أدناه بفتح تحقيق دولي شامل ومحاسبة المسؤولين عن المذبحة بصفتهم المسؤولين قانونيًا عن هذه الجرائم، تذّكر بأن عمليات إطلاق النار العشوائي والجماعي التي نفذتها قوات الأمن والجيش على مدار شهري يوليو وأغسطس 2013 وبلغت ذروتها في فض اعتصامي رابعة والنهضة بمقتل مئات المتظاهرين، وبينهم نساء وأطفال، قد دشنت لأسوأ حملة ضد الحقوق والحريات في تاريخ البلاد. لم تتعاف مصر من آثار هذه المذبحة رغم مرور 10 سنوات، إذ لا تزال أيدي الأجهزة الأمنية طليقة تتعقب المواطنين بلا مساءلة، ولا يزال المجال العام مغلقًا أمام المشاركة السياسية والمجتمعية، ويواجه المعارضون والمثقفون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، تهديدات متزايدة بالاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. تطالب المنظمات الموقعة بوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة منذ المذبحة والبدء فورًا في إصلاحات عملية للحد من آثارها الممتدة حتى الآن وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

في 3 يوليو 2013، وفي أعقاب احتجاجات شعبية هائلة طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، عزل الجيش محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب في انتخابات حرة ونزيهة، والعضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. وبالتزامن، تجمع عشرات الآلاف من مؤيدي مرسي في اعتصامين كبيرين في القاهرة والجيزة، و مظاهرات أصغر في محافظات مختلفة.

وعلى مدى الأسابيع والشهور اللاحقة، سحقت الحكومة المصرية الاعتصامات والمظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري؛ تارة بفتح النار العشوائي على المتظاهرين السلميين، وأخرى باعتقال عشرات الآلاف من الناجين منهم ومن ذويهم. ولاحقًا، تم تقديم العديد من المتظاهرين للمحاكمة عبر إجراءات قانونية معيبة وغياب تام لضمانات المحاكمة العادلة ، مما أسفر عن أحكام جماعية بالإعدام والسجن المطول.

اتسعت دائرة الانتهاكات لتشمل مواطنين من مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية، والاجتماعية، والدينية. وأدرجت الحكومة آلاف المواطنين على قوائم الإرهاب، وقوائم الممنوعين من السفر، بتهم واهية. وأصدرت أحكامًا بالسجن بحق المئات من محاكم عسكرية أو استثنائية، أحكامها غير قابلة للطعن أو النقض.  وواصلت الحكومة انتهاك الدستور والقوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي واللوائح الداخلية للسجون؛ فبقي آلاف المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي بما يزيد على المدة القانونية (عامين)، بل وأعادت وزارة الداخلية (تدوير) المًخلي سبيلهم في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها، لتواصل احتجازهم في السجون، حيث يُحرم المعتقلون الزيارات والاحتياجات الأساسية من دواء، وطعام، وأدوات نظافة، وكتب.

وعلى مدار العقد الماضي، وثقت منظمات حقوقية مصرية ودولية إخفاء ما لا يقل عن 3000 مواطن قسرًا لفترات متفاوتة، ووفاة أكثر من 1200  محتجز نتيجة سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد في مقرات الاحتجاز والسجون، والاعتداء جنسيًا على أكثر من 655 شخص من المعتقلين أو عائلاتهم، وقتل أكثر من 750 مواطن خارج نطاق القانون.

وحتى الآن، في مصر ما بعد رابعة، تشترك أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك القضاء ووزارة الداخلية والجيش وحتى المصالح الحكومية والجامعات والمدارس، في تعقب المعارضين السياسيين والتنكيل بهم. إذ تتبع مصر ما بعد رابعة سلوكًا أمنيًا عنيفًا إزاء مواطنيها. حيث يتم اعتقال المواطنين تعسفيا واحتجاز ذويهم كرهائن وتعذيب المعتقلين بالسجون. في سيناء؛ تم تهجير المواطنين قسرًا لأسباب أمنية، بينما يُعتقل الأقباط بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية ، ويتعرض المواطنون للاختفاء القسري بسبب تغريدة  أو منشور على الإنترنت، وتُحجب المواقع الإخبارية والحقوقية، وتُغلق المكتبات والمؤسسات الثقافية بحجة الحفاظ على أمن الدولة، ويلاحق الصحفيون بسبب عملهم، وتُسجن الفتيات بسبب “انتهاك قيم الأسرة المصرية”، ويُحاكم المثقفون والكتاب والناشرون أمام محاكم عسكرية، ويُعذب المثليون والعابرون جنسيًا في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، ويُعتقل الأكاديميون وقد يُقتلوا بعد تعذيبهم من أجل أبحاثهم العلمية. في مصر ما بعد رابعة لا يُلاحق الجناة.

إن المحاولات الأخيرة للحكومة المصرية التي تبدو إصلاحية في ظاهرها، سواء بإطلاق مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو تفعيل لجنة للعفو الرئاسي عن المعتقلين، أو البدء في حوار وطني يضم قوى سياسية واجتماعية مختلفة، لم تفلح في الحد من الاحتقان السياسي والمجتمعي، وإنهاء، أو حتى تخفيف، أزمة المعتقلين السياسيين. فبينما تشير الأرقام الرسمية إلى الإفراج عن 1400 شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022 حتى مايو 2023، تُظهر الإحصاءات الحقوقية اعتقال ما يزيد عن 3700 شخص خلال الفترة نفسها. هذه الأرقام تبرهن على غياب أي رغبة سياسية في تغيير الوضع القائم أو إيجاد حل حقيقي للمشكلات الحقوقية العميقة التي يواجهها المصريون.

إن مصالحة مجتمعية وسياسية شاملة، تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف الحكومة المصرية بمسؤوليتها عن المذبحة، والانتهاكات التي تلتها، ومحاكمة المسؤولين عنها؛ هي الطريق الوحيدة لتجاوز الآثار المدمرة لعشر سنوات من الحرب الحكومية الشرسة على الحقوق السياسية، وضمانات المواطنة، والمجتمع المدني، والحقوق، والحريات في مصر.

  المنظمات الموقعة:

  1. ACAT-France
  2. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
  3. CAFAGB
  4. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  5. Citizens International
  6. Committee for Justice
  7. DIGNITY – Danish Institute against Torture
  8. Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF)
  9. Egyptian Coordination of Rights and Freedoms
  10. Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
  11. Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
  12. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
  13. EgyptWide for Human Rights
  14. El Nadim Center
  15. El Shehab for Human Rights -SHR – LONDON
  16. EuroMed Rights
  17. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
  18. International Service for Human Rights (ISHR)
  19. Najda for Human Rights
  20. Project on Middle East Democracy (POMED)
  21. Refugees Platform in Egypt (RPE)
  22. Sinai Foundation for Human Rights
  23. Stop Enforced Disappearance Campaign
  24. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  25. The Freedom Initiative
  26. Till The Last Prisoner
شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

بيان مشترك: منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية تدعو إلى الإفراج الفوري عن بدر محمد‌‌ ‌

قالت منظمات المجتمع المدني المُوقِّعة أدناه إنه يجب على السلطات المصرية أن تُفرج فورًا عن بدر محمد، الذي أُدِين ظلمًا في يناير/كانون الثاني 2023 على خلفية تظاهرات وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد محاكمة فادحة الجور.   وقد اُعتُقِل بدر محمد في بادئ الأمر في 16 أغسطس/آب 2013، حينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، خلال تظاهرات نُظِّمَت  في ميدان رمسيس بالقاهرة؛ واستخدمت خلالها قوات الأمن القوة المميتة غير القانونية لفض المتظاهرين، ما أسفر عن وفاة  97 شخصًا على الأقل. وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة مالية بعد ثلاثة أشهر، إلا أنه أُدِين وصدر بحقه غيابيًا حكم بالسجن لمدة  خمسة أعوام في أغسطس/آب 2017، بتهمتي الاشتراك في تجمهر غير قانوني والمشاركة في أعمال عنف؛ على خلفية تظاهرات  ميدان رمسيس. واُعتُقِل مجددًا في مايو/أيار 2020، وأُعيدت محاكمته بنفس التهمتيْن.    وفي 12 يناير/كانون الثاني 2023، أُدِين بدر محمد وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، عقب إعادة محاكمته على نحو  فادح الجور أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة. وحُرِم من الحصول على الحق دفاع كافٍ وتكافؤ الفرص القانونية  ولم يُتَح لمحاميه استجواب شهود الإثبات أو استدعاء شهود النفي. وخلال جلسات المحاكمة، أُبقِي بدر داخل قفص زجاجي، حيث  لم يكن بمقدوره أن يرى أو يسمع أو يتحدث بشكل كامل خلال مداولات المحاكمة. ومُنِع أيضًا من التواصل مع محاميه على انفراد  طيلة مراحل الحبس الاحتياطي والمحاكمة.  ولم يتمكن بدر محمد من حضور ولادة ابنته أمينة التي أتمت عامها الثالث في 16 يناير/كانون الثاني 2024. وفي رسالة كتبها إلى  ابنته من داخل السجن في يوليو/تموز 2022، أعرب عن شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من رؤيتها وهي تكبُر، قائلًا: “ماما… بابا، ما  أجمل هذه الكلمات، ما أجمل ابتسامتك يا أمينة، وكم يصعُب على والدك رؤيتك من داخل قفص وأنت تكبُرين! إلى متى سيستطيع  قلبي تحمل كل ذلك؟ الدقائق القليلة التي نقضيها معًا قصيرة جدًا يا ابنتي، وفي كل مرة تودعينني أشعر أن شيئًا مميزًا جدًا قد  سُرق مني”.   ويُحتَجَز بدر محمد في سجن بدر 1، المعروف بأوضاع الاحتجاز القاسية واللاإنسانية التي تنتهك القانون الدولي. ويُسمَح له بتلقي  زيارة قصيرة واحدة فقط من أسرته كل شهر، والتي لا تُعَد كافية ليمضي بعض الوقت مع ابنته. وكثيرًا ما يحرمه حراس السجن من  تبادل الرسائل المكتوبة مع ذويه أو يؤخرون رسائلهم عنه ويمنعونه من المكالمات الهاتفية. ويُحتَجَز في زنزانة صغيرة سيئة التهوية