منظمات حقوقية تطالب بالإفراج العاجل عن الناشط محمد عادل

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم الصادر بالحبس 4 سنوات بحق الناشط السياسي والمتحدث السابق لحركة شباب 6 ابريل محمد عادل عقب 5 أعوام من حبسه إحتياطياً، وذلك في قضية تتصل بممارسة حرية التعبير السلمي. وتقول المنظمات بأن هذا الحكم يبرهن على إستهداف السلطات المصرية بما فيها السلطة القضائية في توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، وذلك بالرغم من المبادرات الرئاسية والتصريحات الحكومية التي تحاول الإيحاء بأن ثمة تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر. كما تطالب المنظمات بسرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل ومعتقلي الرأي في مصر.

ففي 2 سبتمبر الجاري؛ أصدرت محكمة جنح أجا بالمنصورة، حكمها على عادل بالسجن لمدة 4 أعوام في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا بعد إتهامه بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، قضى منهم عامين وسبعة أشهر في الحبس سابقًا، ليظل أمامه سنة وخمسة أشهر متبقية في عقوبته، فضلاً عن إمكانية استمرار احتجازه في قضايا أخرى عقب انتهاء مدة العقوبة.

فمنذ إلقاء القبض عليه في يونيو 2018، من داخل قسم شرطة أجا أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية على ذمة قضية سابقة، تعرض محمد عادل لمحاكمة غير عادلة أبرزها؛ الحبس المطول من خلال حبسه على ذمة 3 قضايا بإتهامات مماثلة، بما فيها الانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة في مخالفة للحد الأقصى للحبس الاحتياطي والعصف بضمانات المحاكمة العادلة.

فسبق وتم اتهامه ببلاغ كيدي من أحد المواطنين في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا باتهامات الانضمام لجماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة في المنصورة، ثم واجه عادل مرة أخري بعد ذلك بأيام اتهامات مماثلة في القضية رقم 4118 لسنة 2018 في شربين، وفي عام 2020، فوجىء عادل بإحضاره لنيابة أمن الدولة والتى وجهت له اتهامات جديدة في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة باتهامات مماثلة تقريبًا للاتهامات السابقة. جدير بالذكر بأن عادل تم سجنه ظلما مع نشطاء آخرين نهاية عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات حتى مطلع عام 2017 بتهم تتعلق بالاحتجاجات غير المرخصة، بناء على قانون حظر التظاهر المسيء، ولم يمض عام ونصف على إطلاق سراحه قبل ان تقوم السلطات بالقبض عليه مجددًا.

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تجدد مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل ووقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا، وتؤكد المنظمات بأن استمرار اعتقاله لا يشكل انتهاكاً لحقوقه فحسب، بل يعد دليلا إضافيا على استمرار العصف بسيادة القانون؛ والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه منذ 10 أعوام أو يزيد. تدعو أيضًا المنظمات الموقعة السلطات المصرية إلى وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، ومن بينهم مؤخرًا الناشر والمعارض هشام قاسم، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

المنظمات الموقعة:

  1. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  2. مركز النديم
  3. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  4. لجنة العدالة
  5. هيومن رايتس ووتش
  6. ايجبت وايد
  7. المنبر المصري لحقوق الانسان
  8. الأورومتوسطية للحقوق
  9. هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية
  10. مؤسسة سيناء لحقوق الانسان
  11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
  12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  13. سيفيكوس
  14. أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف
  15. فيرسكوير
  16. منصة اللاجئين في مصر
  17. منظمة العفو الدولية
  18. منّا لحقوق الانسان
  19. ​​المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  20. اللجنة الدولية للحقوقيين
  21. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
  22. الخدمة الدولية لحقوق الانسان
  23. مبادرة الحرية
  24. الديمقراطية الآن للعالم العربي
  25. التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
  26. التحرير لسياسات الشرق الأوسط
  27. نساء من أجل العدالة
  28. مركز القلم بأمريكا
  29. منظمة القلم الدولية
شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

يجب وقف التخاذل الدولي والعربي عن منع إبادة الشعب الفلسطيني

بيان مشترك عن‌‌ ‌‌48‌‌ منظمة حقوقية‌‌ ‌‌من‌‌ ‌‌8‌‌ دول عربية‌    تطالب‌‌ ‌‌المنظمات‌‌ الحقوقية العربية ‌‌الموقعة أ‍‍دناه، ‌‌الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأ‍‍من‍‍، و‍‍الدول‌‌ الأعضاء في‌‌ جامعة الدول العربية‌‌  بالتحرك الفوري من أجل منع‌‌ ‌تطور‌ الأحداث نحو‌‌ ‌‌جرائم ‌الإبادة الجماعية‌ بحق المدنيين‌‌ الفلسطينيين‌‌ في غز‍‍ة‌‌.‌‌ وت‍‍ؤكد على ضرورة أن‌‌  تضطلع‌‌ ‌‌هذه ‌‌الدول‌‌ بمسئ‍‍وليتها القانونية والسياسية‍‍،‌‌ وت‍‍تقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار ‌‌البند السابع ‌‌من ميثاق الأمم‌‌  المتحدة‌‌ ‌‌لوقف ‌‌فوري وغير مشروط لإطلاق النار‍‍،‌‌ ‌‌و‍‍فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورًا، ووضع حد لاستخدام‌‌  إسرائيل للتجويع كأداة‌‌ ‌‌حرب‌‌. ‌  منذ‌‌ ‌اندلاع‌ ‌‌الأحداث الدامية في إسرائيل ‌‌وفلسطين ‌‌في‌‌ ‌‌7‌‌ أكتوبر الماضي‍‍،‌‌ أدلى‌‌ ‌‌الرئيس‌‌ الأمريكي‌‌ ‌جو بايدن‌ ونظيره الفرنسي‌‌  إيمانويل ماكرون‌ ورئيس الوزراء البريطاني ‌ريشي سوناك‌،‌‌ ‌‌ب‍‍عدد ‌‌ من ‌‌التصريحات السياسية‌‌ ‌‌غير ‌‌ال‍‍م‍‍سئ‍‍ولة‌‌ التي تؤكد على حق‌‌  إسرائيل‌‌ المطلق‍‍، ‌‌غير المشروط‌‌ ‌‌باحترام القانون الدولي‍‍،‌‌ ‌‌في الدفاع عن نفسها ‌‌رد‍‍ًا‌‌ على هجمات حماس؛‌‌ دون اعتبار لأولوية حماية‌‌  المدنيين التي‌‌ ‌‌يقتضيها‌‌ ‌‌القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب‍‍، فضلاً عن مبدأ ‌‌التناسبية الذي يطبق في النزاعات المسلحة للحد‌‌  من الضرر‌‌ الملحق بالسكان والبنية التحتية‌‌ المدنية‌‌ جراء ‌‌العمليات العسكرية‍‍، ومبدأ التمييز ال‍‍واجب مراعاته قبل توجيه الضربات‌‌  العسكرية.‌‌ ‌‌ ‌  هذه‌‌ ‌‌التصريحات‌‌ المتواصلة‌‌ ‌‌غير المسئولة ‌‌تم‌‌ تعزيزها بشكل مادي بإرسال ‌أساطيل حربية‌،‌‌ ‌‌حتى بعدما ‌باشر‌ جيش الاحتلال عملياته‌‌  الانتقامية موجهًا ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ‌‌ ‌التابعة للأمم المتحدة‌ بالمخالفة لكل‌‌  القوانين الدولية‍‍، مخلفًا دمار‍‍ًا‌‌ هائل‍‍اً‌‌ للبنية التحتية المدنية‍‍،‌‌ ومحدثًا إصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء.‌‌  بل والأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم‌‌ ‌يتراجع‌ حتى‌‌ بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية‌‌ تطالب‌‌  بالتهجير القسري‌ للمدنيين من غزة‍‍،‌‌ ‌‌و‍‍تتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين‍‍،‌‌ ‌‌والذين‌‌ ‌‌وصفهم وزير الدفاع ‌‌الإسرائيل‌‌ ‌‌وآف‌‌  غالانت‌‌ ‌‌أنهم “‌حيوانات بشرية‌.‌‌”‌‌ ‌‌هذا التخاذل ‌‌الحكومي الدولي والعربي ‌‌حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية ‌‌الحاضة‌‌ على‌‌  العنف والإبادة‌‌ ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين‍‍، ‌‌هو ‌‌بمثابة ‌ضوء أخضر‌ لتواصل إسرائيل جرا‍‍ئمها بحق المدنيين في ‌‌غ‍‍زة‌‌ 

منظمات حقوقية تطالب السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الناشطة غادة نجيب المحتجزة في تركيا وعدم ترحيلها لمصر

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه  اعتقال السلطات التركية للناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان المعارض هشام عبد الله؛ وتطالب بالإفراج