هشام قاسم يواصل الاضراب عن الطعام لليوم الرابع عشر في محبسه احتجاجا على ممارسات السلطة المصرية تجاهه

تحمل المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة  السيد هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر المضرب عن الطعام في محبسه منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في 22 أغسطس، 2023 على ذمة قضية ملفقة من قبل عناصر من الأمن المصري وتطالب المنظمات بالأفراج الفوري عنه والكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. 

وكان هشام قد أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر 2023 أنه بدأ إضرابا عن الطعام يوم 22 أغسطس 2023 في محبسه احتجاجا على ممارسات السلطات المصرية تجاهه والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو السابق. وقد تم حبس السيد هشام قاسم احتياطيا منذ 20 أغسطس على ذمة قضية سب وقذف واعتداء لفظي على موظفين عموميين وكان أولى جلسات محاكمته في الثاني من سبتمبر 2023 وتم التأجيل ليوم السبت القادم الموافق 9 سبتمبر 2023 . 

ويتعرض السيد هشام قاسم لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري وامتدت لتقديم بلاغ ضده بالسب والقذف وانتهت بقيام ثلاثة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب التابع لوزارة الداخلية المصرية، بتلفيق اتهام للسيد/ هشام قاسم بأنه قام بالاعتداء عليهم لفظيا، وازعاجهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجده بديوان القسم يوم 20 أغسطس 2023  .

وبالنظر لمسار القضية من الجانب القانوني يتبين لنا التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية  وتجلي ذلك في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف هو إجراء غير معتاد فى مثل هذه القضايا ثم إدعاء أفراد القسم زورا تعدي السيد هشام اللفظي  عليهم كما لم يتسنى لفريق الدفاع الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة، ولم يستطع السيد هشام قاسم التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة على الرغم من الحق القانوني في الزيارة الأسبوعية خلال فترة الحبس الاحتياطي وحق الدفاع الأصيل في الوصول لموكله كما أن إبقاء السيد هشام قاسم محبوسا خلال  جلسات المحاكمة  هو إجراء قانوني غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة ولم يسبق تطبيقه فى جريمة نشر او سب. 

تأتي تلك الانتهاكات وتعمد الإساءة واستهداف أحد الفاعلين الأساسين وقادة المعارضة في المشهد السياسي المصري بالتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني التي تزعم السلطات المصرية أن إطلاقه لبنة على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان وفتح المجال العام في مصر وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية كما  تتزامن مع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ادعت فيه السلطات المصرية تحسن حالة حقوق الإنسان. إن ما تم اتخاذه من إجراءات تعسفية ضد السيد قاسم ، يمثل انتهاك صارخ للحق في المشاركة في الحياة العامة المقر بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الموقع من الدولة المصرية، والذي يعد جزء لا يتجزأ من القانون المصري.

وتعرب المؤسسات الموقعة أدناه عن إدانتها للإجراءات المتخذة ضد السيد قاسم خاصة من استهداف مادي ومعنوي وتلفيق تهم وتعنت في إجراءات التقاضي كما تحمل السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن سلامة السيد هشام قاسم 64 عاما المضرب عن الطعام لليوم الرابع عشر علي التوالي وتطالب الجهات الاممية والدولية بالمطالبة بإطلاق السراح الفوري غير المشروط للسيد هشام قاسم.


الموقعون: 
  1. مؤسسة دعم العدالة 
  2. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  3. المنبر المصري لحقوق الأنسان 
  4. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
  5. الجبهة المصرية لحقوق الانسان
  6. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
  7. Virtual Activism Incorporated 
  8. المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع
  9. مركز النديم
  10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 
  11. المركز الدولي للإعلام وحرية الرأي والتعبير
  12.  إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide)
شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

بيان مشترك: منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية تدعو إلى الإفراج الفوري عن بدر محمد‌‌ ‌

قالت منظمات المجتمع المدني المُوقِّعة أدناه إنه يجب على السلطات المصرية أن تُفرج فورًا عن بدر محمد، الذي أُدِين ظلمًا في يناير/كانون الثاني 2023 على خلفية تظاهرات وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد محاكمة فادحة الجور.   وقد اُعتُقِل بدر محمد في بادئ الأمر في 16 أغسطس/آب 2013، حينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، خلال تظاهرات نُظِّمَت  في ميدان رمسيس بالقاهرة؛ واستخدمت خلالها قوات الأمن القوة المميتة غير القانونية لفض المتظاهرين، ما أسفر عن وفاة  97 شخصًا على الأقل. وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة مالية بعد ثلاثة أشهر، إلا أنه أُدِين وصدر بحقه غيابيًا حكم بالسجن لمدة  خمسة أعوام في أغسطس/آب 2017، بتهمتي الاشتراك في تجمهر غير قانوني والمشاركة في أعمال عنف؛ على خلفية تظاهرات  ميدان رمسيس. واُعتُقِل مجددًا في مايو/أيار 2020، وأُعيدت محاكمته بنفس التهمتيْن.    وفي 12 يناير/كانون الثاني 2023، أُدِين بدر محمد وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، عقب إعادة محاكمته على نحو  فادح الجور أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة. وحُرِم من الحصول على الحق دفاع كافٍ وتكافؤ الفرص القانونية  ولم يُتَح لمحاميه استجواب شهود الإثبات أو استدعاء شهود النفي. وخلال جلسات المحاكمة، أُبقِي بدر داخل قفص زجاجي، حيث  لم يكن بمقدوره أن يرى أو يسمع أو يتحدث بشكل كامل خلال مداولات المحاكمة. ومُنِع أيضًا من التواصل مع محاميه على انفراد  طيلة مراحل الحبس الاحتياطي والمحاكمة.  ولم يتمكن بدر محمد من حضور ولادة ابنته أمينة التي أتمت عامها الثالث في 16 يناير/كانون الثاني 2024. وفي رسالة كتبها إلى  ابنته من داخل السجن في يوليو/تموز 2022، أعرب عن شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من رؤيتها وهي تكبُر، قائلًا: “ماما… بابا، ما  أجمل هذه الكلمات، ما أجمل ابتسامتك يا أمينة، وكم يصعُب على والدك رؤيتك من داخل قفص وأنت تكبُرين! إلى متى سيستطيع  قلبي تحمل كل ذلك؟ الدقائق القليلة التي نقضيها معًا قصيرة جدًا يا ابنتي، وفي كل مرة تودعينني أشعر أن شيئًا مميزًا جدًا قد  سُرق مني”.   ويُحتَجَز بدر محمد في سجن بدر 1، المعروف بأوضاع الاحتجاز القاسية واللاإنسانية التي تنتهك القانون الدولي. ويُسمَح له بتلقي  زيارة قصيرة واحدة فقط من أسرته كل شهر، والتي لا تُعَد كافية ليمضي بعض الوقت مع ابنته. وكثيرًا ما يحرمه حراس السجن من  تبادل الرسائل المكتوبة مع ذويه أو يؤخرون رسائلهم عنه ويمنعونه من المكالمات الهاتفية. ويُحتَجَز في زنزانة صغيرة سيئة التهوية