هشام قاسم يواصل الاضراب عن الطعام لليوم الرابع عشر في محبسه احتجاجا على ممارسات السلطة المصرية تجاهه

تحمل المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة  السيد هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر المضرب عن الطعام في محبسه منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في 22 أغسطس، 2023 على ذمة قضية ملفقة من قبل عناصر من الأمن المصري وتطالب المنظمات بالأفراج الفوري عنه والكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. 

وكان هشام قد أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر 2023 أنه بدأ إضرابا عن الطعام يوم 22 أغسطس 2023 في محبسه احتجاجا على ممارسات السلطات المصرية تجاهه والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو السابق. وقد تم حبس السيد هشام قاسم احتياطيا منذ 20 أغسطس على ذمة قضية سب وقذف واعتداء لفظي على موظفين عموميين وكان أولى جلسات محاكمته في الثاني من سبتمبر 2023 وتم التأجيل ليوم السبت القادم الموافق 9 سبتمبر 2023 . 

ويتعرض السيد هشام قاسم لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري وامتدت لتقديم بلاغ ضده بالسب والقذف وانتهت بقيام ثلاثة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب التابع لوزارة الداخلية المصرية، بتلفيق اتهام للسيد/ هشام قاسم بأنه قام بالاعتداء عليهم لفظيا، وازعاجهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجده بديوان القسم يوم 20 أغسطس 2023  .

وبالنظر لمسار القضية من الجانب القانوني يتبين لنا التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية  وتجلي ذلك في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف هو إجراء غير معتاد فى مثل هذه القضايا ثم إدعاء أفراد القسم زورا تعدي السيد هشام اللفظي  عليهم كما لم يتسنى لفريق الدفاع الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة، ولم يستطع السيد هشام قاسم التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة على الرغم من الحق القانوني في الزيارة الأسبوعية خلال فترة الحبس الاحتياطي وحق الدفاع الأصيل في الوصول لموكله كما أن إبقاء السيد هشام قاسم محبوسا خلال  جلسات المحاكمة  هو إجراء قانوني غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة ولم يسبق تطبيقه فى جريمة نشر او سب. 

تأتي تلك الانتهاكات وتعمد الإساءة واستهداف أحد الفاعلين الأساسين وقادة المعارضة في المشهد السياسي المصري بالتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني التي تزعم السلطات المصرية أن إطلاقه لبنة على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان وفتح المجال العام في مصر وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية كما  تتزامن مع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ادعت فيه السلطات المصرية تحسن حالة حقوق الإنسان. إن ما تم اتخاذه من إجراءات تعسفية ضد السيد قاسم ، يمثل انتهاك صارخ للحق في المشاركة في الحياة العامة المقر بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الموقع من الدولة المصرية، والذي يعد جزء لا يتجزأ من القانون المصري.

وتعرب المؤسسات الموقعة أدناه عن إدانتها للإجراءات المتخذة ضد السيد قاسم خاصة من استهداف مادي ومعنوي وتلفيق تهم وتعنت في إجراءات التقاضي كما تحمل السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن سلامة السيد هشام قاسم 64 عاما المضرب عن الطعام لليوم الرابع عشر علي التوالي وتطالب الجهات الاممية والدولية بالمطالبة بإطلاق السراح الفوري غير المشروط للسيد هشام قاسم.


الموقعون: 
  1. مؤسسة دعم العدالة 
  2. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  3. المنبر المصري لحقوق الأنسان 
  4. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
  5. الجبهة المصرية لحقوق الانسان
  6. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
  7. Virtual Activism Incorporated 
  8. المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع
  9. مركز النديم
  10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 
  11. المركز الدولي للإعلام وحرية الرأي والتعبير
  12.  إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide)
شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

رسالة من ١٦ منظمة غير حكومية إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مساعداته المالية الكلية لمصر وأزمة حقوق الإنسان

نحن، منظمات حقوق الإنسان المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نحث المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على الالتزام بالقانون الدولي وقانون الاتحاد