الاقتصاد السياسي للحرمان الاجتماعي

 

 

الورقة الرابعة من سلسلة مداولات المهجر ” الاقتصاد السياسي للحرمان الاجتماعي” أعدها الباحث ماجد مندور  تتناول ظاهرتي الحرمان الاجتماعي والفقر في مصر من منظور الاقتصاد السياسي بطريقة  تجمع بين السياسة والتحليل الهيكلي، وتوفر وجهة نظر شاملة لظاهرة الحرمان الاجتماعي. ومن هنا، فإن الورقة تبحث في الجذور الهيكلية للحرمان الاجتماعي، إلى جانب تحليل السياسات التي تنبثق من العوامل الهيكلية لهذه الظاهرة، و تقدم في النهاية مجموعة من التوصيات حول كيفية معالجة الحرمان الاجتماعي، من منظور هيكلي وسياسي.

هذه الورقة تأتي كجزء من سلسلة مداولات المهجر. مداولات المهجر هي سلسلة من الأوراق أعدت بناء علي مداولات ومشاورات معمقة استغرقت أكثر من عامين برعاية المنبر المصري لحقوق الإنسان حول واقع ومستقبل حقوق الإنسان في مصر. وقد شارك في هذه المداولات مجموعة واسعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني المصري المقيمين حالياً في البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وقطر. وتمثل الأوراق محاولة أولية لفهم جذور وخلفيات تدهور الحالة الحقوقية في مصر، واجتهاد من المساهمين فيها في طرح رؤى وبدائل يمكن أن تشكل أجندة عمل طويلة المدى للتفاعل مع سياسات حقوق الإنسان في مصر. تسعي هذه الأوراق التي سنقوم بنشرها تباعا إلى الاشتباك مع مكونات وأبعاد أزمة حقوق الإنسان في مصر، بهدف تحليلها، واقترح بدائل وسياسات للتعامل معها.

لقراءة الورقة بالكامل: https://www.egyptianforum.org/wp-content/uploads/2022/07/الاقتصاد-السياسي-للحرمان-الاجتماعي-..-.pdf

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

خطوات لازمة بعد إغلاق القضية 173

قال المنبر المصري لحقوق الإنسان إن قرار قاضي التحقيق بإغلاق القضية 173 مع خمس منظمات  حقوقية مصرية خطوة هامة وبداية