العلاقات المدنية العسكرية

استكمالا لسلسة أوراق #مداولات_المهجر المنبر المصري لحقوق الأنسان يصدر ورقة ” االعلاقات المدنية العسكرية”  تقدم الورقة تعريفًا مختصرًا لنظرية العلاقات المدنية ثم تقدّم ملخصًا لتاريخ الهيمنة العسكرية ، تمكين المدنيين مع التركيز على مفهوم العسكرية -والأمنية في مصر منذ إنشاء النظام الجمهوري في 1953 وحتى اللحظة مرورًا بالفترة الانتقالية  2011-2013، وتقدم  تحليل نقديّ لأهم أسباب فشل المدنيين في حكم البلاد رغم الفرصة الذهبية التي سنحت لهم بعد ثورة يناير كما تخلص إلى تقديم توصيات متعلّقة بالاستراتيجيات التي يمكن للمدنيين في مصر اتباعها لتحسين فرص مشاركتهم في الشأن السياسي، وتُختتم برؤية استشرافية حول تمكين المدنيين خلال السنوات العشر القادمة.

هذه الورقة تأتي كجزء من سلسلة مداولات المهجر. مداولات المهجر هي سلسلة من الأوراق أعدت بناء علي مداولات ومشاورات معمقة استغرقت أكثر من عامين برعاية المنبر المصري لحقوق الإنسان حول واقع ومستقبل حقوق الإنسان في مصر. وقد شارك في هذه المداولات مجموعة واسعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني المصري المقيمين حالياً في البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وقطر. وتمثل الأوراق محاولة أولية لفهم جذور وخلفيات تدهور الحالة الحقوقية في مصر، واجتهاد من المساهمين فيها في طرح رؤى وبدائل يمكن أن تشكل أجندة عمل طويلة المدى للتفاعل مع سياسات حقوق الإنسان في مصر. تسعي هذه الأوراق التي سنقوم بنشرها تباعا إلى الاشتباك مع مكونات وأبعاد أزمة حقوق الإنسان في مصر، بهدف تحليلها، واقترح بدائل وسياسات للتعامل معها.

https://www.egyptianforum.org/wp-content/uploads/2022/08/العلاقات-المدنية-العسكرية.pdf القراءة الورقة بالكامل:

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

خطوات لازمة بعد إغلاق القضية 173

قال المنبر المصري لحقوق الإنسان إن قرار قاضي التحقيق بإغلاق القضية 173 مع خمس منظمات  حقوقية مصرية خطوة هامة وبداية