في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير: بينما تزداد قيود حرية التعبير داخل مصر، ينضم المدافعون عن حقوق الإنسان في المنفى إلى الصحفيين الإيطاليين في إدانة نظام القمع

في 24 يناير 2020، ومن أجل تعزيز التعاون بين المجتمع المدني الأوروبي والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى، وفي سبيل إحياء ذكرى ثورة 25 يناير والتذكير بوفاة جوليو، نظم المنتدى المصري لحقوق الإنسان بالتعاون مع اليوروميد للحقوق مهرجان ميلانو لحقوق الإنسان وأقاموا 21 حلقة نقاشية في ميلانو بعنوان: “مصر تسجن الحرية“.

ناقش هذا الحدث والذي حضره أكثر من 80 مشاركًا الوضع الحالي في مصر، وأكد على الآثار المدمرة لأساليب السلطات المصرية في مضايقة الصحفيين والمدونين وغيرهم ممن يعبرون عن آرائهم.

وفى هذا العام، كما الحال في كل عام، تتخذ السلطات المصرية استعدادتها في ظل خوفها من الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير. عادةً لا تقتصر الإجراءات الوقائية على استعراض القوة باستخدام المدرعات الثقيلة وعبر جنود يقومون بدوريات في وسط مدينة القاهرة، بل تشمل أيضًا مداهمات سكنية واعتقالات تعسفية وإيقاف وتفتيش السيارات والمشاة. في عام 2016، كان جوليو ريجيني ضحية لهذا النظام القمعي العنيد. واليوم، وبالرغم من الغضب العالمي وردود الفعل الوسعة من جانب المجتمع الدولي، لم يتم التوصل إلى الحقيقة بشأن تعذيب جوليو وموته بهذه الطريقة الشنيعة، بل ازدادت حالات الاختفاء القسري.

تهتم أنظمة مثل مصر بسمعتها في الخارج أكثر من اهتمامها ببلدانها– “وديع الأسمر، رئيس الحقوق الأورومتوسطية

في سبتمبر الماضي، ردت السلطات المصرية على اندلاع الاحتجاجات العفوية بموجة هائلة من الاعتقالات، واحتجزت في غضون أسابيع أكثر من 4000 شخص، الكثير منهم بشكل عشوائي. ولم يسلم من ذلك الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات. وفي مسحها العالمي لعام 2019 وضعت لجنة حماية الصحفيين مصر في المرتبة الثالثة لأسوأ السجون في جميع أنحاء العالم. حيث يقبع في سجونها 26 صحفياً.

قال مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن في مداخلته أصبحت الرقابة والترهيب ضد طالبي الحقيقة ممارسة شائعة، بمن فيهم الصحفيين والباحثين والقضاة المصريين والأجانب، ما حدث لـجوليو ريجيني هو رسالة موجهة إلى الجميع

مع اختفاء الحيز المدني وحرية التعبير، يتم إسكات أصوات المواطنين وتهديد وجود المجتمع المدني ذاته. بدون وجود فرصة أو مساحة للتعبير عن الرأي والتنظيم والفعل السياسي، إن المثل العليا التي أوجدتها انتفاضة الشعب في عام 2011 تتحول إلى ذكرى حزينة بينما لا يوجد خيار أمام الكثيرين سوى الصمت أو مغادرة البلاد أو التعرض للقمع.

التغطية الإعلامية في مصر لا تساعد على فهم حقيقة ما يحدث. ممارسة الصحافة في مصر هي ممارسة للرقابة والرقابة الذاتية، ما يعرض الصحفي وأبطال تقاريره للخطر. “- أزورا مرينجولو، صحفية في راي إيطاليا

في السنوات الماضية، كانت الجهود المشتركة بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الإيطالي والناشطين المصريين في المنفى مؤثرة بشكل كبير في استمرار الضغط على السلطات المصرية في الدعوة إلى كشف الحقيقة في قضية جوليو. يجب أن نفخر بهذه التحالفات بين المجتمعات المحلية الناشطة والمجتمعات المنفية باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية لإبقاء حركة حقوق الإنسان المصرية على قيد الحياة.

جاءت ديناميكية التعاون بين الطرفين الإيطالي والمصري من خلال نقاش أعرب فيه إيراسمو بالوزوتو، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بوفاة جوليو ريجيني، عن أسفه لعدم سعي المسؤولين الأوروبيين لحل قضية ريجيني: “تكشف قصة جوليو ريجيني عن التدني الأخلاقي للمؤسسات الإيطالية والأوروبية. أصبح جوليو رمزا لجيل من ضحايا الصراع بين الحضارة والهمجية. لذلك يجب أن نطالب بالحقيقة والعدالة“.

يرى بهي الدين حسن بوجود فرصة لمجموعات المجتمع المدني المصرية للمساعدة في التغلب على هذا الحاجز، حيث اقترح على بلازوتو عقد جلسات استماع مع الخبراء السياسيين والأمنيين والقانونيين المصريين لمساعدة اللجنة البرلمانية الإيطالية في فهم أنظمة النيابة والأمن المصرية بشكل أفضل، وكشف الحقيقة حول ما حدث لجوليو ريجيني. “

إذا كان لديكم أي أسئلة أو طلبات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: info@egyptianforum.org

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

خطوات لازمة بعد إغلاق القضية 173

قال المنبر المصري لحقوق الإنسان إن قرار قاضي التحقيق بإغلاق القضية 173 مع خمس منظمات  حقوقية مصرية خطوة هامة وبداية