يعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP27، الذي يبدأ أعماله اليوم الأحد 6 حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية، نموذجًا بارزًا لاستغلال النظام المصري الفاعليات الدولية وتحويلها إلى حملات ترويج ودعاية للتغطية على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
يؤكد الموقعون على هذا البيان علي أهمية المؤتمر والمرجو منه لصالح البشرية؛ في ظل الحضور الدولي الكثيف، من خلال مناقشة تغير المناخ وتأثيراته على الكرة الأرضية، لكن ذلك لا يغير من خطورة الممارسات المصرية الممنهجة في انتهاكات حقوق الإنسان على كافة المستويات وفي مختلف الأطر والمجالات.
فالسلطات المصرية -التي تبذل جهودا كبيرة لرسم صورة زائفة عن سياساتها الرامية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في إطار الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان التي تم إطلاقها العام الماضي ومؤخرا الدعوة إلى حوار وطني وتشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن السجناء-، تمارس على أرض الواقع سلوكاً معاكساً تماما فالسجون المصرية المتزايدة عدداً وحجماً كل يوم تعج بعشرات الآلاف من معتقلي الرأي والمدافعين عن الإنسان والبيئة، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة لا ترتقي للمعايير الدولية أو الأنسانية مما تسبب في وفاة 1441 معتقلاً منذ يوليو 2013 وحتى كتابة هذا البيان، كما تشهد البلاد انسداداً تاماً في الممارسة السياسية، كما تعد الأوضاع المدنية والاقتصادية في أدنى مستوياتها.
ولهذا ندعو المشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ “COP27” لاستثمار هذه الفرصة في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان المصري، إضافة إلى ملفات المؤتمر الهامة، لمطالبة السلطات المصرية بـ:
- إصدار قرار بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي أنهت جميع درجات التقاضي وصارت واجبة النفاذ بحق 95 سجيناً سياسياً.
- الإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين، ووقف عمليات القبض التعسفي والعشوائي التي تمارسها السلطات المصرية تجاه معارضيها.
- وقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة منها، خاصة أحكام الإعدام.
- وقف توظيف الحبس الاحتياطي كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين، وانهاء ظاهرة تدوير المتهمين في قضايا لاتنتهي.
- الكف عن الممارسة المنهجية للإخفاء القسري، والكشف عن أماكن ومصير المختفين قسرًا، بما في ذلك المتوفين منهم كالبرلماني السابق مصطفي النجار.
- وضع حد لممارسات التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز ومعاقبة مرتكبيه، وتنفيذ لوائح السجون بشأن الحق في الزيارة والرعاية الطبية وممارسة الرياضة والتواصل مع العالم الخارجي.
- إلغاء التشريعات المقيدة وغير القانونية المفروضة بحق المجتمع المدني المستقل وحرية التعبير والإعلام وما ترتب عليها من أحكام.
- تعديل التشريعات الخاصة بحرية التجمع السلمي لتتوافق مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال، والسماح بالممارسة الكاملة لحريات التجمع السلمي والتعبير أثناء مؤتمر المناخ وبعده.
الموقعون:
١- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
٢- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان.
٣- المعهد الديمقراطي المصري.
٤- هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية.
٥- المنبر المصري لحقوق الأنسان.
٦- حقهم
٧- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
٨- أصوات واعدة لحقوق الأنسان والتنمية التشاركية.
