ملاحظات حول استقلال السلطة القضائية

استكمالا لسلسة أوراق #مداولات_المهجر المنبر المصري لحقوق الأنسان يصدر ورقة ” ملاحظات حول أستقلال السلطة القضائية”  تقدم  هذه الورقة تصور حول  كيف يمكن أن تتناول قوى ديمقراطية واجتماعية جديدة في مصر سؤال منظومة القضاء والقضاة في مصر. وهو يفترض أمرين بشكل مسبق أو تخيلي. أولًا، وجود قوى ديمقراطية ذات أبنية ومؤسسات قوية من الناحية التنظيمية والجماهيرية وذات قواعد اجتماعية قوية وراسخة، ثانيًا، أن يكون هناك سياق ووضع ثوري يسمح لهذه القوى الديمقراطية أن تتخذ إجراءات شديدة الثورية والراديكالية ولها شرعية اجتماعية تسمح لها بالتعاطي الجاد مع قطاع شديد الحساسية مثل القضاة، لهم من القوة الاجتماعية والمؤسسية نفوذ ضخم وتأثير على مجريات الحياة ككل في مصر ولا يقتصر تأثيرها على مستوى القانون والتقاضي وتخلص الورقة الي مجموعة من التوصيات الجذرية بشأن  التعامل مع منظومة القضاء والقضاة في مصر.

https://www.egyptianforum.org/wp-content/uploads/2022/08/ملاحظات-حول-استقلال-السلطة-القضائية.pdf لقراءة الورقة بالكامل:

هذه الورقة تأتي كجزء من سلسلة مداولات المهجر. مداولات المهجر هي سلسلة من الأوراق أعدت بناء علي مداولات ومشاورات معمقة استغرقت أكثر من عامين برعاية المنبر المصري لحقوق الإنسان حول واقع ومستقبل حقوق الإنسان في مصر. وقد شارك في هذه المداولات مجموعة واسعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني المصري المقيمين حالياً في البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وقطر. وتمثل الأوراق محاولة أولية لفهم جذور وخلفيات تدهور الحالة الحقوقية في مصر، واجتهاد من المساهمين فيها في طرح رؤى وبدائل يمكن أن تشكل أجندة عمل طويلة المدى للتفاعل مع سياسات حقوق الإنسان في مصر. تسعي هذه الأوراق التي سنقوم بنشرها تباعا إلى الاشتباك مع مكونات وأبعاد أزمة حقوق الإنسان في مصر، بهدف تحليلها، واقترح بدائل وسياسات للتعامل معها.
 
شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

المنبر المصري لحقوق الانسان و+٢٠ منظمة حقوق الإنسان تحث قادة بلجيكا واليونان وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة والاستدامة في العلاقات مع مصر

نحن – منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه – نتواصل مع سيادتكم قبل زيارتكم لفخامة الرئيس المصري، السيد عبد الفتاح السيسي،