تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الإجراءات الاستثنائية وحملات القمع والاعتقال التي تشنها السلطات المصرية بحق عشرات المواطنين السلميين، في عدة محافظات، على خلفيات دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر 2022، بالتزامن مع مؤتمر المناخ «COP27» المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات اعتقال موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، في انتهاكٍ صارخ للحق في الخصوصية وحرمة المراسلات. وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري وتقرها المواثيق الدولية. وقد تعرض بعض المعتقلون للإخفاء قسرًا في مقرات احتجاز تابعة للأمن الوطني، لمدد متفاوتة، حيث تم التحقيق معهم بشأن تسجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين. كما نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا بهدف ترهيبهم، وأجبرتهم قوات الأمن على إتاحة هواتفهم للفحص والتفتيش، وتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور؛ بحثًا عن أدلة على تورطهم في أنشطة سياسية تعتبر مناهضة أو منتقدة للنظام السياسي. وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص الأمني.
كانت دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر 2022، بالتزامن مع مؤتمر المناخ قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر الماضي؛ اعتراضًا على سياسات الحكومة الاقتصادية. وعلى مدار الفترة بين 25 -1 نوفمبر، رصدت منظمات حقوقية وقائع اعتقال تعسفي لما لا يقل عن 138 مواطنًا، في محافظات مختلفة، بينها القاهرة والإسكندرية والشرقية، تقرر حبس جميعهم 15 يومًا بعد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا. وقد وجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022. كما تواصل السلطات المصرية إخفاء الطالب الجامعي يوسف الغمري، والذي تم القبض عليه فجر 25 أكتوبر الماضي، وهو ما يمكن اعتباره عقابًا لأبيه، المعارض حسام الغمري، الذي روج لدعوات التظاهر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما تتواصل المطالبات بتوضيح مصيره، والتوقف عن الأعمال الانتقامية بحق المعارضين بالخارج وأسرهم.
وفي إطار هذه الحملة القمعية أيضًا، تم القبض على «آجيت راجاجوبال»، في 30 أكتوبر، وهو ناشط بيئي يحمل الجنسية الهندية جاء للمشاركة في قمة المناخ، وتم احتجازه داخل أحد أقسام الشرطة، ثم تم احتجاز محاميه الذي حضر لتمثيله قانونًا، وذلك قبلما يتم إطلاق سراح المحامي أولًا، ثم الناشط الهندي بعد احتجاز 24 ساعة.
حملة القمع والاعتقالات التعسفية الأخيرة، ردًا على دعوات التظاهر، تعتبر دليلًا إضافيًا على توجه السلطات المصرية بتوظيف مؤتمر المناخ وأدوات أخرى مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، وحتى إعادة تشكيل لجنة العفو– لمجرد الإيحاء بتوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بينما هي تتكرر في مصر يوميًا وبشكل روتيني.
وبناء عليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين المحبوسين على خلفية دعوات التظاهر، وحفظ القضيتين 1893 و1691 لسنة 2022 أمن دولة، ووقف حالة الاستنفار الأمني التي تستهدف ترهيب المواطنين في الشوارع، وغل يد الأجهزة الأمنية عن التوسع في الممارسات المقيدة لحقوق وحريات المواطنين. كما تطالب الشركاء الدوليين بالتأكد من احترام السلطات المصرية لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والخصوصية في كافة محافظات مصر، بالتزامن مع مؤتمر المناخ وبعده.
المنظمات الموقعة:
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- حرية الفكر والتعبير
- مبادرة الحرية
- ايجبت وايد
- مؤسسة سيناء لحقوق الانسان
- كوميتي فورجيستس
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- المنبر المصري لحقوق الانسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- منصة اللاجئين في مصر
