10 سنوات من الاعتقال التعسفي. أكثر من 900 فرد والجماعات الحقوقية تجدد دعوتها للإفراج الفوري عنه.

يوم 3 ديسمبر 2022 دخل الناشط المصري أحمد دومه عامه العاشر من الاعتقال التعسفي. الأفراد والمجموعات والمنظمات الموقعة أدناه تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين تعسفيا في مصر.

دومه هو شاعر وكاتب وناشط مصري استُهدف بسبب نشاطه السياسي ودوره القيادي في ثورة 25 يناير 2011 ، فضلاً عن انتقاده الصريح للحكومات المصرية المتعاقبة. ظل دوما يكتب عن تجاربه وأحلامه وتطلعاته في شعره طوال سنوات سجنه الطويلة وعبر القيود الشديدة. طُبع ونشر مجموعته الشعرية “كيرلي” خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، إلا أن المسؤولين الأمنيين أجبروا دار النشر على سحب المجموعة الشعرية من المعرض.

اعتقلت قوات الأمن أحمد دومه في 12 يناير 2012، وكان وقتها يبلغ من العمر 25 عامًا، بسبب مشاركته في اعتصام “مجلس الوزراء“. أُطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر، لكن أعيد اعتقاله في 3 ديسمبر2013 وسط موجة من الاعتقالات بعد صدور قانون التظاهر المجحف (القانون رقم 107/2013) الذي يقيد الحق في التجمع السلمي. خلال فترة احتجازه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الحصول على الرعاية الطبية، واحتُجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة بلغت إجمالا أربع سنوات وثمانية أشهر بين ديسمبر 2013 وحتى يناير 2020. يعاني دومه من آلام شديدة في أجزاء مختلفة من جسده نتيجة حبسه في زنزانته لأكثر من 22 ساعة في اليوم في ظروف سجن سيئة. يعاني من آلام في الركبة والظهر ناتجة عن قلة الحركة وعدم توفير سرير وأحياناً مرتبة في زنزانته الانفرادية. كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والأرق والصداع المستمر والاكتئاب الشديد ونوبات الهلع.

في فبراير 2015 أُدين دومه وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا فيما يتعلق بمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أعقاب محاكمة ذات دوافع سياسية، تفتقد الى معايير المحاكمة العادلة وتهدف إلى معاقبته على نشاطه. في يوليو 2020 أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، إدانته والحكم عليه. وبالتالي فإن السبيل الوحيد للإفراج عنه هو العفو الرئاسي. في 26 أبريل 2022 أعلن الرئيس المصري “إعادة تنشيط عمل لجنة العفو الرئاسي”.

وقد تقدمت أسرة دومه بعدة طلبات للحصول على عفو رئاسي، وجددت مرة أخرى دعوتها للرئيس المصري لإعادة النظر في القضية وإصدار عفو رئاسي، خاصة في ظل تدهور صحته النفسية والبدنية. لكن حتى الآن، لم تعلن لجنة العفو أنها تنظر في قضية دومه.

في عام 2015 وجد فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD) أن احتجاز أحمد دومه كان تعسفياً لأنه ناجم فقط عن ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، واتبع إجراءات جنائية أخفقت في تلبية معايير المحاكمة العادلة. ودعا فريق الأمم المتحدة إلى إطلاق سراحه فوراً وتمكينه من حقه في الحصول على تعويض. وقد تجاهلت السلطات المصرية هذه الدعوات.

وفي الآونة الأخيرة، في 24 نوفمبر 2022، حث البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن المعتقلين ظلماً في مصر، بما في ذلك دومه. وقبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، دعت أكثر من 1400 منظمة وجماعة وفرد ، بما في ذلك برلمانيون من جميع أنحاء العالم، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ولتنفيذ المعايير التي وضعتها المنظمات غير الحكومية المحلية لحوكمة قرارات العفو إخلاء السبيل، وهي العدالة والشفافية والشمولية والإسراع.

إننا نجدد هذه الدعوات ونحث مصر على تنفيذها دون تأخير.

 الموقعين

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

يجب وقف التخاذل الدولي والعربي عن منع إبادة الشعب الفلسطيني

بيان مشترك عن‌‌ ‌‌48‌‌ منظمة حقوقية‌‌ ‌‌من‌‌ ‌‌8‌‌ دول عربية‌    تطالب‌‌ ‌‌المنظمات‌‌ الحقوقية العربية ‌‌الموقعة أ‍‍دناه، ‌‌الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأ‍‍من‍‍، و‍‍الدول‌‌ الأعضاء في‌‌ جامعة الدول العربية‌‌  بالتحرك الفوري من أجل منع‌‌ ‌تطور‌ الأحداث نحو‌‌ ‌‌جرائم ‌الإبادة الجماعية‌ بحق المدنيين‌‌ الفلسطينيين‌‌ في غز‍‍ة‌‌.‌‌ وت‍‍ؤكد على ضرورة أن‌‌  تضطلع‌‌ ‌‌هذه ‌‌الدول‌‌ بمسئ‍‍وليتها القانونية والسياسية‍‍،‌‌ وت‍‍تقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار ‌‌البند السابع ‌‌من ميثاق الأمم‌‌  المتحدة‌‌ ‌‌لوقف ‌‌فوري وغير مشروط لإطلاق النار‍‍،‌‌ ‌‌و‍‍فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورًا، ووضع حد لاستخدام‌‌  إسرائيل للتجويع كأداة‌‌ ‌‌حرب‌‌. ‌  منذ‌‌ ‌اندلاع‌ ‌‌الأحداث الدامية في إسرائيل ‌‌وفلسطين ‌‌في‌‌ ‌‌7‌‌ أكتوبر الماضي‍‍،‌‌ أدلى‌‌ ‌‌الرئيس‌‌ الأمريكي‌‌ ‌جو بايدن‌ ونظيره الفرنسي‌‌  إيمانويل ماكرون‌ ورئيس الوزراء البريطاني ‌ريشي سوناك‌،‌‌ ‌‌ب‍‍عدد ‌‌ من ‌‌التصريحات السياسية‌‌ ‌‌غير ‌‌ال‍‍م‍‍سئ‍‍ولة‌‌ التي تؤكد على حق‌‌  إسرائيل‌‌ المطلق‍‍، ‌‌غير المشروط‌‌ ‌‌باحترام القانون الدولي‍‍،‌‌ ‌‌في الدفاع عن نفسها ‌‌رد‍‍ًا‌‌ على هجمات حماس؛‌‌ دون اعتبار لأولوية حماية‌‌  المدنيين التي‌‌ ‌‌يقتضيها‌‌ ‌‌القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب‍‍، فضلاً عن مبدأ ‌‌التناسبية الذي يطبق في النزاعات المسلحة للحد‌‌  من الضرر‌‌ الملحق بالسكان والبنية التحتية‌‌ المدنية‌‌ جراء ‌‌العمليات العسكرية‍‍، ومبدأ التمييز ال‍‍واجب مراعاته قبل توجيه الضربات‌‌  العسكرية.‌‌ ‌‌ ‌  هذه‌‌ ‌‌التصريحات‌‌ المتواصلة‌‌ ‌‌غير المسئولة ‌‌تم‌‌ تعزيزها بشكل مادي بإرسال ‌أساطيل حربية‌،‌‌ ‌‌حتى بعدما ‌باشر‌ جيش الاحتلال عملياته‌‌  الانتقامية موجهًا ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ‌‌ ‌التابعة للأمم المتحدة‌ بالمخالفة لكل‌‌  القوانين الدولية‍‍، مخلفًا دمار‍‍ًا‌‌ هائل‍‍اً‌‌ للبنية التحتية المدنية‍‍،‌‌ ومحدثًا إصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء.‌‌  بل والأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم‌‌ ‌يتراجع‌ حتى‌‌ بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية‌‌ تطالب‌‌  بالتهجير القسري‌ للمدنيين من غزة‍‍،‌‌ ‌‌و‍‍تتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين‍‍،‌‌ ‌‌والذين‌‌ ‌‌وصفهم وزير الدفاع ‌‌الإسرائيل‌‌ ‌‌وآف‌‌  غالانت‌‌ ‌‌أنهم “‌حيوانات بشرية‌.‌‌”‌‌ ‌‌هذا التخاذل ‌‌الحكومي الدولي والعربي ‌‌حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية ‌‌الحاضة‌‌ على‌‌  العنف والإبادة‌‌ ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين‍‍، ‌‌هو ‌‌بمثابة ‌ضوء أخضر‌ لتواصل إسرائيل جرا‍‍ئمها بحق المدنيين في ‌‌غ‍‍زة‌‌ 

منظمات حقوقية تطالب السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الناشطة غادة نجيب المحتجزة في تركيا وعدم ترحيلها لمصر

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه  اعتقال السلطات التركية للناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان المعارض هشام عبد الله؛ وتطالب بالإفراج