يوم 3 ديسمبر 2022 دخل الناشط المصري أحمد دومه عامه العاشر من الاعتقال التعسفي. الأفراد والمجموعات والمنظمات الموقعة أدناه تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين تعسفيا في مصر.
دومه هو شاعر وكاتب وناشط مصري استُهدف بسبب نشاطه السياسي ودوره القيادي في ثورة 25 يناير 2011 ، فضلاً عن انتقاده الصريح للحكومات المصرية المتعاقبة. ظل دوما يكتب عن تجاربه وأحلامه وتطلعاته في شعره طوال سنوات سجنه الطويلة وعبر القيود الشديدة. طُبع ونشر مجموعته الشعرية “كيرلي” خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، إلا أن المسؤولين الأمنيين أجبروا دار النشر على سحب المجموعة الشعرية من المعرض.
اعتقلت قوات الأمن أحمد دومه في 12 يناير 2012، وكان وقتها يبلغ من العمر 25 عامًا، بسبب مشاركته في اعتصام “مجلس الوزراء“. أُطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر، لكن أعيد اعتقاله في 3 ديسمبر2013 وسط موجة من الاعتقالات بعد صدور قانون التظاهر المجحف (القانون رقم 107/2013) الذي يقيد الحق في التجمع السلمي. خلال فترة احتجازه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الحصول على الرعاية الطبية، واحتُجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة بلغت إجمالا أربع سنوات وثمانية أشهر بين ديسمبر 2013 وحتى يناير 2020. يعاني دومه من آلام شديدة في أجزاء مختلفة من جسده نتيجة حبسه في زنزانته لأكثر من 22 ساعة في اليوم في ظروف سجن سيئة. يعاني من آلام في الركبة والظهر ناتجة عن قلة الحركة وعدم توفير سرير وأحياناً مرتبة في زنزانته الانفرادية. كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والأرق والصداع المستمر والاكتئاب الشديد ونوبات الهلع.
في فبراير 2015 أُدين دومه وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا فيما يتعلق بمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أعقاب محاكمة ذات دوافع سياسية، تفتقد الى معايير المحاكمة العادلة وتهدف إلى معاقبته على نشاطه. في يوليو 2020 أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، إدانته والحكم عليه. وبالتالي فإن السبيل الوحيد للإفراج عنه هو العفو الرئاسي. في 26 أبريل 2022 أعلن الرئيس المصري “إعادة تنشيط عمل لجنة العفو الرئاسي”.
وقد تقدمت أسرة دومه بعدة طلبات للحصول على عفو رئاسي، وجددت مرة أخرى دعوتها للرئيس المصري لإعادة النظر في القضية وإصدار عفو رئاسي، خاصة في ظل تدهور صحته النفسية والبدنية. لكن حتى الآن، لم تعلن لجنة العفو أنها تنظر في قضية دومه.
في عام 2015 وجد فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD) أن احتجاز أحمد دومه كان تعسفياً لأنه ناجم فقط عن ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، واتبع إجراءات جنائية أخفقت في تلبية معايير المحاكمة العادلة. ودعا فريق الأمم المتحدة إلى إطلاق سراحه فوراً وتمكينه من حقه في الحصول على تعويض. وقد تجاهلت السلطات المصرية هذه الدعوات.
وفي الآونة الأخيرة، في 24 نوفمبر 2022، حث البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن المعتقلين ظلماً في مصر، بما في ذلك دومه. وقبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، دعت أكثر من 1400 منظمة وجماعة وفرد ، بما في ذلك برلمانيون من جميع أنحاء العالم، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ولتنفيذ المعايير التي وضعتها المنظمات غير الحكومية المحلية لحوكمة قرارات العفو إخلاء السبيل، وهي العدالة والشفافية والشمولية والإسراع.
إننا نجدد هذه الدعوات ونحث مصر على تنفيذها دون تأخير.
