Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.egyptianforum.org/www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.egyptianforum.org/www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.egyptianforum.org/www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.egyptianforum.org/www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.egyptianforum.org/www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

في الذكرى السادسة لانتفاضة 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو: نداء إلى الرأي العام وقوى اﻹصلاح في مؤسسات الدولة والمعارضة

يعرب المنبر المصري لحقوق اﻹنسان، مع اقتراب حلول الذكرى السادسة للانقلاب العسكري في ٣ يوليو ٢٠١٣ علي حكومة جماعة الاخوان المسلمين وعلى انتفاضة المصريين في 30 يونيو 2013، عن اسفه العميق لاستمرار تدني وضعية حقوق اﻹنسان في مصر بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها في ظل نظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحذر المنبر من أن استمرار الاعتداء على الحقوق والحريات اﻷساسية للمصرين بشكل منهجي، وبشكل خاص الحق في الحياة، وغياب العدالة وحكم القانون،”وتوسيع صلاحيات اﻷجهزة اﻷمنية والمخابراتية لتهيمن وتدير مؤسسات الدولة النيابية والقضائية واﻹعلامية والاقتصادية، قد أدي لمظالم هائلة وترك أثاراً وخيمة على تماسك النسيج المجتمعي المصري، والاستقرار اﻷمني، وقوض من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الإنسانية وسد الاحتياجات اﻷساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب.

ويذكر المنبر في هذا السياق بالبيان التاريخي لمنظمات حقوق الإنسان المصرية ( الذي صاغه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وانضمت إليه ١٣ منظمة حقوقية ليصدر قبل ساعات من انقلاب ٣ يوليو) والذي طالب فيه القوات المسلحة بالالتزام بدورها في حماية الحدود فقط، وألا تتدخل في الشأن السياسي، وأن تلتزم بموقفها المعلن بعدم القيام بانقلاب عسكري، وبالامتناع عن القيام بأي عمل نيابة عن معارضي حكومة الإخوان المسلمين، وأن يقتصر دورها علي حماية كل الأطراف.

وانطلاقا من دور المنبر المصري لحقوق الإنسان في السعي لبناء توافق عريض علي وثيقة تمثل مرجعية حقوقية للإصلاح السياسي في مصر، فإنه يتقدم لفعاليات الرأي العام في مصر من المفكرين والأكاديميين والمثقفين والحقوقيين وقوي الإصلاح في مؤسسات الدولة – بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية – وفي المعارضة  السياسية بنداء يضم مجموعة من اﻹجراءات العاجلة، والتي يرى المنبر أنه لابد أن يكون لها أولوية قصوى لمواجهة أزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة في مصر، ولخلق بيئة مواتية للسلم الاجتماعي. تنقسم هذه اﻹجراءات إلى خمس حزم رئيسية تضم إصلاحات اقتصادية وإصلاحات سياسية ومؤسسية وإصلاحات تشريعية وإصلاحات تتعلق بالعدالة الجنائية وإصلاحات ضرورية على طريق تحقيق العدالة الانتقالية والوصول للحقيقة.

كما يقترح المنبر أن تشكل بردية حقوق الإنسان الإطار الفكري لهذا الإصلاح. وهي مقترح وثيقة حقوق كان قد أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتشاور مع وبتوقيع 26 منظمة حقوقية في يوليو 2011، في إطار الحوار المجتمعي حول ما يجب أن يكون عليه دستور مصر الجديد، وقد أجري المنبر تنقيحات تحريرية طفيفة علي الوثيقة المرفقة بما يناسب إعادة طرحها للرأي العام بعد مرور 8 سنوات. تقوم فلسفة البردية على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحـد أدنـى. وعلي عدم تدخل الدولة لتنظيم المجال الخاص بشكل يتناقض مع معتقدات المواطنين، أو لتنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتنـاقض مـع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة.

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

بيان مشترك: منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية تدعو إلى الإفراج الفوري عن بدر محمد‌‌ ‌

قالت منظمات المجتمع المدني المُوقِّعة أدناه إنه يجب على السلطات المصرية أن تُفرج فورًا عن بدر محمد، الذي أُدِين ظلمًا في يناير/كانون الثاني 2023 على خلفية تظاهرات وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد محاكمة فادحة الجور.   وقد اُعتُقِل بدر محمد في بادئ الأمر في 16 أغسطس/آب 2013، حينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، خلال تظاهرات نُظِّمَت  في ميدان رمسيس بالقاهرة؛ واستخدمت خلالها قوات الأمن القوة المميتة غير القانونية لفض المتظاهرين، ما أسفر عن وفاة  97 شخصًا على الأقل. وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة مالية بعد ثلاثة أشهر، إلا أنه أُدِين وصدر بحقه غيابيًا حكم بالسجن لمدة  خمسة أعوام في أغسطس/آب 2017، بتهمتي الاشتراك في تجمهر غير قانوني والمشاركة في أعمال عنف؛ على خلفية تظاهرات  ميدان رمسيس. واُعتُقِل مجددًا في مايو/أيار 2020، وأُعيدت محاكمته بنفس التهمتيْن.    وفي 12 يناير/كانون الثاني 2023، أُدِين بدر محمد وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، عقب إعادة محاكمته على نحو  فادح الجور أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة. وحُرِم من الحصول على الحق دفاع كافٍ وتكافؤ الفرص القانونية  ولم يُتَح لمحاميه استجواب شهود الإثبات أو استدعاء شهود النفي. وخلال جلسات المحاكمة، أُبقِي بدر داخل قفص زجاجي، حيث  لم يكن بمقدوره أن يرى أو يسمع أو يتحدث بشكل كامل خلال مداولات المحاكمة. ومُنِع أيضًا من التواصل مع محاميه على انفراد  طيلة مراحل الحبس الاحتياطي والمحاكمة.  ولم يتمكن بدر محمد من حضور ولادة ابنته أمينة التي أتمت عامها الثالث في 16 يناير/كانون الثاني 2024. وفي رسالة كتبها إلى  ابنته من داخل السجن في يوليو/تموز 2022، أعرب عن شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من رؤيتها وهي تكبُر، قائلًا: “ماما… بابا، ما  أجمل هذه الكلمات، ما أجمل ابتسامتك يا أمينة، وكم يصعُب على والدك رؤيتك من داخل قفص وأنت تكبُرين! إلى متى سيستطيع  قلبي تحمل كل ذلك؟ الدقائق القليلة التي نقضيها معًا قصيرة جدًا يا ابنتي، وفي كل مرة تودعينني أشعر أن شيئًا مميزًا جدًا قد  سُرق مني”.   ويُحتَجَز بدر محمد في سجن بدر 1، المعروف بأوضاع الاحتجاز القاسية واللاإنسانية التي تنتهك القانون الدولي. ويُسمَح له بتلقي  زيارة قصيرة واحدة فقط من أسرته كل شهر، والتي لا تُعَد كافية ليمضي بعض الوقت مع ابنته. وكثيرًا ما يحرمه حراس السجن من  تبادل الرسائل المكتوبة مع ذويه أو يؤخرون رسائلهم عنه ويمنعونه من المكالمات الهاتفية. ويُحتَجَز في زنزانة صغيرة سيئة التهوية