في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بينما يحتفي العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان يقبع الآلاف من المعتقلين سواء نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، صحفيين أو أكاديميين في سجون مكتظة مع مئات الأبرياء الأخرين الذين لم يرتكبوا أية جريمة سوي ممارسة حقوقهم السياسية، المدنية، الاقتصادية، والاجتماعية بشكل سلمي.

في سبتمبر الماضي مع إحكام القبضة الأمنية وتردي حالة حقوق الإنسان في مصر، سخر النظام المصري الاعتقالات وحملات القبض العشوائية، الرقابة، الحجب والاختفاء القسري كوسائل لوأد التظاهرات ضد الوضع الاقتصادي المتردي.

كما شهدنا مؤخرا حملة تصعيد من قبل السلطات المصرية لتقويض حركة حقوق الإنسان في مصر؛ نتيجة لهذه الحملة الممتدة عبر أعوام طويلة فإن عدد لا بأس به من المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم يعانون من النفي، التحفظ علي الأموال والأصول، منع من السفر، اختفاء قسري، تعذيب، حبس احتياطي تعسفي لفترات ممتدة.

وقد أقر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة علانية خطورة الوضع الحالي في مصر مضيفا بأن”هناك نسق متنامي من التضييق على المنظمات المدافعة عن حقوق الأنسان، واستغلال محاربة الإرهاب والتشريعات المتعلقة بالأمن الوطني لإسكات المعارضين مما له تأثير جذري على المجتمع المدني المصري “.

علي مدار الشهور الأخيرة، بذلت الحكومة جهودا حثيثة للضغط ونزع الشرعية عن مفهوم حقوق الإنسان تحت غطاء الحرب على الإرهاب علي المستوى الوطني وحتى علي المستوي الدولي في إطار جلسات الأمم المتحدة. ويعرب المنبر عن بالغ قلقه حيال سوء الاستخدام المتعمد لتهم الإرهاب للتضييق علي والانتقام وحبس الأصوات المعارضة ووصم المدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهابيين.

من ناحية أخرى فقد أعلنت وسائل الأعلام المصرية خلال الشهر السابق عن إقرار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات لعام ٢٠١٩ المقيد لعمل المجتمع المدني مما يمثل تصعيد جديد في خطط الحكومة للتحكم بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

في ضوء هذه التطورات المقلقة يكرر المنبر مطالبته بإصلاحات عاجلة تضع على أولوياتها تحسين حالة حقوق الانسان الغير مسبوقة في مصر:

·      إلغاء تجريم التظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين في هذا السياق.
·      إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة كافة المدنيين أمام محاكم مدنية.
·      الوقف الفوري لكافة أحكام الإعدام التي أقرت منذ يوليو ٢٠١٣ وإعادة محاكمة المتهمين فيها وفقا للمعايير والمواثيق الدولية.
·      إنهاء استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة عقابية وإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي القانونية القصوى.
·      أطلاق سراح كافة المحتجزين الذين اعتقلوا في قضايا متعلقة بحرية الصحافة، العصيان المدني ، القضية ١٧٣ وكافة المرشحين السياسيين السابقين.
·      تحسين شروط الاحتجاز في السجون المصرية بما يضمن توفير الرعاية الصحية والاهتمام وإنهاء كافة الممارسات التعسفية بالحبس الانفرادي.
·      السماح لوفد من الصليب الأحمر بتقييم حالة السجون المصرية والسماح للمنظمات الغير حكومية المستقلة وكيانات حقوق الإنسان بالدخول إلي السجون.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجدد المنبر المصري لحقوق الأنسان مطالبته السلطات المصرية بالأفراج الفوري غير المشروط عن رامي شعث، زياد العليمي، محمد الباقر، ماهينور المصري، أسراء عبدالفتاح، سولافة مجدي، حسام الصياد، محمود حسين، باتريك ذكي، أبراهيم عزالدين والآلاف من المحتجزين تعسفيا في مصر.

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان مشترك في الذكرى الأولى لرحيل الناشطة المثلية سارة حجازي وتدشين يوم الفخر للمثليات والكويريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

‎تدعم المنظمات والحركات الموقعة على هذا البيان، تخليد ذكرى سارة حجازي واعتماد الثالث عشر من يونيو/حزيران من كل عام، يوماً