في مداخلة بمجلس الشيوخ الإيطالي، المبادرة المصرية الإيطالية لحقوق الأنسانEgyptWide تطالب بمراجعة شاملة لبنود العلاقات المصرية الإيطالية ووضع التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان و سیادة القانون كمحدد رئيس للتعاون الإيطالي المصري.

 

روما، إيطاليا، ٣ أغسطس،٢٠٢١— أدلي الناشط الحقوقي سيد نصر بمداخلة باسم المبادرة المصرية الإيطالية لحقوق الأنسانEgyptWide أمام مجلس الشيوخ الإيطالي في ٢٩ يوليو حول حالة حقوق الأنسان في مصر، مستعرضا أبرز الانتهاكات والقيود علي الحقوق والحريات في مصر .

المداخلة أتت كأحد النتائج المباشرة لفاعلية ” ١٠ سنوات علي الثورة المصرية التي نظمتها المبادرة المصرية الإيطالية لحقوق الأنسان بالتعاون مع المنبر المصري لحقوق الأنسان و أرشي انترناشونال في بولونيا نهاية شهر يونيو الماضي،  وكان أحد متحدثيها السيناتور الإيطالية  وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ميكيلا مونتيفيكي والتي اقترحت عمل جلسة استماع بمجلس الشيوخ الإيطالي حول الأوضاع الحقوقية في مصر.

وتطرقت المداخلة الي جهود المبادرة وانشطتها سواء في إيطاليا او بالتعاون مع جهات أخري لألقاء الضوء علي قضايا حقوق الأنسان في مصر كحملة ٦٠٠٠٠ باتريك والتي استهدفت إلقاء الضوء على استمرار الاعتقال التعسفي في مصر والتي تطال النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر. وقد عرض خلال المداخلة ملامح تقرير المبادرة الأخير ” مخطط القمع” الذي قدم تحليلاً لأوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر. في نهاية المداخلة تقدمت المبادرة بالمطالب التالية لمجلس الشيوخ الإيطالي :

  1. مراجعة شاملة لأجندة إیطالیا في علاقاتها مع مصر، وإظھار التزام إیطالیا بتعزیز حقوق الإنسان واحترامھا.
  2. من الجانب السیاسي ، یجب على الحكومة الإیطالیة وضع معاییر واضحة للتفاوض بشأن أولویات الشراكة الجدیدة مع مصر، ووضع التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان وسیادة القانون في صمیم التعاون الإیطالي المصري.
  3. الضغط من اجل إطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفیین والسیاسیین. و إغلاق القضیة 173/2011 التي تستھدف المنظمات الغیر الحكومیة، و رفع حظر السفر التعسفي وتجمید الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ فضلاً عن ضمان وصول مراقبین دولیین مستقلین إلى أماكن الاحتجاز.
  4. آن تدعم إيطاليا مطلب تأسيس  آلیة خاصة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
  5.  تعلیق تراخیص التصدیر لأي معدات وأسلحة وتكنولوجیا المراقبة وغیرھا من المعدات الأمنیة التي یمكن أن تسستحدم في انتهاكات على حقوق الإنسان.

أخبار متعلقة

منظمات حقوقية: على الحكومة المصرية وقف التعامل مع الحقوقيين كرهائن على ذمة المساعدات العسكرية الأمريكية ووضع حد لعقد من الملاحقات الأمنية والقضائية لهم

تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإغلاق الفوري والكامل للشق المصري من القضية 173 لسنة 2011 الخاص بالمنظمات الحقوقية