مصر: أوقفوا الاعتقال التعسفي.. إطلقوا سراحهم جميعًا

منذ أوائل فبراير/شباط ٢٠٢٢، بدأ اثنا عشر ناشطًا بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم المطول السابق للمحاكمة في مجمع سجن طرة، ومن بينهم عبد الرحمن طارق (موكا) وأحمد ماهر (ريجو) وجلال البحيري ووليد شوقي الذين أضربوا عن الطعام احتجاجًا على سجنهم غير القانوني. في 8 مارس/آذار، أنهى وليد شوقي إضرابه عن الطعام. كما أن صحتهم باتت بخطر نظراً لتدهور حالتهم الجسدية. تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأفراد المذكورين أعلاه، وكذلك جميع الأفراد الكثر الآخرين المحتجزين حاليًا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

يقبع أحمد ماهر (ريجو) رهن الحبس الاحتياطي منذ مايو 2020، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأمرت المحكمة بالإفراج عنه بموجب القضية رقم 586/2020، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أن نيابة أمن الدولة أمرت باحتجازه بنفس التهم في قضية أخرى، وهي القضية رقم 885/2020.

قضى عبد الرحمن طارق (موكا) حكمًا بالسجن ثلاث سنوات، تلته فترة بقي خلالها تحت المراقبة ، بعد مشاركته في احتجاج ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين في أغسطس 2013. واعتقل مرة أخرى في سبتمبر 2019، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومنذ ذلك الحين لا يزال قيد الحبس الاحتياطي. أمرت المحكمة بالإفراج عنه في مارس 2020، واستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات المراقبة. ومع ذلك، تم تدويره على رقم قضية مختلفة بنفس التهم في أبريل 2020. أمرت محكمة الجنايات في سبتمبر 2020 بالإفراج عنه، لكن هذا القرار لم ينفذ قط. واختفى بعد ذلك قسريًا لأكثر من 60 يومًا ثم ظهر مرة أخرى فيما بعد. ثم حُكم عليه في قضية ثالثة بنفس التهم، وهي القضية رقم 1056/2020. وبدأ إضرابًا عن الطعام لمدة 53 يومًا في أواخر عام 2020؛ احتجاجًا أيضًا على اعتقاله المطول دون محاكمة. وأنهى الإضراب في 4 فبراير 2021؛ بسبب تدهور صحته والضغط الذي تمارسه سلطات السجن.

اعتقل جلال البحيري في 3 مارس 2018، واختفى لمدة أسبوع قبل أن يعود للظهور بتهم الإنتماء للإرهاب ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان وإهانة الجيش. وتعرض للتعذيب والضرب أثناء اختفائه. تم الحكم عليه بتاريخ 31/7/2018، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 10.000 جنيه مصري؛ بسبب أشعاره وبتهمة إهانة العسكر ونشر أخبار كاذبة.

اعتقلت قوات الأمن الدكتور وليد شوقي من عيادته في القاهرة في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وبعد ذلك اختفى قسرياً لمدة ستة أيام. ظهر شوقي لاحقاً في نيابة أمن الدولة واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة بموجب القضية رقم 621/2018. في أغسطس/آب 2020، أفرجت محكمة الجنايات عنه في هذه القضية. ومع ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة لاحقًا باحتجاز شوقي بنفس التهم في قضية أخرى، القضية رقم 880/2020.

سلط فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الضوء على “مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في مصر”، مضيفًا أنه “في ظل ظروف معينة، يمكن أن يشكل السجن واسع النطاق أو المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وجرائم ضد الإنسانية”.

هناك عشرات الآلاف من الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي في مصر؛ بما في ذلك النشطاء والشخصيات السياسية والصحفيين والطلاب والمحامين وموظفي منظمات المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وأفراد من أسر المعارضين السياسيين والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين يقيمون في الخارج ونساء مؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الأفراد الذين ينتقدون الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

الأسماء التالية هي لأفراد من بين المحتجزين تعسفًا؛ تم الحكم علي بعضهم؛ بينما يقبع غالبيتهم في الحبس الاحتياطي:

أثار خبراء الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مخاوف جدية بشأن ظروف السجن اللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية، وعدم القدرة على التواصل مع محامين، وعدم كفاية الرعاية الطبية التي تؤدي أو تساهم في الوفيات أثناء الاحتجاز. وحثوا مصر على “معالجة أوضاع السجون على وجه السرعة وتغيير ما يبدو أنه ممارسات راسخة تنتهك بشدة حق الناس في الحياة، والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة والحق في محاكمة عادلة، ورعاية طبية مناسبة “.

تتعرض النساء المحتجزات للتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الحجز من قبل السلطات في ظل الإفلات التام من العقاب. وقد أثار خبراء الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مخاوف بشأن نقص التدابير الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تلبي احتياجات المحتجزات، والحرمان من الوصول إلى المرافق والمواد اللازمة لتلبية احتياجات النظافة الشخصية للمرأة، والافتقار إلى آليات الإنصاف والمساءلة عن ضحايا العنف الجنسي، ونقص الرعاية الطبية والظروف غير الصحية في السجون، واستخدام التفتيش الذاتي والحبس الانفرادي المطول كعقوبة.

في 12 مارس 2021، حثت 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصر على إنهاء اضطهادها للنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين. وطالبوا مصر بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وحثت الدول مصر كذلك على إنهاء “ممارسة إضافة محتجزين إلى قضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء الحد القانوني للاحتجاز السابق للمحاكمة” (التدوير). ولكن بعد مضي عام، فشلت مصر في الاستجابة لهذه الدعوات.

نحث مصر على:

  1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وكذلك حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ الإفراج عن الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم المحتجزون لفترة طويلة قبل المحاكمة دون إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم؛ الكف عن ممارسة توجيه الاتهام إلى المتهمين في قضايا جديدة بتهم مماثلة؛ والتي تُعرف باسم “التدوير”، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وضمان إمكانية  تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم والمحامين الذين يختارونهم، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة؛ بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد -19؛
  2. إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة فورًا، وإسقاط جميع التهم، والوقف الفوري للمحاكمات الجارية ضد الأفراد المحتجزين تعسفيًا الذين أحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.

نحث الدول والمجتمع المدني على التضامن مع جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا في مصر؛ وحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ، وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن الحرمان التعسفي من حريتهم والأضرار الأخرى التي لحقت بهم.

المنظمات الموقعة:

  1. الأورومتوسطية للحقوق
  2. الجبهة المصرية لحقوق الانسان
  3. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  4. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  5. لجنة من أجل العدالة
  6. مبادرة الحرية
  7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  8. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  9. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
  10. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
  11. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  12. منّا لحقوق الإنسان
  13. المنبر المصري لحقوق الانسان
  14. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
  15. منظمة القلم الدولية
  16. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
  17. ايجيبتوايد لحقوق الإنسان 
  18. منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي
  19. DIGNITY – Danish Institute Against Torture
  20. PEN America
  21. CIVICUS

أخبار متعلقة

تناقضات ملف سجناء الرأي في مصر

مقال رأي بقلم : معتز الفجيري نال عدد من معتقلي الرأي في مصر حريتهم في اليومين الماضيين بعد إفراج السلطات