يعرب المنبر المصري لحقوق الأنسان عن كامل ادانته لحكم محكمة النقض المصرية الصادر في 14 يونيو 2021 بتأييد حكم الإعدام بحق 12 قيادي من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، والمعروفة إعلامـيًا بـ “أحداث فض اعتصام رابعة العدوية”، ويدعو السلطات المصرية لتعليق تنفيذه بشكل عاجل، وتعليق العمل بعقوبة الإعدام.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت في 14 يونيو 2021 الحكم الصادر في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة بإعدام 12 قيادي من جماعة الإخوان من بينهم الدكتور عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة وزير التموين خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي. ويعتبر هذا الحكم نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.  يأتي هذا الحكم تأييدا للحكم الصادر في 2018 من محكمة جنايات القاهرة بإعدام ٧٥ شخصا والسجن المؤبد ل 47 أخرين وفترات سجن مختلفة لمتهمين آخرين. وقد قوبل هذا الحكم في حينها بانتقادات أممية وحقوقية واسعة داخل وخارج مصر نظرا لغياب ضمانات المحاكمة العادلة، ولتحول أحكام الإعدام في مصر لأداة انتقامية وسياسية.

ويؤكد المنبر المصري لحقوق الإنسان أن مثل هذه الأحكام المسيسة والناتجة عن محاكمات غير عادلة، فضلا عن استمرار تفشي مختلف أنماط انتهاكات حقوق الإنسان تطعن في مصداقية وجدوى ما يعرف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمزمع إطلاقها في 19 يونيو 2021. كما أن هذه الأحكام تتجاهل التوصيات المقدمة لمصر حيال الغاء أو تعليق عقوبة الإعدام في جلسات المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعوام 2010،2014 و2019، وغيرها من مناشدات تطالب بتعليق العقوبة، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة مسبقا.