تهنئ منظمات المجتمع المدني المصرية الموقعة أدناه الرئيس الأمريكي المنتخب چو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. كما تهنئ الشعب الأمريكي على العملية الانتخابية التي مكنت أكبر عدد من الناخبين الأمريكيين من ممارسة حقهم بحرية في اختيار ممثليهم وقادتهم.
لقد راقبنا بقلق شديد الدعم غير المشروط الذي قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتغاضيها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، والتي ارتكبها من وصفه ترامب بـ “ديكتاتوري المفضل”. ولعل مأساة المصريين تكمن في استقبال الرئيس السيسي لهذه المعاملة المتعالية والمهينة كمجاملة، وحرصه على إثبات جدارته بلقب “الديكتاتور” خلال السنوات الأربعة الماضية.
لذا نكتب إليكما وأنتما بصدد الاستعداد لتولي منصبكما في يناير 2021، من أجل الوفاء بالتزاماتكما بأن تدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن الديمقراطية والحرية ضد الفاشية والاستبداد. وأن يفي الرئيس بايدن بتعهده بأنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات على بياض ل “الديكتاتور المفضل لترامب”.
أن مصر شريك وثيق للولايات المتحدة، ومن ثم فنحن نأمل أن تعلنوا للرئيس المصري وحكومته تقديركما للشراكة فقط مع الحكومات التي تحترم حقوق وحريات شعوبها.
وفي إطار التأسيس لعلاقة تعاونية قوية مع مصر وشعبها فور مباشرة عملكما، فإننا ندعوكما لوضع معايير محددة لتحسين ممارسات حقوق الإنسان في مصر بشكل جذري وفقًا لالتزامات مصر الدولية، وأيضا على النحو المنتظر من شركاء الولايات المتحدة. الأمر الذي ربما ينطوي- ضمن إجراءات أخرى- على ما يلي:
- على الحكومة المصرية الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين على خلفية محاكمات جائرة ودون ضمانات إجرائية كافية. إذ تم اعتقال العديد من هؤلاء السجناء بسبب آرائهم السياسية وانتقادهم السلمي لسياسات حكومة السيسي التي تنتهك حقوقهم التي يكفلها الدستور المصري والقانون الدولي. كما أن سياق جائحة كوفيد-19 يجعل إطلاق سراح هؤلاء السجناء أكثر إلحاحًا، حتى لا يتحول الحبس في سجون مكدسة وظروف غير صحية إلى عقوبة إعدام فعلية.
- على الحكومة المصرية إنهاء حملتها القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان. كما يجب أن تراجع الحكومة المصرية القوانين المقيِّدة للحق في التنظيم، والتي تجعل من المستحيل على المنظمات العمل دون تدخل الحكومة. هذا بالإضافة إلى ضرورة وقف الملاحقات والتحقيقات الجنائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان انتقامًا من عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإغلاق النهائي للقضية 173 لعام 2011؛ ورفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان بموجبها، ووقف قرار مصادرة الأموال والأصول المفروض على المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان في هذه القضية.
- على الحكومة المصرية إنهاء التمييز المؤسسي ضد الأقليات الدينية، وخاصة الأقلية المسيحية القبطية الكبيرة، وإلغاء القوانين التمييزية التي تحكم بناء الكنائس والمباني الدينية. هذا بالإضافة إلى وضع حد للإفلات من العقاب على حوادث العنف ذات الدوافع الدينية ضد الأقباط؛ والإفراج عن النشطاء المحتجزين بسبب دفاعهم عن حقوق الأقباط.
- على الحكومة المصرية التوقف عن استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة تاريخيًا بالديكتاتوريين، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، وممارسات التعذيب. كما ينبغي على الحكومة المصرية تمكين الصحفيين المحليين والدوليين من مباشرة عملهم الصحفي والنشر بحرية عن عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سيناء، حيث يتعرض السكان المدنيون للقمع الشديد والعنف المتصاعد تحت مزاعم حرب الرئيس السيسي على الإرهاب.
- على الحكومة المصرية رفع القيود المفروضة على الحريات الإعلامية، والتي تسببت في إغلاق العديد من المنافذ الإخبارية المستقلة، وسجن الصحفيين ومحاكمتهم، وحظر العديد من المواقع الإلكترونية.
نحن مدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية في بلد تتعرض فيه هذه القيم والحقوق لهجمة شرسة ممتدة منذ سنوات، وإذ يشجعنا كثيرًا انتخابكما والتعبير الحر عن إرادة الناخبين الذي يمثله هذا الاختيار، نطمح لأن نحظى بالحرية نفسها في بلدنا، ونأمل أن يكون لكما دورًا داعمًا في بلوغ وتحقيق هذا الطموح.
لكما منا فائق الاحترام والتقدير.
المنظمات الموقعة على هذه الرسالة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- كوميتي فور جستس
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
