المنبر المصري لحقوق الإنسان

بردية حقوق اﻹنسان

بردية حقوق اﻹنسان[1]

مادة 1

 

1- مصر أمة متعددة الأديان والمذاهب والطوائف والأعراق والثقافات. هذا التنوع الفريد الذي شكل وجدان المصريين وهويتهم، والتفاعل الخلاق عبر التاريخ بين هذه المكونات، وأيضا بين الحضارات الفرعونية والنوبية والقبطية والعربية الإسلامية، هـو مـصدر فخـر واحترام كل المصريين، وركيزة لوحدتهم الوطنية المقدسة. فالهوية المصرية الواحدة، هي   متعـددة الأبعـاد والمكونـات والجـذور الحضارية، وهذه التعددية هي  أهم مصادر ثراء وخصوصية الشخصية المصرية. ولا يمكن تاريخيا أو واقعيا اختزالها في بعد واحـد، دون تدمير الوحدة الوطنية للمصريين، أو فقدان البلاد لاستقلالها.

2  يكفل الدستور تنوع مصادر التشريع،  بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية المصرية، ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، مع عدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين في المجال الخاص بشكل يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظم المجالين العام والخاص بشكل يتنـاقض مـع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة.

3- لكل مصري الحق في التمتع بالحقوق الثقافية، بما يتطلبه ذلك أيضا من صيانة التراث الوطني، وثقافات المجموعـات العرقية والدينية والجغرافية المتنوعة عبر تاريخ المصريين.

 

مادة 2

1-مصر دولة مستقلة حرة وديمقراطية، يرتكز نظامها السياسي على أساس عدة مبادئ:

أ) سيادة الشعب باعتباره مصدر كل السلطات.

ب) احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحـد أدنـى، على أن يقوم الدستور بتفصيلها دون الانتقاص منها، ولا يمنح المشرع الحق في الانتقاص أو تقييد هذه الحقوق بأي مبرر لا تبيحـه المواثيق الدولية. و تشكل قيم حقوق الإنسان ركيزة رئيسية في السياسة الخارجية المصرية.

ج) الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتوازن بينها، ورقابتها المتبادلة.

د) حكم القانون، والمساواة بين المواطنين أمام القانون.

و) يضمن الدستور نظاما يكفل للمصريين الحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية.

 

2 -تستهدف فلسفة النظام الديمقراطي العمل على:

أ) تعزيز وحماية قيم التعددية، باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية، وركيزة لإطلاق طاقات المصريين في بنـاء وطـنهم وتقدمه في كل المجالات.  هذه   التعددية، لا تسمح  لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية، سواء كانـت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية، مع حظر  كافة أشكال التحـريض علـى الكراهية الدينية والعنصرية المؤدية للعنف.

ب) تبني وتشجيع كل الأشكال والأساليب التي يبتكرها أو يطورها المصريون، التي من شأنها أن تعزز نمطا من الديمقراطيـة يقـوم على المشاركة والرقابة الشعبية، بدءا من مجالس التلاميذ في المدارس، وصولا إلى  نظام للحكم المحلي، يوفر نمطا فعالا مـن الإدارة الذاتية، يساعد على شحذ قدرات المصريين من أجل التنمية والنهضة، بما يتطلبه ذلك من أن تكون كل مـستوياته بالانتخـاب. والتعامل مع  مسألة الحرية وآليات النظام الديمقراطي، باعتبارهما أيضا ركيزة أساسية لنهوض الأمة المصرية وتقدمها في كافة المجالات، بما في ذلك اقتلاع الفقر ومحو الأمية.

3 -يمارس الشعب سيادته من خلال نظام نيابي، يرتكز على انتخابات عامة دورية، ويقوم المجلس النيـابي المنتخـب بمهـام التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

 

4 -ي ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات غير الحكومية وكافة أشـكال تنظـيم المجتمع المدني الأخرى بالإخطار، طالما لا تتعارض أهداف وبرامج هذه الكيانات مع الحقوق الأساسية للمصريين الواردة فـي هـذه الوثيقة، وطالما تمارس نشاطها بطريقة سلمية. ولا يسمح  بإنشاء أحزاب سياسية على أساس الإقصاء الـديني أو العرقـي. يحق للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات غير الحكومية، تقديم مشورة لهيئات المحاكم المختلفة في القضايا ذات الصلة باختصاص هذه المؤسسات.

5 – الاستقلال التام للسلطة القضائية، بما في ذلك النائب العام. وتنحصر ولاية القـضاء العـسكري فقـط بـالجرائم العسكرية التي تقع من أفراد من القوات المسلحة.

6 -ضمان استقلال المؤسسات الدينية، وتلتزم هذه المؤسسات بالعمل على تعزيز دورها الروحـي فـي النهـوض بوجـدان المصريين، وتعزيز القيم الدينية، وبعدم السماح بممارسة نشاط حزبي في أي مقار تتبعها.

7 -يضمن النظام الديمقراطي إعمال مبدأ المساءلة لكل المسئولين الذين يتولون الوظائف العامة التنفيذية والنيابية، أمام الشعب والهيئات النيابية والقضائية، عن جميع تصرفاتهم أثناء توليهم وظائفهم. كما يمتنع عليهم ممارسة أي نـوع مـن الأعمـال الخاصة أثناء تولي هذه الوظائف.

مادة 3

الشرطة هيئة نظامية مدنية –غير عسكرية- تتولى حماية الأمن الداخلي والنظام العام، وتخضع وزارة الداخلية لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة، ويتولاها شخصية سياسية.

مادة 4

الدولة وحدها هى التي تنشئ القوات المسلحة، ولا يجوز بأي مبرر لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عـسكرية. تتولى القوات المسلحة الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار العسكرية. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع وزارة الدفاع لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة.

 

مادة 5

1- يحق لكل المصريين نساء ورجالا، التمتع بالحقوق والضمانات الواردة في هذه “البردية” دون أي تمييز.  ويشكل الاعتداء على أي من هذه الحقوق جريمة.

2- ليس في هذه “البردية”، أي نص يجوز تأويله على نحو، يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفـراد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في هذه الوثيقة .

[1]النص اﻷصلي للوثيقة أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتشاور مع،  وبتوقيع 26  منظمة حقوقية في يوليو 2011، في إطار الحوار المجتمعي حول ما يجب أن يكون عليه دستور مصر الجديد. يمكن الاطلاع علي النص اﻷصلي للوثيقة على

https://cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/658.pdf . وقد أجري المنبر المصري لحقوق اﻹنسان تنقيحات تحريرية طفيفة علي النص اﻷصلي  بما يناسب إعادة طرحها بعد 8 سنوات.

Leave A Reply

Your email address will not be published.