المنبر المصري لحقوق الإنسان

حقوق اﻹنسان والديمقراطية كمخرج للأزمة لا القمع أو اﻹنكار

24  سبتمبر 2019

يطالب المنبر المصري لحقوق الإنسان السلطات المصرية بضبط النفس والالتزام بحماية المتظاهرين، حيث شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي تظاهرات احتجاجية واسعه في عدد من المحافظات ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وواجهتها الشرطة باستخدام العنف ضد المتظاهرين في مناطق مختلفة، كما قامت بحملة واسعه من الاعتقالات التي طالت المتظاهرين، كما طالت أيضا عدد واسع  من السياسيين، والنشطاء الحقوقيين والمحامين. وفي ظل وجود دعوات واسعه للتظاهر يوم الجمعة القادمة، يطالب المنبر المصري لحقوق اﻹنسان اﻷجهزة اﻷمنية  بضمان أمن المتظاهرين، والامتناع عن استخدام العنف ضدهم. كما يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية تظاهرات واحتجاجات 20 سبتمبر، والإفراج الفوري عن القيادات الحزبية والنشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية. وإيقاف حملات الحجب التي يشنها النظام ضد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك وتويتر وحملات الترويع والتحريض التي يشنها الإعلام الموالي للنظام.

إن قطاعات عريضة من المصريين خاصة الشباب تراكم لديها خصومة مباشرة مع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة اتساع جرائم وانتهاكات حقوق اﻹنسان في عهده وبشكل غير  مسبوق، من اعتقالات تعسفية طويلة المدة، وتعذيب واختفاء قسري، وقتل خارج نطاق القانون، ومحاكمات انتقامية تفتقد للعدالة، وتدهور اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، وحصار المجتمع المدني وحركة حقوق اﻹنسان المستقلة. ويؤكد المنبر المصري لحقوق اﻹنسان أن التوقف عن انتهاكات حقوق اﻹنسان، واحترام قيم الديمقراطية هي السبيل الوحيد للخروج من للأزمة الحالية في البلاد، وليس القمع أو إنكار حقيقة الغضب الشعبي المتصاعد تجاه السلطات الحاكمة.

ويعيد المنبر المصري لحقوق اﻹنسان إعادة طرح ندائه الموجه للرأي العام وقوى اﻹصلاح في مؤسسات الدولة والمعارضة، والذي أصدره في يوليو من هذا العام، ويضم مجموعة من اﻹجراءات العاجلة التي لابد أن يكون لها أولوية قصوى في أي تحول سياسي تشهده البلاد، والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات أزمة حقوق الإنسان، وخلق بيئة مواتية للسلم الاجتماعي. تنقسم هذه اﻹجراءات العادلة إلى خمس حزم رئيسية تضم إصلاحات اقتصادية وإصلاحات سياسية ومؤسسية وإصلاحات تشريعية وإصلاحات تتعلق بالعدالة الجنائية وإصلاحات ضرورية على طريق تحقيق العدالة الانتقالية والوصول للحقيقة. ومن بين هذه اﻹجراءات العاجلة:

1)  خضوع كل مؤسسات وأجهزة الدولة لرقابة سلطات مدنية منتخبة بشكل حر ونزيه وتعددي. ووقف تدخل الجيش في الشأن السياسي، وفي هياكل الحكم المحلي والحكومة المركزية والمجالس المنتخبة، وكافة المؤسسات المدنية بما في ذلك الإعلامية والفنية والدينية. وحصر دور الجيش بالمهام التي أنشئ من أجلها، أي حماية حدود البلاد، بما في ذلك محاربة الإرهاب دون تكبيد المدنيين المسالمين خسائر إضافية، والعمل على تطوير كفاءته القتالية ميدانيا لهذا الغرض.

2) مراجعه سياسات مكافحة الإرهاب من منظور الفاعلية وحقوق الإنسان. وتعويض المدنيين الذين أضيروا في هذا السياق.

3)  مراجعة كافة السياسات والإجراءات التي أدت إلى فرض نمط تمييزي اقتصادي واجتماعي مجحف بالطبقات الدنيا والوسطي، وادت إلي ارتفاع معدلات الدين الخارجي والداخلي لمستوي غير مسبوق في تاريخ مصر.

4) اﻹفراج الفوري عن كل المسجونين في قضايا تتعلق بحرية الصحافة والرأي والتعبير السلمي وعن المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018. وإغلاق الشق الثاني من القضية 173 الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية، وما ترتب عليها من آثار.

5) تشكيل لجنة من قضاة وحقوقيين مستقلين لإعداد تقرير يقيم الأحكام القضائية التي صدرت منذ فبراير ٢٠١١ في قضايا سياسية أو جري تسييسها، وكذلك المحاكمات الجارية في قضايا ذات طابع سياسي.

6)  وقف إحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإعادة من حوكم أمامها أمام محاكم مدنية. ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة منذ يوليو 2013 ، وإعادة المحاكمات مع الالتزام بالمعايير الدولية.

7) وقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، واﻹفراج الفوري عن كل من تجاوز الفترة القانونية للحبس الاحتياطي. وتحسين ظروف السجون المصرية وخاصة الرعاية الصحية فيها بشكل فوري، وإنهاء الإجراءات التعسفية في مواجهه السجناء وعلى رأسها عقوبة الحبس الانفرادي. والسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء ، كذلك السماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون.

8) مراجعة كافة القوانين التي اعتمدها برلمان 2014 بالجملة دون دراسة أو مناقشة برلمانية جادة (نحو 300 مرسوم)، وأيضا القوانين العديدة المخالفة للدستور. وتفعيل قانون “إلغاء قانون التجمهر” الذي أقره البرلمان المصري منذ نحو 90 عاماً، وذلك بنشره في الجريدة الرسمية، والإفراج الفوري عن كافة المسجونين المحكوم عليهم بناء على القانون الملغي وتعويضهم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.