‌منظمات‌ حقوقية تطالب بوقف محاكمة ‌أعضاء‌‍‌ التنسيقية المصرية‌ ‌وإسقاط‌ ‌الاتهامات‌‍‌ بحقهم‌

‌تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة‌‍ أدناه‌ بإسقاط كافة ‌الاتهامات‌ الموجهة ‌لأعضاء‌‍ التنسيقية المصرية‌ 
‌للحقوق والحريات‌‍‌،‌ قبل جلسة النطق بالحكم غداً 5 مارس 2023‌،‌ ‌أمام محكمة جنايات أمن الدولة‌ 
‌طوارئ‌‍‌،‌ في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة‌‍‌،‌ ‌على خلفية ‌‍‌ا‌‍‌تهامات تتعلق بممارس‌‍‌ة‌ ‌عمل‌‍‌هم‌ 
‌الحقوقي‌ ‌ودفاعهم‌ ‌عن‌ ‌حقوق‌ ‌الإنسان‌. ‌وتؤكد المنظمات أن‌ هذه المحكمة التي سبق وأصدرت ‌أحكامها‌ 
‌الجائرة‌‍ بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين‌‍‌،‌‍ لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا‌ 
‌يمكن الطعن على أحكامها‌. 
‌محاكمة‌ أعضاء التنسيقية تمثل أحد انعكاسات النهج المتتبع من الحكومة المصرية في ‌التنكيل‌ 
‌والانتقام من الحقوقيين‌‍ المصريين‌‍‌، و‌‍‌دليل‌ إضافي على ‌كذب مزاعم ‌‍‌جدية‌ ‌الحوار الوطني وجدوى‌ 
‌الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن رفع حالة الطوارئ‌‍‌،‌ ‌والتي‌‍ ما زالت مستمرة‌ 
‌بقوانين قمعية أخرى،‌ ‌وتباشر‌ ‌محاكمها‌‍ الاستثنائية (محاكم الطوارئ) العصف بكافة الضمانات‌ 
‌لل‌‍‌محاكمة العادلة.‌ 
‌تضم‌ ‌القضية    ‌‍‌ر‌‍‌قم    1552    لسنة  2018 31 متهمًا، بينهم 14 ‌رهن‌ ‌الاحتجاز،‌ ‌بعدما‌ ‌وجهت‌‍ لهم‌‍ نيابة‌ 
‌أمن الدولة العليا تهم الانضمام‌‍‌/قيادة‌‍ جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها‌. ‌بينما‌ ‌اختصت‌ 
‌النيابة؛‌ ‌الحقوقية هدى عبد‌ ‌المنعم ‌‍‌(ال‌‍‌عضوة ‌‍‌ال‌‍‌سابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان‌) والمحامي‌ 
‌الحقوقي عزت غنيم‌ (‌المدير التنفيذي للتنسيقية‌‍‌)،‌‍ والمحامي محمد ابو هريرة وزوجته عائشة الشاطر‌‍‌،‌ 
‌بتهمة‌‍ توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على‌‍ منصات‌‍ التواصل الاجتماعي‌. 
‌شهدت‌ مجريات المحاكمة ‌خروقات‌‍ قانونية عديدة، بداية من التحقيق مع المتهمين واستجوابهم في‌ 
‌غياب محاميهم،‌ ‌و‌‍‌منع أقارب‌‍‌هم‌ من حضور الجلسات، ‌وعدم‌ ‌السماح‌ ‌للمحامين ‌‍‌بال‌‍‌حصول‌ على ‌ملف‌‍‌ات‌ 
‌القضية‌ أثناء التحقيق. هذا بالإضافة إلى ‌الحبس‌ ‌الاحتياطي‌ ‌المطول‌ ‌لأعضاء‌ ‌التنسيقية‌‍‌،‌‍ إذ‌‍ ألقي‌ 
‌القبض عليهم‌ ‌بين‌ شهري مارس ونوفمبر 2018‌، ضمن ‌‍‌حملة    اعتقالات    موسعة‌‍‌؛ وتعرضوا لسلسلة من‌ 
‌الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية مصرية ودولية‌‍‌،‌ ووصفت ‌هيئات    الأمم    المتحدة‌‍ ‌اعتقالهم‌ 
‌بالتعسفي‌ ‌وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.‌ 
‌هذا‌ بالإضافة لما تعرض له ‌الحقوقي والمحامي عزت غنيم‌‍ المدير التنفيذي للتنسيقية، والذي تم إخفائه‌ 
‌قسر‌‍‌ًا‌ لمدة 3 أيام بعد القبض عليه، ‌و‌‍‌أج‌‍‌ُ‌‍‌بر‌‍ على الظهور‌ في ‌فيديو‌‍ ‌نشرته ‌‍‌وزارة الداخلية المصرية ‌‍‌وتبدو‌ 
‌عليه آثار إجهاد أو تعذيب‌. ‌ورغم‌ ‌صدور قرار بإخلاء سبيله في سبتمبر 2018‌، لم ‌‍‌يتم‌ ‌ت‌‍‌نف‌‍‌ي‌‍‌ذ ‌‍‌القرار،‌ 
‌إذ‌ ‌تم‌ ‌خطفه‌ ‌و‌‍‌إخفائه ل‌‍‌ـ‌ 5 ‌أشهر،‌‍ قبل أن يظهر مجدد‌‍‌ً‌‍‌ا ‌‍‌كمتهم‌ على ذمة ‌القضية‌‍ نفسها التي أخلي‌ 
‌سبيله منها،‌ ‌مضافًا‌ له تهمة ‌الهروب من التدابير الاحترازية‌. وبعد فترة من الاعتقال والحبس غير‌ 
‌المبرر،‌ ‌تم‌ ‌ضم‌ ‌غنيم‌ ‌لقضية‌ ‌جديدة‌ (القضية رقم 1552 لسنة 2018) ‌وباشرت‌ ‌نيابة أمن الدولة‌ 
‌التحقيق معه فيها‌‍ للمرة الثالثة‌ في العام نفسه. 
‌أما‌ ‌الحقوقية    هدى    عبدالمنعم‌‍ ‌فتعرضت‌ ‌لشتى أنواع سوء المعاملة الإنسانية‌‍‌،‌ وتم حرمانها ‌من الزيارة‌ 
‌والرعاية الصحية اللازمة،‌ ‌واهمال‌ تعرضها ‌لمشكلات صحية خطيرة كالفشل الكلوي و‌‍‌أزمات‌‍ القلب‌ 

 

‌التي‌ ‌كانت‌ ‌تستدعي نقلها ‌‍‌للمستشفى‌ ‌فورًا‌. ‌و‌‍‌بالمثل ‌‍‌تعرضت ‌‍‌عائشة     الشاطر‌‍ للتعذيب، ‌إذ ‌‍‌تم‌ 
‌احتجازها‌ ‌انفرادي‌‍‌ً‌‍‌ا‌‍ ومنع الزيارة‌‍ عنها‌‍‌، وحرمانها عمدًا من الرعاية الصحية ال‌‍‌واجبة ‌‍‌على‌ ‌نحو‌ ‌يعرض‌ 
‌حياتها للخطر.‌  
‌وعليه،‌ ‌ن‌‍‌جدد‌‍ نحن الموقعون أدناه مطلبنا‌ بإسقاط كافة ‌الاتهامات‌‍ الموجهة‌‍ لأ‌‍‌عضاء‌‍ التنسيقية المصرية‌ 
‌للحقوق والحريات‌‍‌،‌ ‌والإفراج الفوري‌ عنهم. و‌‍‌ن‌‍‌حمل السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم‌ 
‌وسلامتهم‌‍ النفسية والجسدية‌. ‌كما ‌‍‌ن‌‍‌طالب بوقف كافة أشكال التنكيل بالحقوقيين‌‍ المصريين عقابًا على‌ 
‌دفاعهم عن حقوق الإنسان بشكل سلمي.‌  
‌المنظمات‌ ‌الموقعة‌: 
‌المفوضية المصرية للحقوق والحريات‌  
‌الجبهة المصرية لحقوق الإنسان‌ 
‌مركز النديم‌ 
‌مر‌‍‌كز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان‌ 
‌المنبر المصري لحقوق ال‌‍‌إن‌‍‌سان‌ 
‌الشبكة المصري‌‍‌ة‌‍‌ لحقوق ال‌‍‌إ‌‍‌نسان ‌ 
‌مبادرة الحرية‌  
‌المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‌  
‌هيومن رايتس ووتش‌ 
 
شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

يجب وقف التخاذل الدولي والعربي عن منع إبادة الشعب الفلسطيني

بيان مشترك عن‌‌ ‌‌48‌‌ منظمة حقوقية‌‌ ‌‌من‌‌ ‌‌8‌‌ دول عربية‌    تطالب‌‌ ‌‌المنظمات‌‌ الحقوقية العربية ‌‌الموقعة أ‍‍دناه، ‌‌الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأ‍‍من‍‍، و‍‍الدول‌‌ الأعضاء في‌‌ جامعة الدول العربية‌‌  بالتحرك الفوري من أجل منع‌‌ ‌تطور‌ الأحداث نحو‌‌ ‌‌جرائم ‌الإبادة الجماعية‌ بحق المدنيين‌‌ الفلسطينيين‌‌ في غز‍‍ة‌‌.‌‌ وت‍‍ؤكد على ضرورة أن‌‌  تضطلع‌‌ ‌‌هذه ‌‌الدول‌‌ بمسئ‍‍وليتها القانونية والسياسية‍‍،‌‌ وت‍‍تقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار ‌‌البند السابع ‌‌من ميثاق الأمم‌‌  المتحدة‌‌ ‌‌لوقف ‌‌فوري وغير مشروط لإطلاق النار‍‍،‌‌ ‌‌و‍‍فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورًا، ووضع حد لاستخدام‌‌  إسرائيل للتجويع كأداة‌‌ ‌‌حرب‌‌. ‌  منذ‌‌ ‌اندلاع‌ ‌‌الأحداث الدامية في إسرائيل ‌‌وفلسطين ‌‌في‌‌ ‌‌7‌‌ أكتوبر الماضي‍‍،‌‌ أدلى‌‌ ‌‌الرئيس‌‌ الأمريكي‌‌ ‌جو بايدن‌ ونظيره الفرنسي‌‌  إيمانويل ماكرون‌ ورئيس الوزراء البريطاني ‌ريشي سوناك‌،‌‌ ‌‌ب‍‍عدد ‌‌ من ‌‌التصريحات السياسية‌‌ ‌‌غير ‌‌ال‍‍م‍‍سئ‍‍ولة‌‌ التي تؤكد على حق‌‌  إسرائيل‌‌ المطلق‍‍، ‌‌غير المشروط‌‌ ‌‌باحترام القانون الدولي‍‍،‌‌ ‌‌في الدفاع عن نفسها ‌‌رد‍‍ًا‌‌ على هجمات حماس؛‌‌ دون اعتبار لأولوية حماية‌‌  المدنيين التي‌‌ ‌‌يقتضيها‌‌ ‌‌القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب‍‍، فضلاً عن مبدأ ‌‌التناسبية الذي يطبق في النزاعات المسلحة للحد‌‌  من الضرر‌‌ الملحق بالسكان والبنية التحتية‌‌ المدنية‌‌ جراء ‌‌العمليات العسكرية‍‍، ومبدأ التمييز ال‍‍واجب مراعاته قبل توجيه الضربات‌‌  العسكرية.‌‌ ‌‌ ‌  هذه‌‌ ‌‌التصريحات‌‌ المتواصلة‌‌ ‌‌غير المسئولة ‌‌تم‌‌ تعزيزها بشكل مادي بإرسال ‌أساطيل حربية‌،‌‌ ‌‌حتى بعدما ‌باشر‌ جيش الاحتلال عملياته‌‌  الانتقامية موجهًا ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ‌‌ ‌التابعة للأمم المتحدة‌ بالمخالفة لكل‌‌  القوانين الدولية‍‍، مخلفًا دمار‍‍ًا‌‌ هائل‍‍اً‌‌ للبنية التحتية المدنية‍‍،‌‌ ومحدثًا إصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء.‌‌  بل والأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم‌‌ ‌يتراجع‌ حتى‌‌ بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية‌‌ تطالب‌‌  بالتهجير القسري‌ للمدنيين من غزة‍‍،‌‌ ‌‌و‍‍تتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين‍‍،‌‌ ‌‌والذين‌‌ ‌‌وصفهم وزير الدفاع ‌‌الإسرائيل‌‌ ‌‌وآف‌‌  غالانت‌‌ ‌‌أنهم “‌حيوانات بشرية‌.‌‌”‌‌ ‌‌هذا التخاذل ‌‌الحكومي الدولي والعربي ‌‌حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية ‌‌الحاضة‌‌ على‌‌  العنف والإبادة‌‌ ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين‍‍، ‌‌هو ‌‌بمثابة ‌ضوء أخضر‌ لتواصل إسرائيل جرا‍‍ئمها بحق المدنيين في ‌‌غ‍‍زة‌‌ 

منظمات حقوقية تطالب السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الناشطة غادة نجيب المحتجزة في تركيا وعدم ترحيلها لمصر

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه  اعتقال السلطات التركية للناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان المعارض هشام عبد الله؛ وتطالب بالإفراج