بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

21مارس 2019

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

لقد اتبع نظام الحكم الحالي في مصر سياسة ممنهجة للانتقام من مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية نتج عنها ارتكاب جرائم جسيمة نالت من حياة وحريات اﻵلاف من المصريين، في ظل ملاحقات قضائية غير نزيهة و ذات طبيعة سياسية، تحول القضاء بمقتضاها إلى ساحة للانتقام من الخصوم السياسيين حتى لو تطلب اﻷمر إصدار أحكام إعدام بالجملة، وتنفيذ بعضها بشكل أشبه للقتل خارج نطاق القانون.

وبذريعة مكافحة الإرهاب، تبنت سلطات الحكم حزمة تشريعية ذات صبغة أمنية لقمع أي صوت نقدي أو حراك مجتمعي سياسي أو مدني، مما أدي إلي إهدار متعمد في البناء التشريعي المصري للضمانات الدنيا لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم اﻷساسية، وتوسيع صلاحيات اﻷجهزة اﻷمنية والمخابراتية في هندسة مؤسسات الدولة النيابية واﻹعلامية. كما جري إهدار الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وملاحقة من يطالبون بها أو من يدافعون عن ضرورة التمتع بهذه الحقوق أمنياً. ولقد سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستمرار في الحكم أطول فترة ممكنة، بما في ذلك  إدارة انتخابات رئاسية هزلية في النصف اﻷول من عام 2018بلا مرشحين أو مراقبين، وإقصاء وقمع ﻷي صوت معارض أو خصم انتخابي محتمل، وصولاً لطرح تعديلات دستورية تمد بقائه في الحكم حتي عام2034، وتقضي على ما تبقى من هامش استقلال محدود للسلطة القضائية، ودسترة تحكم المؤسسة العسكرية واﻷجهزة اﻷمنية في مؤسسات نظام الحكم، ومخرجات أي عملية انتخابية مستقبلية.

وللتعاطي مع استفحال أزمة حقوق اﻹنسان، وما تركته من آثار وخيمة على تماسك النسيج المجتمعي المصري ، واستقراره اﻷمني، يأتي على رأس أولويات المنبر الحوار مع مختلف الأطراف السياسية والمدنية والحقوقية داخل وخارج مصر لطرح وبناء توافق واسع على حزمة من اﻹجراءات والبدائل لتأسيس مرجعية حقوقية للإصلاح السياسي في البلاد، والتعامل مع مخلفات تركة استبداد الحكم.

تأسس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كمنظمة غير حكومية، ويضم في عضويته وبصفتهم الشخصية عدداً من المدافعين والمدافعات عن حقوق اﻹنسان المنتمين لمجالات مهنية وأكاديمية متنوعة، والمقيمين حالياً في أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية، والذين اضطروا لمغادرة مصر بسبب الملاحقات والتهديات القضائية واﻷمنية، والتي وصلت لحد التهديد بالقتل ضد بعضهم، أو نتيجة استحالة ممارسة نشاطهم الحقوقي والمدني المشروع في ظل مناخ سلطوي مغلق. ويعتبر المنبر المصري لحقوق الإنسان نفسه جزءا لا يتجزأ من الحركة الحقوقية المستقلة داخل مصر وخارجها، ينهل من تراثها الكفاحي العظيم علي مدار أكثر من ثلاثين عاما، ويسعى إلي أقصي درجات التنسيق والتضامن مع مكوناتها، من أجل العمل علي احترام حقوق الإنسان في مصر. كما يسعى المنبر إلي التنسيق مع المنظمات العربية والدولية المستقلة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

يتولى مسؤولية تسيير تنسيق أعمال المنبر واﻹشراف على أنشطته لجنة تنفيذية يتم اختيارها بشكل دوري من جانب اﻷعضاء. وتضم اللجنة التنفيذية الحالية للمنبر كلاً من د. معتز الفجيري وهو أمين صندوق الشبكة  اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، ومنسق إقليمي لمنظمة فرونت لاين دفندرز، ومحمد سلطان وهو مدير التطوير المؤسسي لمبادرة الحرية في الولايات المتحدة اﻷمريكية. وكريم طه وهو عضو ومؤسس لعدد من المبادرات الحقوقية في مصر وأوروبا، كما تم اختيار الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان كمستشار للمنبر.

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

البرلمان الأوروبي يناقش الأوضاع في مصر مع المفوضية الأوروبية ويتبني بالأغلبية قرار بضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة حيال أزمة حقوق الإنسان فيها

  ترحب 12 منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والمصريةالموقعة أدناه بالمناقشة العامة التي عقدها البرلمان الأوروبي أمسالأربعاء 23 نوفمبر حول