المنبر المصري لحقوق الإنسان

عن المنبر المصري لحقوق الإنسان

المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

تجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة.

تأسس المنبر كمنظمة غير حكومية، ويضم في عضويته وبصفتهم الشخصية عدداً من المدافعين والمدافعات عن حقوق اﻹنسان المنتمين لمجالات مهنية وأكاديمية متنوعة، والمقيمين حالياً في أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية، والذين اضطروا لمغادرة مصر إما بسبب الملاحقات والتهديات القضائية واﻷمنية، والتي وصلت لحد التهديد بالقتل ضد بعضهم، أو نتيجة استحالة ممارسة نشاطهم الحقوقي والمدني المشروع في ظل مناخ سلطوي مغلق. ويعتبر المنبر نفسه جزءا لا يتجزأ من الحركة الحقوقية المستقلة داخل مصر وخارجها، ينهل من تراثها الكفاحي علي مدار أكثر من ثلاثين عاما، ويسعى إلي أقصي درجات التنسيق والتضامن مع مكوناتها، من أجل العمل علي احترام حقوق الإنسان في مصر.

يسعى المنبر إلي التنسيق مع المنظمات اﻹقليمية والدولية المستقلة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان. ويأتي على رأس أولويات المنبر الحوار مع مختلف الأطراف السياسية والمدنية والحقوقية داخل وخارج مصر لطرح وبناء توافق واسع على حزمة من اﻹجراءات والبدائل لتأسيس مرجعية حقوقية للإصلاح السياسي في البلاد، والتعامل مع مخلفات تركة استبداد الحكم.

يتولى مسؤولية تسيير تنسيق أعمال المنبر واﻹشراف على أنشطته لجنة تنفيذية يتم اختيارها بشكل دوري من جانب اﻷعضاء. وتضم اللجنة التنفيذية الحالية للمنبر كلاً من د. معتز الفجيري وهو أمين صندوق وعضو في اللجنة التنفيذية للشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، ومنسق إقليمي لمنظمة فرونت لاين دفندرز، ومحمد سلطان وهو مدير التطوير المؤسسي لمبادرة الحرية في الولايات المتحدة اﻷمريكية. وكريم طه وهو عضو ومؤسس لعدد من المبادرات الحقوقية في مصر وأوروبا، كما تم اختيار الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان كمستشار للمنبر.