ترحب 12 منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والمصريةالموقعة أدناه بالمناقشة العامة التي عقدها البرلمان الأوروبي أمسالأربعاء 23 نوفمبر حول وضع حقوق الإنسان في مصر وسياسةالاتحاد الأوروبي تجاه البلاد، بحضور المفوض جانيزلينارتشيتش، وبالمثل بالقرار الصادر قبل قليل من البرلمانالأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، بأغلبية تصويت326 نائب برلماني.
لقد سبق وألقي البرلمان الأوروبي الضوء مرارًا على قضاياحقوقية وحالات عاجلة في مصر، ووجه توصيات لمؤسساتالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وللسلطات المصرية في هذاالصدد، إلا أن مناقشة الأمس مع المفوض لينارتشيتش والقرارالصادر اليوم، لهما خصوصية أخرى. إذ جاءا بعد أيام من ختاممؤتمر المناخ COP27 الذي استضفته مصر، وشهدت خلالهانتقادات علنية لسجلها الحقوقي، فضلاً عن إغلاق السلطاتالمصرية للفضاء المدني، ردًا على الحملات التي باشرها النشطاءالمصريون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الدولي.
قرار البرلمان الأوروبي الذي تم تبنيه في جلسة التصويت اليوم، سلط الضوء عدم وجود أي تحسن جوهري في حالة حقوقالإنسان في مصر، مؤكدًا أن مصر لم تعّدل أي تشريع ذي صلةقبل استضافتها لقمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المتعلقةبالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعياتوحرية الإعلام، ذلك رغم أن تمكين المجتمع المدني، هو التزاممشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبيومصر، وفي الدستور المصري.
طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي والناشطالسلمي علاء عبد الفتاح، وعشرات المدافعين عن حقوق الإنسانوالمحامين والصحفيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرينعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتراجع عن الاستخدام المفرطللحبس الاحتياطي التعسفي. كما ناشد القرار الدول الأعضاءفي الاتحاد الأوروبي دعم المطلب باستحداث آلية أممية للمراقبةوالإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر فيمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
القرار تضمن أيضًا دعوة لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقاتالاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية فيسجل مصر الحقوقي، وحملتها المستمرة على المعارضة، علىالرغم من دعم الشركاء الأوروبيين المستمر لها. كما طالب القرارجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام التامباستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس2013 والتي أوصت بتعليق تراخيص التصدير لأي معداتمستخدمة للقمع الداخلي، بما في ذلك تقنيات المراقبة المستخدمةلتعقب الأصوات المعارضة.
خلال جلسة المناقشة أمس، وبعد بيان متفائل من المفوضليناركيتش، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك بعضالأعضاء المشاركين في الوفد الرسمي للبرلمان في COP27، عنقلقهم الشديد بشأن مصير المجتمع المدني المصري والسجناءالسياسيين، بمن فيهم علاء عبد الفتاح، بعد انتهاء فعالياتالمؤتمر؛ مطالبين بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين.
كما استنكر البرلمانيان، باس إيكهوت وميك والاس، اعتقال المئاتفي مصر خلال الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن ترهيب المجتمعالمدني. وأضاف إيكهوت أن الوفد الرسمي للبرلمان الأوروبي نفسهقد تعرض لمضايقات في مؤتمر المناخ لارتداء بعض أعضائهشارات التضامن مع سجناء الرأي. وفي السياق نفسه استنكرالبرلماني كريستوف أويتجن الإحتفاء بالإفراج عن بعض السجناءالذين لم يكن من المفترض أن يتعرضوا للاعتقال من البداية. وانتقد أعضاء آخرون المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي فيإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا والصين، بينماالتساهل مع الانتهاكات في مصر.
من جانبه رد المفوض الأوروبي على انتقادات النواب بأن حقوقالإنسان جزء لا يتجزأ من العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي سوف يعزز مشاركته في هذا الصدد. مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن استقرار مصر وأمنهاعلى المدى الطويل لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تعزيز جميع جوانبحقوق الإنسان بشكل كامل.”
رغم مزاعم السلطات المصرية تنفيذ إصلاحات جوهرية في مجالحقوق الإنسان، إلا أن الواقع القاسي لا يزال قائماً، والحكومةالمصرية تواصل قمع المعارضة السلمية.
في وقت سابق من العام الجاري، اقترحت مجموعة من المنظماتالحقوقية سلسلة إجراءات جادة لتحسين الوضع الحقوقي، منبينها تشكيل آلية ملموسة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، لكن الحكومة المصرية لم تستجب لهذه التوصيات. ومن ثم، ما زالالمعارضين السلميين، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسانوالنشطاء السياسيين والصحفيين والنشطاء، رهن الاحتجازظلمًا، بينما تستمر حملة القمع للمجتمع المدني المستقل.
أن ثمة احتياج ملح لأن ينتبه الاتحاد الأوروبي إلى أهمية وقفهذه الممارسات الانتقامية بحق النشطاء السلميين ومنتقديالسياسات الرسمية سواء من المشاركين في مؤتمر المناخ أوبالتزامن معه. فضلاً على أهمية العمل الجماعي والمشترك منالمجتمع الدولي، لا سيما قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لضمان الاستجابة لتحذير البرلمان الأوروبي بشأن أزمة حقوقالإنسان في مصر، والضغط على السلطات المصرية لوقفحملتها القمعية على المجتمع المدني، وكفالة حقوق الإنسان لجميعالمواطنين المصريين دون تمييز، والمواطنين الأجانب في البلادأيضًا.
المنظمات الموقعة:
