في 26 من كانون الثاني (يناير) الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية حكما تاريخيا يؤكد على الضرورة الملحة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. لقد كان حجم الضحايا صاعقا منذ 7 من تشرين الأول (أكتوبر): حيث فقد أزيد من 30 ألف فلسطينية و فلسطيني حياتهم، وشرد مليون و900 ألف شخصاً، من بينهم ما يقارب المليون امرأة وفتاة يبحثن عن الملجأ والأمان.
في اليوم العالمي للنساء لهذه السنة، نستنكر في الأورومتوسطية للحقوق التأثير الضخم بشكل غير متناسب لهذه الحرب، على النساء والأطفال.
إننا نعلن إدانتنا الواضحة للادعاءات العديدة المتعلقة بالاغتصاب والاختطاف والتعذيب، وغيرها من العقوبات القاسية وغير الإنسانية، التي كشفت عنها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة في تقريرها الصادر بتاريخ 19 فبراير 2024. وعليه فإننا ندعو إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في هذا الصدد.
كما تم تنفيذ عمليات اعتقال تعسفية ضد النساء والأطفال، دون أي احترام للحق في الدفاع عن النفس ومبادئ المحاكمة العادلة. ومن الأمثلة على ذلك النائبة الفلسطينية خالدة جرار، إذ نطالب بالإفراج الفوري عنها.
لقد لاحظت الأورومتوسطية للحقوق تزايدا مخيفا على مستوى تعليق الدعم المالي الذي تواجهه منظمات حقوق الدفاع عن حقوق النساء من قبل المؤسسات المانحة الموجودة في جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية. وغالبًا ما تكون هذه القرارات الأحادية، التي لا أسس تبررها، هي العواقب المباشرة للتعبير العلني عن التضامن مع النضال الفلسطيني، ولها آثار وخيمة، ليس فقط على ضمان استمرارية منظمات المجتمع المدني، ولكن أيضًا على الحياة والحقوق الأساسية للنساء والفتيات اللواتي تقدم لهن هذه المنظمات المساعدة في جميع أنحاء المنطقة. لهذا نحن ندعو إلى استئناف تقديم الدعم وزيادته، مما يسمح ببقاء النساء والأطفال والرجال في فلسطين على قيد الحياة.
وأخيرا، ندعو إلى وضع حد لجميع الهجمات على حرية تأسيس الجمعيات، ووقف فوري ودائم لإطلاق النار في فلسطين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والصحفيين إلى غزة، واحترام وإنفاذ القانون الإنساني الدولي؛ وعلى وجه الخصوص، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 وما يليه وكذلك اتفاقية جنيف التي توفر حماية خاصة للنساء والأطفال أثناء النزاعات. ويجب وقف المساعدات العسكرية وصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ونقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من إسرائيل وإليها، وإنهاء جميع أشكال المساعدات العسكرية والتعاون على مستوى الأبحاث.
وإذ ينضم الموقعون لدعوة هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى “العودة إلى طريق السلام واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”. ندعو بدورنا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 واتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتحميل الدول الأعضاء مسؤولية أعمال الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وهي القضية المعروضة حاليا أمام محكمة العدل الدولية.
قائمة الموقعين:
الأورومتوسطية للحقوق
80:20 Educating and Acting for a Better World – Ireland
ADALA – Maroc
Association Démocratiques des Femmes du Maroc
Association Tunisienne des Femmes Démocrates
Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA)
Egyptian Human Rights Forum
EuroMed Rights
Kvinna till Kvinna Foundation – Sweden
Lebanese Center for Human Rights
Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
Ligue des Droits de l’Homme – France
Mediterranean Institute of Gender Studies
Organisation Marocaine des Droits de l’Homme
SUDS – Spain
Women for Women’s Human Rights – Turkey
Association Tharwa N’Fadhma N’Soumeur
