رؤية للتوافق حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية في مصر

مع احتدام الأزمة النقدية وتدهور القطاع الاقتصادي في مصر يقدم المنبر المصري لحقوق الأنسان بالتعاون مع الباحث الأقتصادي ماجد مندور ورقة سياسات تتناول دور النظام السياسي الحالي في إحداث الأزمة الاقتصادية بالبلاد، حيث يركز النظام بشكل كبير على تركيز السلطة في أيدي المؤسسة العسكرية على حساب القوى الاجتماعية الأخرى. تحاول الورقة تحليل أعراض وأسباب الأزمة وتأثيراتها على المدى الطويل، مع تقديم توصيات ومقترحات للمضي قدمًا. تهدف الورقة إلى أن تكون ورقة عمل تثير النقاش، مع اعتراف بتعقيد القضايا المطروحة وظروف تطور الأزمة، مما يستدعي بحثًا وتحليلات إضافية لفهم الموضوع بشكل أفضل.

للأطلاع علي الورقة عبر الرابط : رؤية للتوافق حول مواجهة الأزمة الأقتصادية في مصر

مداولات المهجر: هــي ســلسلة أوراق سياسات أعــدت بــناء عــلي مــداولات ومــشاورات مــعمقة بـرعـايـة المـنبر المـصري لـحقوق الإنـسان حـول واقـع ومسـتقبل حـقوق الإنـسان فـي مـصر. وقـد شـارك فـي هـذه المـداولات مجــموعــة مــن المــدافــعين والمــدافــعات عــن حــقوق الإنــسان، والأكــاديــميين ونشــطاء المــجتمع المــدنــي المــصري المـقيمين حـالـياً فـي الـبلدان الأوروبـية، والـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، وتـركـيا وقـطر. وتـمثل الأوراق مـحاولـة أولـية لـفهم جـذور وخـلفيات تـدهـور الـحالـة الـحقوقـية فـي مـصر، واجـتهاد مـن المـساهـمين فـيها فـي طـرح رؤى وبـدائـل يـمكن أن تـشكل أجـندة عـمل طـويـلة المـدى لـلتفاعـل مـع سـياسـات حـقوق الإنـسان فـي مـصر.

شارك:
Print Friendly, PDF & Email

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

خطوات لازمة بعد إغلاق القضية 173

قال المنبر المصري لحقوق الإنسان إن قرار قاضي التحقيق بإغلاق القضية 173 مع خمس منظمات  حقوقية مصرية خطوة هامة وبداية