“سجين بلا نهاية”

خطاب الأكاديمي والمعتقل السياسي أحمد تهامي عبدالحي من محبسه 

 

ورد إلينا بشكل حصري خطاب من الاكاديمي والباحث أحمد تهامي عبدالحي الأستاذ الدكتور بجامعة الإسكندرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمحبوس احتياطيا منذ 30 يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة  عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والانضمام لجماعة إرهابية. منذ ذلك الحين تم تجديد حبسه أكثر من ٢٥ مرة لمدة تتجاور ٣٣ شهرا دون السماح له أو لمحاميه بتقديم الدفوع القانونية  ودحض الاتهامات الموجهه إليه.

 أحمد تهامي عبدالحي هو أحد الأكاديمين المصريين المرموقين عمل كأستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ العام 2014، وقد عمل سابقًا كباحث ثم أستاذ في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014. كما عمل باحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000، وفي 2019 كان استاذًا زائرًا في جامعة برلين الحرة، ونشر عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

يناشد المنبر المصري لحقوق الأنسان السلطات المصرية الإفراج الفوري عن أستاذ دكتور أحمد تهامي عبدالحي والسماح له بالعودة لمزاولة مهنته وأبحاثه العلمية كما يهيب بالسلطات القضائية والتشريعية أن تعدل القانون المعني بتحديد فترات الحبس الاحتياطي في مصر نظرا لأنه تحول إلي ألية عقابية ممنهجة وليس أجراء قانوني احترازي مما قود الثقة في الكيانات القضائية وفي حكم القانون. كما نطالب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة باصدار بيان عن مسار الشكوي المقدمة من قبل  أحمد تهامي بشأن انهاء فترة احتجازه التعسفي في أكتوبر ٢٠٢٢ ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عنه.

واليكم نص رسالة دكتور أحمد تهامي :

قصه إنسانية

“سجين بلا نهاية”

بقلم سجين سياسي

أتقدم أنا أحمد تهامي عبد الحي محمد الأستاذ الدكتور بجامعة الإسكندرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمحبوس منذ 30 يونيو 2020 بهذه الرسالة إلى من يهمه الأمر.

سار الحبس الاحتياطي الذي أقاسي مرارته طوال السنوات الماضية وأصبح عقوبة مفتوحة المدة بلا نهاية وذلك لمخالفته القانون والدستور والمواثيق الدولية. ففي نهاية شهر فبراير أكون قد أمضيت 33 شهرًا أو نحو 1000 يوم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى بدون أية محاكمة أو تحقيقات، حيث باشرت كل من النيابة والدوائر القضائية الخاصة بمحكمة أمن الدولة طوارئ تجديد حبسي لأكثر من 25 مرة بلا انقطاع. وتم رفض إخلاء سبيلي بضمان محل الإقامة رغم كوني أستاذًا جامعيًا ومحل إقامتي معروف، بل امتد التعسف الى عدم مثولي أمام النيابة والقضاة في أغلب مرات العرض، وتجديد الحبس وعدم السماح لي بأية مساحة حقيقية لدحض الاتهامات العارية من الصحة أمام القضاء منذ أول عرض لي على النيابة في 21/6/2020 إلا بنحو ثلاث دقائق فقط حاولت خلالها تفنيد الاتهامات ودحضها خاصة تهمة الانضمام الى جماعة محظورة، وذلك من واقع موافقات أجهزة أمن الدولة على سفري وتعييني بالجامعة. وطلبت ما يفيد بقيامي بنشر أية أخبار كاذبة أو تحريض على أي شيء – تكون قد وردت في أي نص داخل عشرات الكتب والدراسات التي قمت بنشرها أو وردت في أي مقطع صوتي أو مصور من بين مئات المحاضرات الدراسية أو المقابلات الإعلامية – فلم يتم الرد عليّ بأي شيء. وطوال تلك السنوات رفضت النيابة تلقي أي استئناف على قرارات تجديد الحبس المتوالية وتم رفض اخلاء سبيلي رغم أن القانون يسمح بذلك.

وهكذا صار المتهم مذنبًا، حتى لو أثبت براءته بدلا من مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أعتقد أن وضعي الراهن نموذجًا على كون الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة مفتوحة المدة وبلا نهاية معروفة، ومن ثم صار أشد قسوة وضررًا على الانسان من الحكم معلوم المدة بالسجن لسنوات. والمخيف أني شاهدتُ بعض المحبوسين احتياطيًا وقد مرّ على حبسهم في نفس القضية أربع أو خمس سنوات دون أية أحكام.

ولا يخفى عليكم أنني في هذا الوضع أعاني من تقييد حريتي في الحركة ومنعي من العمل أو حتى القراءة في مجال تخصصي، كما أقاسي من حرماني من مصدر دخلي لأعوام طويلة رغم كوني العائل لأسرتي وأولادي. والأكثر إيلامًا هو عدم قدرتي على رؤية والدي ووالدتي، حفظهم الله، مع كبر سنهما، وحتى ابنتي الحبيبة الصُغرى شمس، ذات الثماني سنوات، لم أراها ولم أحضنها، وهي لا تعرف أن أباها في السجن وليس مسافرًا كما تظن.

وفي النهاية أتوجه بالشكر لزميلي السابق الذي أخلي سراحه مؤخرًا وتحمّل عناء إخراج هذه الرسالة إليكم. وختامًا، فما زلت أتطلع الى فرج قريب بإذن الله. فهل سيأتي العدل قبل أن يخبو الأمل؟

 

 

أخبار متعلقة

بيان تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

أعلن اليوم عن تأسيس المنبر المصري لحقوق اﻹنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات اﻹقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها  تحت نظام حكم عبد الفتاح السيسي منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ حين كان وزيرا للدفاع.

المنبر المصري لحقوق الانسان و+٢٠ منظمة حقوق الإنسان تحث قادة بلجيكا واليونان وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة والاستدامة في العلاقات مع مصر

نحن – منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه – نتواصل مع سيادتكم قبل زيارتكم لفخامة الرئيس المصري، السيد عبد الفتاح السيسي،