تحث 14 منظمة غير حكومية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على منح الأولوية للمساءلة، وتحسين وضع حقوق الإنسان خلال المفاوضات الجارية من أجل شراكة استراتيجية للاتحاد الأوروبي مع مصر، لا سيما فيما يتعلق بالإطار العام للصفقة، وتوفير الدعم المالي، والتعاون في مجال الهجرة والأمن.
ففشل الاتحاد الأوروبي في معالجة أزمة حقوق الإنسان والمساءلة في مصر، والتركيز فقط على الحد من الهجرة من خلال تعزيز الأجهزة الأمنية والجيش، وتمويل الدولة دون إصلاحات مسبقة، يمثل نهج قصير النظر؛ لن يعالج قضايا عدم الاستقرار المزمنة في مصر، بل سيؤدي لإعادة إنتاج الاستبداد، على نحو يثبت عدم فعاليته. إذ ترتبط الضائقة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر وأزمة حقوق الإنسان فيها بالمشاكل الأساسية المتمثلة في الحكم غير الخاضع للمساءلة، والسعي لبقاء النظام الحاكم، وهي المشاكل التي ينبغي معالجتها بشكل حاسم.
معالجة أزمات حقوق الإنسان والحكم في مصر وإحياء المساءلة
هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي من المقرر أن تنطلق بعد المفاوضات في الأسابيع المقبلة، تتبع مباشرة الانتخابات الرئاسية في مصر والمنعقدة في ديسمبر2023، في بيئة انتخابية مغلقة تمامًا، دون مجتمع مدني مفتوح، أو مجال عام حر، أو استقلال قضائي، أو رقابة على السلطة التنفيذية. مثل هذه الظروف تَحول دون إجراء أي انتخابات حرة أو نزيهة؛ وبالتالي فإن إعادة انتخاب الرئيس الحالي أمر محتم. وقد تم منع المرشحين المحتملين الذين يمثلون تيار المعارضة الفعلية، مثل هشام قاسم أو أحمد الطنطاوي من الترشح.
أدى هذا السياق القمعي للغاية إلى إصدار قرار عاجل من البرلمان الأوروبي؛ “يحث السلطات على دعم سيادة القانون، وحرية التعبير، والصحافة، والإعلام، وتكوين الجمعيات، واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي، والمراقبة الرقمية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الآلاف من الأشخاص للسجناء المحتجزين تعسفيًا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ومن بينهم الفائز بجائزة حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح و20 صحفيًا، ورفع الرقابة عن الإنترنت عن وسائل الإعلام المستقلة…”
تأتي هذه الانتخابات في سياق أزمة حادة ومستمرة في مجال حقوق الإنسان، موثقة ومعترف بها من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى. وفي حالة تغاضى الاتحاد الأوروبي عن معالجة هذه الانتهاكات، فإنه يخاطر بإدامتها ودعم حكم الرئيس السيسي الاستبدادي.
تعاني مصر من أزمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، وعلى الأرجح أن حكم السيسي غير الخاضع للمساءلة هو سبب تأججها. ومن ثم، فالشراكة الاستراتيجية المربحة مع أوروبا التي تهمل حقوق الإنسان، ستسمح له بالتباهي بتأمين الدعم المالي دون أي تنازلات. هذا من شأنه أن يساعد السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية على تجنب الإصلاح، والاستمرار في فرض السلطة بلا رقابة في ملاحقة أو مساءلة عن هذه السياسات غير المستدامة، والتي تعمل على تعزيز عدم الاستقرار واستمرار الأزمات، وبالتالي تغذية تدفقات الهجرة مع سعي الناس على نحو متزايد إلى العيش الآمن والكريم في أماكن أخرى.
ولذلك، فإن الإطار السياسي لأي شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر يجب أن يعترف صراحةً بواقع هذه القضايا وطبيعتها الخطيرة – بما في ذلك أزمة حقوق الإنسان – وأن يعالجها بفعالية.
لا لتمويل غير مشروط لحكم متعسف وغير خاضع للمساءلة
من الضروري أن تُبنى الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على إخضاع أي تقديم للدعم المالي المباشر وغير المباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر، لشروط واضحة وعامة وقابلة للقياس في مجالات حقوق الإنسان والمساءلة، وتحديد المعايير ذات الصلة التي يجب الوفاء بها. وينبغي أن ينطبق هذا أيضًا على الصناديق الجديدة من بنك الاستثمار الأوروبي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتشجيع الأوروبي للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
إن الدعم المالي المشروط بشكل ضعيف يهدد بدعم نفس السياسات التي أدت إلى التدهور الاقتصادي في مصر على مدى العقد الماضي. وهذه المسألة تكتسب أهمية إضافية بالنسبة لأموال الدعم المباشر للميزانية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والتي لا يمكن للمانحين التحقق من استخدامها؛ وبالتالي، فإنهم عرضة بشكل أكبر لخطر الاختلاس، بما في ذلك لصالح الكيانات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
لقد تم تعليق تخصيص أموال جديدة لدعم الميزانية المباشرة من الاتحاد الأوروبي لمصر منذ قرارات مجلس الشئون الخارجية لعام 2013 الصادرة ردًا على مجزرة رابعة والنهضة (رغم استمرار التعاون التنموي القطاعي وتمويل المجتمع المدني). وفي السنوات الأخيرة، حذر البرلمان الأوروبي مرارًا وتكرارًا من دعم الميزانية لمصر بسبب الوضع المقلق لحقوق الإنسان. وبالتالي فإن التدفق غير المشروط لمثل هذه الأموال اليوم من شأنه أن يعطي إشارة مضللة بثقة الاتحاد الأوروبي ودعمه الدائم لحكم مصر غير الخاضع للمساءلة، واعتقاد الاتحاد الأوروبي أن وضع حقوق الإنسان في البلاد قد تحسن بشكل كبير.
لذلك، يجب الإشارة بوضوح إلى شروط الإصلاح في خطاب وإعلان الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما يجب توضيحها في اتفاقيات الدعم المالي. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضع معايير ملموسة لاستعادة بعض الاستقلال لمؤسسات الدولة، وخاصة السلطة القضائية وهيئات مكافحة الفساد والاحتيال التابعة للدولة. والسماح للمجتمع المدني ووسائل الإعلام بممارسة دورهما الحاسم في مساءلة السلطات وتعزيز الحكم الشامل. كما يجب تعديل الإطار القانوني والممارسات القمعية في مصر، التي تحافظ على إغلاق المجال العام (لا سيما قانون مكافحة الإرهاب الصارم وقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015) وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقانون تنظيم وسائل الإعلام لعام 2018، وقانون التجمع رقم 10 لسنة 1914، وقانون العمل الأهلي لعام 2019، وأحكام قانون العقوبات التي تعيق العمل المدني المستقل). ولا بد كذلك من تغيير واضح في سياسة الاستخدام العقابي للاعتقال التعسفي الجماعي في ظروف مزرية لإسكات المعارضة، وبما هو أبعد من مجرد الإفراج عن حفنة من الحالات الفردية الرمزية. ويجب اتخاذ تدابير ملموسة للتصدي لإفلات قوات الأمن من العقاب على جرائم الإخفاء القسري والتعذيب.
معالجة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في إطار التعاون في مجال الهجرة
وفي مجال الهجرة واللجوء، يجب أن يضمن الاتحاد الأوروبي أن أي مفاوضات مع مصر تسلط الضوء باستمرار على مشاكل سيادة القانون وقضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق. ففي العامين الماضيين فقط، منعت السلطات المصرية الأشخاص الفارين من الصراع في السودان من الدخول بدون تأشيرات، مما أدى إلى تأخيرات تهدد حياتهم في الحصول على اللجوء، وانتهكت مرارًا مبدأ عدم الإعادة القسرية من خلال إعادة طالبي اللجوء الإريتريين قسرًا إلى إريتريا، وترحيل الطلاب الأويغور إلى الصين. ووفقا لمنصة اللاجئين في مصر نقلاً عن بيانات حرس الحدود المصرية، تحتجز السلطات المصرية آلاف المواطنين الأجانب سنويًا لأجل غير مسمى بسبب دخولهم مصر بشكل غير قانوني، دون تمكينهم من الوصول للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفي ظروف غير إنسانية وسيئة للغاية، في المنشآت العسكرية أو المدنية لتي لا تستطيع المنظمات الحقوقية المستقلة الوصول إليها. كما أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022 إلى أن السلطات المصرية لجأت للقمع الوحشي بحق نشطاء حقوق الإنسان السودانيين اللاجئين وطالبي اللجوء على الأراضي المصرية، بينما فشلت في حماية اللاجئين الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية أو في دعم حقهم الفعلي في الوصول إلى الخدمات الأساسية حسب ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022.
ونشير إلى المخاطر التي ينطوي عليها الاستعانة بمصادر خارجية لالتزامات الاتحاد الأوروبي لضمان حق طلب اللجوء وحماية حقوق المهاجرين في بلدان غير آمنة، مثل مصر: وقد أدى هذا الاتجاه إلى توجيه الموارد والخبرة إلى حكومات استبدادية غير خاضعة للمساءلة وغير شفافة ولا تمتثل لمعايير حقوق الإنسان في إدارة الهجرة. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى نهجًا حذرًا وغير ضار في محادثات التعاون بشأن الهجرة مع مصر، والامتناع تمامًا عن تقديم الدعم المالي أو الفني أو غيره من أشكال الدعم للهيئات العسكرية والأمنية المصرية – في أي إطار – إذا كان يريد تجنب المخاطرة بالمشاركة في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في هذا البلد. وثق وأدان خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والبرلمان الأوروبي، والتقارير القطرية الصادرة عن الولايات المتحدة وهولندا تورط القوات الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية المصرية في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي الجماعي وسوء المعاملة والإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز. في مراجعة مصر لعام 2023 من قبل لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، دعت منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي قدمت تقريرًا بديلاً إلى تصنيف ممارسة التعذيب في مصر كجريمة ضد الإنسانية.
كما تورط الجيش المصري في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب، لا سيما في شمال سيناء في السنوات الأخيرة، كما وثقته عدة تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية الجماعية، والإخفاء القسري، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، وهدم المنازل، فضلاً عن الهجمات الجوية والبرية غير القانونية المحتملة التي تستهدف المدنيين. كما سلط تحقيق عام 2021 الذي أجرته ديسكلوز في “عملية سيرلي” (التي تناول التعاون العسكري الفرنسي المصري في رحلات استطلاعية لجمع البيانات في الصحراء الغربية) الضوء على ممارسة محتملة لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، من قبل القوات المصرية. ووفقاً لوثائق المخابرات العسكرية الفرنسية المسربة، استخدمت القوات المصرية هذه المعلومات لسنوات لتنفيذ غارات جوية تستهدف في المقام الأول مهربي الأشخاص والبضائع، وبشكل ثانوي فقط لأغراض مكافحة الإرهاب.
ومن ثم، يجب أن يتضمن التعاون الجديد والمستمر بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة ضمانات قوية لضمان عدم مساهمة أموال الاتحاد الأوروبي أو معداته أو أصوله الأخرى في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقديمها إلى أطراف أو مؤسسات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان – لا بشكل مباشر ولا عبر الدول الأعضاء أو المنظمات الدولية أو أطراف ثالثة أخرى. إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب الآن في تجنب الانتقادات التي واجهها من قبل بشأن سياسته المتعلقة بالهجرة تجاه ليبيا أو تونس، والتمسك بالتزامه باتباع نهج “قائم على حقوق الإنسان وموجه نحو الحماية ويراعي النوع الاجتماعي” مع مصر، فيجب عليه التأكد من أن ركيزة الهجرة في شراكته الاستراتيجية مع السلطات المصرية تلزم الأخيرة بالوفاء بمعايير حقوق الإنسان الواضحة، وتتضمن تدابير شاملة للعناية الواجبة. ينبغي كذلك إجراء تقييمات مسبقة لأثر حقوق الإنسان على أساس معايير واضحة ونشرها قبل التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالأنشطة. ومن الضروري أيضا إدراج آليات مراقبة مستقلة تابعة لأطراف ثالثة لتقييم تأثير الأنشطة بموجب الاتفاق على حقوق الإنسان، وينبغي تطبيق الشروط المعلقة على صرف الأموال، إذا وعندما يتبين أن الأنشطة تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان. وأخيراً، ينبغي للاتحاد الأوروبي التعلم من نقائص البرامج السابقة ويعطي الأولوية للشفافية في استخدام الأموال الأوروبية لمصر في مجال الهجرة من أي أداة، بما في ذلك البرامج الإقليمية، والسماح بالتدقيق من قبل البرلمان الأوروبي.
إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشكل الآن اختباراً رئيسياً لقدرة أوروبا وإرادتها السياسية فيما يتصل بإقامة شراكة استراتيجية حكيمة: فهل تسعى أوروبا إلى تحقيق تعاون بناء حقيقي مع مصر لصالح الاستقرار في الأمد المتوسط، مع التركيز على المساءلة والإصلاح والحقوق بما في ذلك الحق في طلب الحماية الدولية؟ أم أنها ستتبع النهج الهدّام المستخدم في صفقات أخرى مع الزعماء الاستبداديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو النهج القصير النظر والخطير للغاية على حقوق الإنسان ــ وفي حالة مصر، لن يؤدي هذا إلا إلى تأجيل الأزمة الحالية؟
في السنوات الأخيرة، كانت مصر تنتقل من أزمة إلى أخرى، وأظهرت الطبيعة غير المستدامة للحكم غير الخاضع للمساءلة الذي يعطي الأولوية لبقاء النظام على الاستقرار الحقيقي والقدرة على الصمود، وهو ما لا يمكنها تحقيقه دون سيادة القانون والحكم الديمقراطي والتقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع شراكة استراتيجية مع مصر كحليف حقيقي، مع تجنب الدعم غير المشروط وجعلها مشروطة بإجراء إصلاحات تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
- منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – فرنسا (ACAT-France)
- الجمعية الإبداعية والثقافية الإيطالية ARCI
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- إيجبت وايد لحقوق الإنسان
- الأورو-متوسطية للحقوق
- المجلس اليوناني للاجئين (GCR)
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- منصة اللاجئين في مصر
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- المركز الوطني للتعاون التنموي (CNCD-11.11.11)
